در بينش اسلام، قوانين حقوقى به گونه اى در نظر گرفته شده است كه نتيجه مستقيم آن فراهم سازى هر چه بيشتر زمينه هاى توليد در جامعه است; مرحوم شهيد صدر در كتاب اقتصادنا موارد بيست گانه اى را در اين باره نقل مى كند كه در ذيل به نمونه هايى از آنها اشاره مى شود:
1/ب. اگر كسى زمينى را مدّتى طولانى، بدون استفاده رها كند، تا جايى كه آثار ويرانى و خرابى در آن ظاهر شود، دولت اسلامى مى تواند حق مالكيّت خصوصى اين فرد را لغو نمايد و زمين را به ديگرى واگذار نمايد، زيرا در اين بينش، زمين به عنوان يكى از عوامل مهم توليد نمى تواند براى مدت طولانى بلا استفاده رها شود.(1)
از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است: «من كان له أرض فليزرعها وإلاّ فليؤدّها أخاه; هر كس زمينى دارد بايد كه در آن كشت كند وگرنه به برادر مؤمنش بسپارد».(2)
در روايتى از امام كاظم(عليه السلام) مى خوانيم: «من عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية بغير علّة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره; هر كس زمينى را بدون دليل سه سال متوالى رها كند از دستش درآورده و به ديگرى سپرده مى شود».(3)
در مقابل، اگر كسى زمين مواتى را آباد كند و يا معدنى را احيا نمايد و به مرحله بهره بردارى و توليد برساند، حقوق مالكيّت وى محفوظ است.(4)
2/ب. اسلام، درآمدهاى بدون كار را تحريم كرده است; مثلا اگر شخصى زمينى را اجاره كند و آن را با مبلغ بيشترى به ديگرى اجاره دهد و مابه التفاوت را خود بر دارد، حرام است.(5)
روشن است كه با حذف واسطه ها، سطح توليد، افزايش يافته و راه براى كارهاى غير توليدى تدريجاً مسدود مى گردد.
3/ب. اسلام، بهره و نزول را تحريم كرده است و به اين ترتيب سرمايه هاى نقدى را به فعاليت هاى توليدى و تجارى مفيد سوق داده است.
4/ب. اسلام، فعاليت هايى مانند قمار، سحر، شعبده بازى را كه از نظر توليدى عقيم اند، تحريم كرده است، زيرا وجود اين نوع درآمدهاى كاذب، تحرّك و توليد اقتصادى را از ميان مى برد.
5/ب. اسلام با راكد گذاشتن اموال و خروج آنها از چرخه توليد، مخالفت كرده و در صورت ذخيره كردن طلا و نقره، آنها را مشمول زكات قرار داده است، و بدين وسيله سرمايه ها را به سوى توليد و بازرگانى جهت داده است.(6)

(1) . ر.ك: جواهرالكلام، ج 38، ص 22 به بعد.
(2) . كنز العمال، ج 15، شماره 42053 .
(3) . كافى، ج 5، ص 297. در اينكه اين حكم جنبه وجوبى دارد يا استحبابى، مورد بحث است ولى هر كدام باشد مى تواند گواه مسأله مورد نظر گردد.
(4) . ر.ك: وسائل الشيعه، ج 17، ص 326 به بعد. كتاب احياء الموات; كنز العمال، ج 3، ص 892، ح 9048-9053 .
(5) . ر.ك: جواهرالكلام، ج 27، ص 222 .
(6) . ر.ك: اقتصادنا، ص 620-625 .