هسته مركزى مكتب اقتصادى كلاسيك كه بر نظريات متفكرانى چون «جان لاك» و «آدام اسميت» پايه ريزى شده است بر سه عنصر «آزادى»، «فرد» و «نفع شخصى» استوار است.(1)
برابر اين نگرش، فرد همه كاره است و دخالت حكومت در بازار به معنى تجاوز به حقوق فردى تلقى شده و مخالف آزادى اقتصادى است.(2)
در اين نظام هر فرد بدون در نظر گرفتن منافع عمومى، مى كوشد تا سود خود را افزايش دهد، لذا كسب درآمد از هر راهى مجاز شمرده شده و رعايت اصول انسانى و اخلاقى عملا، جايى در اين ديدگاه ندارد. توليدكنندگان اين نظام، مجازند حتى با تبليغات دروغين، در مصرف كنندگان اشتهاى كاذب ايجاد كنند و يا امتياز خريد و فروش كالاها را در انحصار خود درآورند.
اين نگرش تك بعدى، به سرعت نارسايى هاى بسيارى چون آلودگى محيط زيست، بيكارى، ثروت بى حساب اقليت در كنار فقر اكثريت و... را دامن زد و آثار زيانبارش منافع عمومى و امنيت اجتماعى را به خطر انداخت. حقوق طبقه ضعيف جامعه را ناديده گرفته و واكنش هاى شديدى را در جامعه برانگيخت تا آنجا كه پرچمداران اين مكتب ناچار شدند، دخالت حكومت را تا حدى كه رفاه نسبى طبقات پايين را تأمين كند و در واقع، از شورش هاى طبقه محروم جلوگيرى نمايد، بپذيرند و در ادامه مسير به اقتصاد نئوكلاسيك، تغيير جهت دهند.(3)
برابر اقتصاد «نئوكلاسيك» هر چند اصل بر نظام بازار و كارآمد بودن آن است; ولى دخالت حكومت در موارد خاص و به صورت تدريجى مجاز شمرده شده و حدود آن، عمل در راستاى تصحيح انحراف بازار از كارايى در تخصيص منابع است و يگانه هدف حكومت بايد پيشينه سازى رفاه كل جامعه باشد. در اين نظريه مصرف كنندگان «اصل» و نهادهاى دولتى «وكيل» هستند.(4)
در واقع برابر «اقتصاد نئوكلاسيك» حكومت وظيفه مراقبت و نظارت بر مكانيسم هاى بازار را به عهده دارد و به ترجيحات افراد احترام مى گذارد و تنها زمانى در اقتصاد دخالت مى كند كه در بازار نارسايى هايى به وجود آيد.(5)

(1) . ر.ك: نقش دولت در اقتصاد، ص 44 و بازار / دولت، ص 41 .
(2) . ر.ك: مبانى اقتصاد اسلامى، ص 89-92 و نقش دولت در اقتصاد، ص 55 .
(3) . ر.ك: اسلام و چالش اقتصادى، ص 37، ص 108-117 .
(4) . نقش دولت در اقتصاد اسلامى، ص 56 .
(5) . مبانى و اصول علم اقتصاد، ص 189-190. (براى اطلاع بيشتر ر.ك: مقاله «جايگاه دولت در مكاتب ليبراليستى»، اثر دكتر الياس نادران، كتاب نقش دولت در اقتصاد، ص 37-60 .