از مجموع سخنان فقهاى اهل بيت و اهل سنّت به دست مى آيد كه بنابر اصل اوّلى، حاكم اسلامى حقّ قيمت گذارى اجناس را ندارد و مطابق مفاد (إِلاَّ اَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض مِنْكُم)(1) و «النّاس مسلّطون على اموالهم» و حديث معروف نبوى، قيمت ها را فروشندگان و عرضه و تقاضا معيّن مى كنند; ولى در صورتى كه اجناس از لوازم ضرورى و مايحتاج مردم باشد و فروشندگان با ايجاد جنگ روانى و احتكار و بازار سياه و به هدف سودجويى و ستم به مردم از فروش عادلانه كالاها امتناع ورزند، حاكم مى تواند به قيمت گذارى اقدام كند; زيرا:
اوّلا اگر دست فروشندگان در قيمت ها باز باشد و قيمت هايى عرضه شود كه توده مردم توانايى خريد آن را نداشته باشند، در واقع خود نوعى احتكار و بازگشت اجناس به انبار محتكران است.
ثانياً روايت نبوى از چنين صورتى انصراف دارد.
ثالثاً قاعده «لاضرر»، حاكم بر اين آيه و روايت و ديگر روايات مشابه است.
اما در صورتى كه گرانى كالا بر اثر كمبود و بحران طبيعى مثلا خشكسالى و مانند آن باشد، در اينجا دولت نمى تواند فروشندگان را وادار كند كه كالاهاى خود را به قيمت سال هاى فراوانى عرضه كنند، هر چند با نظارت مستمرّ، از افزايش نامتعادل و غيرطبيعى قيمت ها جلوگيرى مى كند و همچنين با وارد كردن كالا به بازار و فراهم ساختن تسهيلات
گمركى و اجازه واردات از ديگر مناطق، به توازن عرضه و تقاضا و تعادل قيمت ها كمك مى كند.
به ديگر سخن، مسأله مهم در گرانى اجناس اين است كه بايد كارشناسان اقتصادى ريشه يابى كنند و گرانى را در ريشه ها بخشكانند; اگر كمبود متاع و عرضه محدود در برابر تقاضاى فراوان آن سبب گرانى شده، بايد اسباب عرضه بيشتر و توليد فزون تر از طريق حكومت، فراهم گردد تا با فزونى عرضه، قيمت، به خودى خود تنزّل يابد.
تجربه نشان داده در اين گونه موارد، فشار بر توليد كنندگان و نيز عرضه كنندگان كالا نتيجه معكوس داشته و سبب شده كه همان مقدار كم كالا را پنهان كنند كه خود عامل گرانى بيشتر است; ولى اگر افزايش قيمت از طريق ايجاد بازار سياه و انحصار در دست افراد محدودى باشد كه على رغم فزونى كالا گروهى دست به دست هم مى دهند تا عرضه را به صورت مصنوعى كم كنند و قيمت ها را بالا ببرند. در اينجا حكومت بايد بازار سياه را بشكند و از قرار گرفتن كالا در دست گروهى سودطلب جلوگيرى كند تا عرضه به صورت طبيعى درآيد و قيمت ها تنزل يابد.
احتكار نيز نوعى ايجاد بازار سياه است و مى دانيم حكومت اسلامى حق دارد انبارهاى محتكران را بگشايد و كالاها را به مردم عرضه كند.
مواردى نيز وجود دارد كه عرضه كالا كم نيست و توليد به اندازه كافى است; اما عرضه كنندگان ـ با هماهنگى ـ در مقام اجحاف بر مى آيند و قيمت كالا را بى دليل به طور چشمگير افزايش مى دهند. اينجاست كه حكومت مى تواند دخالت و قيمت گذارى كند و يا كالاهاى ذخيره كرده خود را وارد بازار كند و از اين طريق قيمت ها را بشكند.
نتيجه اينكه نهى از قيمت گذارى در روايات اسلامى و يا به بيان ديگر، قرار داشتن قيمت ها در دست خدا مربوط به موارد خاصى است و استفاده از قاعده «لاضرر» مربوط به موارد ديگرى است.
اين نكته نيز گفتنى است كه به عقيده بعضى از فقها، والى حسبه همان گونه كه از زياده روى در قيمت پيش گيرى مى كند، از پايين آوردن قيمت (به قصد ضرر و زيان به ديگر بازاريان) نيز جلوگيرى مى نمايد.
اين فتوا از مالك ـ يكى از ائمه اربعه اهل سنّت ـ نقل شده است(2) و با توجه به هماهنگى اين فتوا با قاعده «لاضرر»، موافقت با آن مانعى ندارد.

(1) . نساء، آيه 29 .
(2) . ر.ك: المجموع نووى، ج 13، ص 50; موسوعه فقهيه (كويتيه)، ج 11، ص 310، واژه تسعير.