افراد جامعه به صورت طبيعى يا اختيارى، از لحاظ هوش، استعداد، قدرت روحى و بدنى و... نسبت به يكديگر تفاوت هايى دارند. اين تفاوت ها موجب مى شود كه اگر فرض كنيم از روز نخست در توزيع ثروت ها، نسبت به همه على السويه هم رفتار شود باز پس از مدتى در ميزان دارايى و درآمدهاى افراد، اختلافات بى رويه و غير معقولى پديد خواهد آمد و موجب شكاف عميق طبقاتى مى شود. اينجاست كه با توجه به عادلانه بودن كل نظام اجتماعى، دولت اسلامى موظف است با به كارگيرى اهرم هايى، از انباشته شدن بى رويه ثروت ها در دست افراد معدود پيش گيرى كند، ماليات هايى را وضع نمايد، نرخ برخى از كالاها را مشخص كند، حقوق مزد بگيران را در سطح مناسب شئون آنها تعيين نمايد، با پيشنهاد وضع قوانين حساب شده، ترتيبى دهد كه از انباشته شدن اموال عظيم در دست افراد خاص عملا جلوگيرى شود، زيرا اين گونه تراكم اموال تنها منشأ مشكلات اقتصادى نمى شود، بلكه غالباً مشكلات سياسى مهمّى را نيز به دنبال دارد.
امام خمينى(قدس سره) در اين باره مى فرمايد: «للإمام(عليه السلام)ووالى المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها ممّا هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة; بر امام و حاكم اسلامى است كه بر اساس مصلحت مسلمانان در
امورى چون تثبيت قيمت ها، صنايع، انحصارى كردن تجارت ها و آنچه كه در نظام جامعه و اصلاح آن دخالت دارد، اقدام نمايد».(1)

(1) . تحريرالوسيله، ج 2، ص 626 .