از ديگر اختيارات حكومت اسلامى، وضع مقرّرات در مسائل اجرايى است. حاكميت اسلامى حق دارد متناسب با مصالح فرد و جامعه، مقرراتى را وضع كند. چنان كه در صدر اسلام، پيامبر و خلفا به عنوان حاكم اسلامى مقرراتى را در امور فعاليت هاى اقتصادى وضع نموده اند كه به شمارى از آنها اشاره مى شود:
1. الزام به رعايت قوانين كسب و كار
رعايت قوانين تجارت به اين معناست كه اگر كسى توان رعايت شرايط كار در بازار را نداشت و يا به آن ملتزم نبود از كارش در بازار پيش گيرى مى شد. در روايت مى خوانيم پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به «حكيم بن حزام» اجازه تجارت نمى داد تا آنكه در مورد قبول اقاله، رعايت حال معسر و وفاى به حق، تضمين دهد.(1)
همچنين مى خوانيم خليفه دوم، مغازه اى را كه (برخلاف مقررات) در محلى از بازار احداث شده بود، ويران ساخت.(2)
حتى گاهى خليفه دوم براى الزام به رعايت قوانين بازار، به تنبيه بدنى متوسل مى شد.(3)

2. منع اضرار
گاهى كالاى خاصى نزد فروشنده اى هست كه نفروختن آن موجب زيان به فرد يا افراد ديگر مى گردد و فروشنده از فروش آن امتناع مىورزد. در چنين موردى حكومت حق دارد آن فرد را به فروش كالا يا اجاره آن مجبور كند. دليل فقها بر اين امر داستان سمرة بن جندب است كه برابر روايت، در زمين ديگرى درختى داشت و صاحب زمين بر اثر مراجعات سرزده وى، در فشار و اذيت بود، به پيامبرشكايت كرد، پيامبر به سمره فرمود: درختت را هديه كن، قبول نكرد، فرمود: آن را بفروش، نپذيرفت، حضرت امر كرد درختش را قطع كنند و فرمود: تو مرد زيان رسانى هستى.(4)
نووى از دانشمندان اهل سنت، در مورد اجبار بر فروش طعام در صورتى كه مردم به آن نيازمند باشند و در جاى ديگر يافت نشود، ادعاى اجماع
مى كند.(5)
همچنين است ممنوعيت خريد كالا از كاروان هاى تجارى در خارج شهر. دليل اين نهى، عدم آگاهى كاروانيان از قيمت هاى داخل بازار
است و در بعضى از روايات حق خيار براى چنين افرادى مقرر شده است تا راه ضرر به آنها مسدود گردد.(6)
3. ورود محدود كالاها بر اساس مصالح جامعه
حكومت اسلامى، حق دارد با وضع مقررات و قوانينى از توليد يا واردات كالاهايى كه به ضرر جامعه است مانند كالاهاى لوكس و غير ضرور كه موجب خروج سرمايه هاى ملى است و يا كالاهاى مفيدى كه ورود آنها به بازار باعث تضعيف، بخش كشاورزى يا توليدات داخلى مى شود، از توليد يا واردات چنين كالاهايى، جلوگيرى نمايد يا آن را محدود سازد.
همچنين است كالاها يا كارهايى كه موجب سلطه بيگانگان مى شود.
در روايت مى خوانيم: اميرمؤمنان على(عليه السلام) در نامه اى به استاندار خود دستور داده است كه اهل ذمه را از كار صرافى باز دارد.(7) (تا مبادا جامعه اسلامى را آلوده به رباخوارى كنند).

4. وضع مقررات ضرورى
افزون بر موارد گذشته، حكومت اسلامى مى تواند با ملاحظه مصالح مسلمانان به وضع مقرّرات ديگرى بپردازد و نسبت به امور اقتصادى نظارت نمايد. از باب نمونه:
الف. مقرّرات ضد انحصار براى سامان دهى رفتار بنگاه هاى اقتصادى به منظور جلوگيرى از انحصارطلبى و امتيازطلبى ها.
ب. مقرّرات مربوط به حفظ محيط زيست براى جلوگيرى از آثار مخرّب ناشى از برخى فعاليت هاى اقتصادى.
ج. مقرّرات آگاهى بخش مربوط به استانداردها در توليد و مصرف، جهت جلوگيرى از فريب كارى، خدعه و تدليس.
د. مقرّرات مربوط به بهداشت كار كه از يك سو حافظ سلامت كارگران و كاركنان است و از سوى ديگر حافظ منافع مصرف كنندگان.
هـ . مقرّرات مربوط به مالك و مستأجر به منظور پيش گيرى از تخليه محل اجاره به دست مالك.
و. مقرّرات مربوط به تنظيم بازار پولى، مانند محدوديت خريد و فروش ارز، يا نظارت بر افتتاح حساب هاى جارى و صندوق هاى قرض الحسنه .
ز. مقرّرات مختلف براى حفظ هنجارهاى اجتماعى، مانند ممنوعيت توليد و توزيع مواد مخدر، جلوگيرى از بازار كالاهاى مسروقه، محدوديت هاى برنامه هاى تلويزيونى، شبكه اينترنت، مطبوعات، ماهواره و... .(8)
حتى حكومت اسلامى مى تواند در قراردادهاى خود با شخصيت هاى حقيقى و حقوقى، تبصره هايى بگنجاند كه در شرايط خاص با در نظر گرفتن مصالح عمومى مسلمانان آن را يك جانبه فسخ نمايد.
امام خمينى(قدس سره) در اين باره عقيده دارد: «حكومت اسلامى مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد خلاف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو نمايد و مى تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است، جلوگيرى نمايد (مانند ممنوع كردن حج در بعضى از سال ها به خاطر حفظ كيان اسلام و مسلمين)».(9)
شهيد مطهرى در كتاب اسلام و مقتضيات زمان(10)مباحث مفيدى در اين رابطه مى آورد، وى معتقد است: حكومت اسلامى حق دارد معاملاتى را كه فى حدّ ذاته و (به عنوان اوّلى) مجاز است، روى مصلحت اهمّ جلو آن را بگيرد».(11)

(1) . تهذيب، ج 7، ص 5. ()إنّ( رسول الله(صلى الله عليه وآله) لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتّى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحقّ وافياً أو غير واف).
(2) . ر.ك: كنز العمال، ج 5، ص 815، ح 14466 .
(3) . همان، ح 14468، (رأيت عمر بن الخطاب يضرب التجار بدرّته إذا اجتمعوا على الطعام بالسوق...).
(4) . ر.ك: كافى، ج 5، ص 292 و من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 103 .
(5) . شرح مسلم نووى، ج 11، ص 43 .
(6) . تلقى ركبان، يعنى ملاقات با كاروان هاى تجارى قبل از ورود به شهر كه هنوز خبر از وضعيت بازار ندارند.
(7) . مستدرك الوسائل، ج 13، ص 354. (عن أميرالمؤمنين(عليه السلام) أنّه كتب إلى رفاعة يأمره بطرد أهل الذمّة من الصرف).
(8) . براى اطلاع بيشتر ر.ك: بازار ـ دولت، ص 53-55 .
(9) . صحيفه نور، ج 20، ص 170 .
(10) . ر.ك: اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 70-86 .
(11) . ر.ك: مسأله ربا، ص 113 .