اين دولت كه نامش را از اقتصاددان معروف «جان مينارد كينز» (1946-1883) گرفته است عقيده دارد كه بازار آزاد (دست نامرئى) بدون حضور و دخالت دولت (مشت مرئى) قادر به حلّ و فصل همه نارسائى هاى اقتصادى نيست. دولت كينزى در عين حال كه تمركز را در اقتصاد محكوم نمى كند، دولتى كردن همه امور را نيز تأييد نمى نمايد.(1)
گويا اقتصاد در اين دولت، با نگاهى تركيبى به نكات مثبت دو سيستم سرمايه دارى و سوسياليستى
بنا شده است، لذا بازار و دولت، دوش در دوش هم سعى در رفع مشكلات اقتصادى و اجتماعى كشور هستند.(2)
ولى برابر اين اقتصاد، ساز و كارى براى كنترل ربا، ايجاد اشتهاى كاذب در مصرف كنندگان، احتكار، انحصارى كردن توليدات، مصرف گرايى مفرط و... پيش بينى نشده است، از اين رو با اينكه امروزه عموم كشورها از همين اقتصاد مختلط الگو گرفته اند; ولى همچنان از مشكلات فراوانى رنج مى برند، بلكه در حال حاضر شاهد سونامى هاى سهمگينى هستيم كه اركان اين نوع از اقتصاد را به لرزه درآورده است.

(1) . براى اطلاع بيشتر ر.ك: مبانى و اصول علم اقتصاد، ص 190 .
(2) . براى اطلاع بيشتر ر.ك: مقاله «دولت در اقتصاد كينزى» نوشته دكتر موسى غنى نژاد، كتاب نقش دولت در اقتصاد، ص 65-79.