حلّ مسأله توزيع، از مسائل مهم و كليدى در نظام هاى اقتصادى است، زيرا چنان كه گذشت چگونگى و كيفيت توزيع، نسبت به ثروت هاى طبيعى يا توليدات و درآمدها، در بروز فاصله طبقاتى نقش مستقيم دارد; به اين معنا كه توزيع ناعادلانه به سرعت جامعه را به دو طبقه اقليت و اكثريت تقسيم مى كند; اقليتى پردرآمد و مرفّه و اكثريتى كم درآمد و محروم.
اقليتى كه با تكيه بر زور و تزوير، منابع ثروت را به خود اختصاص داده، توده هاى مردم را از حق طبيعى خود محروم مى سازند، و در نتيجه دو پديده فقر و تكاثر را كه زمينه ساز بسيارى از مشكلات اجتماعى و مفاسد اخلاقى است، براى جامعه به ارمغان مى آورند.
آنان با اين عمل، جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقير، و در سطح بين المللى كشورها را به كشورهاى قدرتمند و ضعيف و در واقع، استثمارگر و استثمار شده، طبقه بندى مى كنند.
چنان كه در ابتداى بحث گذشت در مباحث اقتصادى جديد بر اساس سيستم سرمايه دارى، مسأله توزيع، پس از توليد قرار دارد، زيرا در اين نظام تا توليدى صورت نگيرد، نوبت به توزيع نمى رسد; اما بحث تقسيم و توزيع ثروت هاى عمومى و امكانات طبيعى; همانند زمين، مواد اوليه، منابع طبيعى، در اين نظام جايى ندارد، زيرا در اين سيستم برابر اصل آزادى اقتصادى و رقابت آزاد، منابع طبيعى و مواد اوليه، عملا در انحصار و تيول افراد خاصى در مى آيد و براى توده مردم امكان رقابت وجود ندارد(1); ولى در اقتصاد اسلامى مسأله توزيع در دو قسمت مطرح مى شود:
الف. توزيع پيش از توليد; يعنى توزيع عادلانه ثروت هاى طبيعى كه ما آن را در بخش اول، تحت عنوان «تقسيم منابع» آورده ايم.
ب. توزيع پس از توليد، يعنى توزيع عادلانه درآمدهاى توليد شده(2)، بنابراين توزيع در اقتصاد اسلامى، داراى دو شاخه اصلى است:
اول) توزيع و سهم بندى منابع طبيعى و مواهب خدادادى ميان آحاد مردم.
دوم) توزيع و مشخص كردن سهم هر يك از عوامل توليد از محصول توليد شده.
از آنجا كه مباحث مربوط به تقسيم ثروت هاى طبيعى در بخش نخست گذشت در اينجا به قسمت دوم; يعنى توزيع درآمدها ميان عوامل توليد، مى پردازيم:

(1) . ر.ك: اقتصادنا، ص 413 .
(2) . ر.ك: همان، ص 411-414 .