بى شك هر آنچه بر روى زمين است، براى انسان آفريده شده است: (هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الاَْرْضِ جَمِيعاً)(1)، ولى توزيع عادلانه ثروت ها و درآمدها، كنترل و نظارت بر حسن جريان امور و قيام به عدالت، از ديدگاه اسلام در گرو پيروى از شرايع الهى است، زيرا هرچند بشر بتواند با علم و تجربه، الگوهايى براى نظام هاى اجتماعى طراحى كند ولى تأمين عدالت، مقوله ديگرى است كه بشر به
لحاظ تأثيرپذيرى از نفع طلبى هاى فردگرايانه به يقين، به تنهايى از عهده آن بر نمى آيد، به همين جهت براى ساختن نظام هاى عادلانه به پيامبران الهى و كتب آسمانى نياز است: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ).(2)
از سوى ديگر يكى از وظايف مهم و خطير دولت اسلامى، آبادانى و اصلاح جامعه است. اميرمؤمنان على(عليه السلام) در عهدنامه مالك اشتر درباره وظيفه حاكم اسلامى مى فرمايد: «واستصلاح أهلها وعمارة بلادها; انسان ها را اصلاح كنى و شهرها را آباد سازى».(3)
سازندگى و آبادانى اجتماعى كه شامل تمام قشرهاى جامعه شود، بدون اجراى عدالت بى معناست، زيرا تا عدالت اجرا نگردد، اين گونه سازندگى وجود ندارد. اميرمؤمنان على(عليه السلام)مى فرمايد: «لايكون العمران حيث يجور السلطان; آن گاه كه حاكم ظلم نمايد، سازندگى و آبادانى واقعى صورت نمى گيرد».(4)
همچنين مى فرمايد: «ما حُصّن الدول بمثل العدل; هيچ دژى به ميزان عدالت، حاكميت را (از آفات) حفظ نمى كند».(5) اجراى عدالت ضامن بقاى حاكميت است. عدالت از هر ارتش و سپاهى، نجات بخش تر است.
اميرمؤمنان على(عليه السلام) در كلامى ديگر مى فرمايد: «اجعل الدين كهفك والعدل سيفك تَنْجُ من كلّ سوء وتظهر على كلّ عدوّ; دين را پناهگاه خود ساز و عدالت را به جاى شمشير به كار بر، تا از هر بدى آسوده شوى و بر هر دشمنى پيروز گردى».(6)
به يقين عدالت اجتماعى در بسيارى از موارد نياز به چشم پوشى از منافع شخصى و ايثار و فداكارى دارد و اين امر بدون انگيزه هاى مذهبى و ايمان دينى ميسّر نيست.
حال سؤال اساسى اين است كه بستر عدالت و ظرف تحقق آن كجاست؟
بى ترديد يكى از عرصه هاى مهم براى اقامه قسط و داد، بازار است، زيرا بازار به خودى خود چنان است كه عدالت در آن به راحتى قربانى مى شود، اجحاف، بى انصافى، ناديده گرفتن حقوق توليد كننده، احتكار، فرصت طلبى واسطه ها و دلالان و... در بازار رشد مى كند و بازار به خودى خود هيچ اهرمى براى مقابله با اين بى عدالتى ها در دست ندارد. اين است كه حضور حكومت دينى براى تحقق قسط و عدل و جلوگيرى از اجحاف و بيدادگرى در بازار و اقتصاد، امرى حياتى و ضرورى است.
ازاين رو، براى اجراى عدالت از قيمت گذارى اموال مردم به كمتر از استحقاق، منع شده است، (اين مطلب را مى توان در معناى وسيع «بَخْس» (= كم گذاردن حقوق) كه در آيه (أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الاَْرْضِ مُفْسِدِينَ) از قول پيامبر الهى، حضرت شعيب(عليه السلام) نقل شده، به دست آورد.(7)
پيداست كه اين آيه تنها ناظر به افراد نيست، بلكه ناظر به روابط دولت و جامعه نيز هست. به ويژه آنكه امروزه معيار سنجش ارزش اموال و ثروت ها، تنها وزن ها و معيارهاى مرسوم سنتى نيست، بلكه غالباً فعاليت هاى مؤسسات دولتى باعث كاهش يا افزايش ارزش كالا يا ثبات و بى ثباتى قيمت ها مى شود، همان گونه كه قرآن كريم بر ارزش گذارى واقعى و درست كالاها تأكيد دارد، ازاين رو حكومت ها نيز از مخاطبان اصلى اين آيه اند به ويژه آنكه ممكن است در بازار انگيزه اى براى تحقق عادلانه اين امور وجود نداشته باشد، زيرا بازار بر اساس تجارت فردى است و افق ديد فرد محدود است. اطلاعات و آگاهى هاى لازم براى نيازهاى كلان اجتماعى هم در اختيار فرد نيست و يا آنكه فرد علاقه اى به منافع و مصالح عمومى ندارد، اين است كه دولت در واقع مسئول اجراى اصل اين امور است.
هر چند افراد نيكوكار و با انصافى يافت مى شوند كه به اين امور مبادرت مىورزند; ولى نمى توان براى هميشه حل اين امور را از افراد انتظار داشت. البته روشن است نظارت حكومت هرگز منافات با تجارت آزاد و خصوصى سازى ندارد.
در حديثى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مى خوانيم: هر حاكمى كه مسئول امور مسلمانان است; ولى بى شائبه در جهت رفاه و بهره ورزى آنها نمى كوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد: (ما من أميريلي أمرالمسلمين ثمّ لايجهد لهم وينصح إلاّ لم يدخل معهم الجنّة).(8)

(1) . بقره، آيه 29 .
(2) . حديد، آيه 25 .
(3) . نهج البلاغه، نامه 53 .
(4) . غررالحكم، ح 8050 .
(5) . عيون الحكم والمواعظ، ص 476 .
(6) . غررالحكم، ح 1422 .
(7) . هود، آيه 85 .
(8) . صحيح مسلم، ج 1، ص 88 و سنن الكبرى بيهقى، ج 9، ص 41.