بى ترديد چگونگى و كيفيت تقسيم و تخصيص ثروت هاى طبيعى در بروز يا جلوگيرى از فاصله طبقاتى نقش مستقيم دارد. به اين معنا كه تخصيص ناعادلانه ثروت هاى طبيعى، به سرعت جامعه را به دو طبقه اقليت و اكثريت تقسيم مى كند; اقليتى پردرآمد و مرفّه و اكثريتى كم درآمد و محروم.
لذا يكى از اساسى ترين وجوه تمايز ميان نظام هاى اقتصادى رايج، به همين نقطه (چگونگى تخصيص و تملك ثروت هاى طبيعى) بر مى گردد كه هر كدام مدعى اند عادلانه ترين روش تقسيم را ارائه داده اند.
از آيات قرآن استفاده مى شود كه مشكلات اقتصادى بشر از كمبود مواد اوليه و يا بخل طبيعت ناشى نمى شود، بلكه علت اصلى آن تقسيم ناعادلانه و نيز بهرهورى نادرست از منابع اوليه و امكانات موجود است.
قرآن پس از برشمردن نعمت هاى فراوان طبيعى و امكانات گوناگون، در پايان با اشاره به اين نكته مى فرمايد: «(وَآتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الاِْنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ); و از هر چه كه از او خواستيد به شما عطا كرد و اگر بخواهيد نعمت هاى خدا را بشماريد نمى توانيد احصا كنيد; به يقين انسان ستم پيشه و ناسپاس است».(1)
از تعبير كوتاه (إِنَّ الاِْنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) به دست مى آيد كه بشر با ناسپاسى و ستم هاى خويش، امكانات خدادادى را هدر مى دهد، بى گمان ستمكارى انسان در اقتصاد، بيشتر در تخصيص نابرابر ثروت ها و در مبادلات نادرست اقتصادى بروز مى كند، ناسپاسى و كفران هم، بيشتر در بهره كشى نادرست از منابع طبيعى (و اهمال در حفظ و نگهدارى آنها) ظهور مى يابد.(2)
كوتاه سخن آنكه بخش مهمّى از مشكلات اقتصادىِ بشر، ريشه در تخصيص ناعادلانه ثروت دارد، زيرا اقليتى از افراد بشر با تكيه بر زور و تزوير، منابع ثروت را به خود اختصاص داده، توده هاى مردم را از حق طبيعى خود محروم مى سازند، و در نتيجه دو پديده فقر و تكاثر را كه زمينه ساز بسيارى از مشكلات اجتماعى و مفاسد اخلاقى است، براى جامعه به ارمغان مى آورند.
آنان با اين عمل، جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقير تقسيم مى كنند، و در سطح بين المللى نيز كشورها را به كشورهاى قدرتمند و ضعيف، و در واقع استثمارگر و استثمار شده، طبقه بندى مى نمايند.
در مباحث اقتصادى جديد بر اساس سيستم سرمايه دارى، تنها از سه ركن «توليد، توزيع و مصرف» بحث مى شود و مقصودشان از توزيع، توزيع درآمدهاى توليد شده (كالا) است. اما بحث سهم بندى و تخصيص ثروت هاى عمومى و امكانات طبيعى همانند زمين، مواد اوليه، منابع طبيعى و معادن، در اين نظام عملا جايى ندارد، زيرا در اين سيستم برابر اصل آزادى اقتصادى و رقابت آزاد، هر كس مى تواند با هر توان و قدرتى كه دارد در اين رقابت شركت كند و ثروت هاى طبيعى را به خود اختصاص دهد. با اين حساب ديگر جايى براى طرح بحث تقسيم و تسهيم آن باقى نمى ماند، زيرا در اين نگاه هر كس مالك ثروتى خواهد بود كه آن را به دست آورده است.
ولى در اقتصاد اسلامى، موضوع تقسيم و تسهيم منابع اوليه، از اهميت ويژه اى برخوردار است، كه توضيح بيشتر آن را تحت عنوان «مبناى تقسيم ثروت هاى طبيعى» مى خوانيد:

(1) . ابراهيم، آيه 34 .
(2) . ر.ك: اقتصادنا، ص 332و333 .