برابر آموزه هاى دينى، انسان در عين آزادى و اختيار، رها و بى مسئوليت نيست، بلكه اختيار فرد همراه با مسئوليت هايى است; از جمله مسئوليت در برابر جامعه. از همين رو در نگاه قرآن، امت ها نيز علاوه بر افراد، داراى وظايف، تكاليف و مسئوليت اند و در قيامت، افراد نسبت به تكاليف جمعى شان همانند تكاليف فردى مورد سؤال قرار مى گيرند.(1)
لذا با اينكه انسان ها از نگاه فردى، آزاد و مختارند ولى چون اين آزادى، با تكليف و مسئوليت اجتماعى نسبت به ارزش هاى الهى، همراه است، تحقق اين ارزش ها به صورت طبيعى در عرصه هاى اجتماعى از جمله فعاليت هاى اقتصادى بدون حضور و دخالت حكومت اسلامى ميسر نيست.
اميرمؤمنان على(عليه السلام) در عهدنامه مالك اشتر، به وى فرمان مى دهد تا براى تحقق ارزش هاى الهى به عنوان حاكم اسلامى در بازار و اقتصاد دخالت نمايد و زمينه هاى رشد و تعالى انسان را از اين طريق فراهم سازد.
چنان كه اشاره شد آن حضرت پس از سفارش به مالك اشتر نسبت به بازرگانان و تجار و اينكه آنها افرادى زحمت كش و مفيدى هستند مى فرمايد: «واعلم ـ مع ذلك ـ أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحِشاً وشُحّاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكّماً في البياعات وذلك بابُ مضرّة للعامة وعيب على الوُلاة فامنع من الاحتكار... وليكن البيع بيعاً سَمحاً بموازين عدل وأسعار لاتُجْحِفُ بالفريقين من البايع والمبتاع، فمن قارَفَ حُكرةً بعدُ نهيك إيّاه فنكِّلْ به وعاقِبهُ في غير إسراف; ولى با اين همه بدان كه ميان بازاريان، گروهى تنگ نظر و بخيل در پى احتكارند
و مى كوشند تا بازار را به دست گيرند و اين به زيان توده مردم (و منافع ملى) و مايه ننگ زمامداران است. پس از احتكارشان جلوگيرى نما... و بايد خريد و فروش، آسان و با ميزان عدل انجام شود با نرخ گذارى هايى كه نه به زيان فروشنده باشد و نه خريدار، اگر كسى پس از نهى تو، دست به احتكار زد او را كيفر ده و در مجازات او زياده روى نكن».(2)
«نووى» از دانشمندان اهل سنت، مى نويسد: علما اجماع دارند بر اينكه اگر نزد فرد طعامى باشد كه مردم محتاج آن باشند و جاى ديگر يافت نشود آن شخص بر فروش آن طعام (توسط حاكم) مجبور مى گردد.(3)
اين قسمت در صفحات بعد به صورت مشروح تر خواهد آمد.

(1) . ر.ك: نحل، آيه 89; جاثيه، آيه 28 .
(2) . نهج البلاغه، نامه 53 .
(3) . شرح مسلم نووى، ج 11، ص 43 .