پيش گيرى از نوسانات شديد قيمت ها، و ايجاد ثبات نسبى در بازار از جمله عرصه هايى است كه بيشترين نقش آن به عهده حكومت اسلامى است. بى ترديد ثبات بازار و نوسانات قيمت ها به عوامل گوناگونى بر مى گردد كه با اعمال سياست هاى خاص حكومت اسلامى در ارتباط مستقيم است.
ناهمخوانى در عرضه و تقاضا به شدت قيمت ها را دچار نوسان مى كند. واردات، صادرات و زمان تعيين شده هر يك از آنها، به طور مستقيم در تعديل بازار نقش آفرين است.
عرضه پول و تزريق آن به بازار، به طور محسوس بر قيمت ها تأثير مى گذارد، وضعيت بازارهاى خارجى از ديگر عوامل اثرگذار بر بازار داخلى است.
روشن است كه تأثيرگذارى بر اين امور يا تصميم گيرى هاى كلان در مورد اينها از عهده بازار خارج است، بلكه در اين امور تنها حكومت مى تواند و بايد تصميم بگيرد و در ارتباط با هر يك از اينها و ميزان آنها سياستگذارى مناسب داشته باشد تا بتواند قيمت ها را كنترل كند و از تورم و ركود پيش گيرى نمايد.
كوتاه سخن اينكه حكومت اسلامى وظيفه دارد با وضع مقرّرات حساب شده بكوشد تا ثبات بازار را حفظ و از نوسانات زيانبار پيش گيرى كند.
چنان كه سابقاً نيز اشاره شد، عمده دليل شرعى اين نوع مسائل، وجوب حفظ كيان اسلام، قاعده «لاضرر» و تقدم مصالح جامعه بر فرد است. برابر اين اصول غير قابل تغيير، بر حكومت اسلامى فرض است تا در چارچوب هاى تعيين شده، بر فعاليت هاى اقتصادى بخش خصوصى، صنايع و... نظارت كند و امور كسب و كار را بر محور عدل و انصاف رونق بخشد و از تعدى و اجحاف به حقوق ديگران پيش گيرى نمايد.