تحقق اهدافى چون توازن اجتماعى، رفاه عمومى، عدالت اقتصادى و... در گرو تمركززدايى ثروت و پرهيز از انباشته شدن آن در دست اغنياست و شكى نيست كه از جمله اسباب رسيدن به چنين هدفى تشريع نوعى از مالكيّت است كه از آن به مالكيّت مختلط و يا چند شكلى تعبير مى شود.(1) نظام اقتصادى اسلام براى رسيدن به اهداف مزبور در عين حال كه براى مالكيّت شخصى اصالت قائل است و برخلاف نظام سوسياليزم، انگيزه هاى شخصى و تمايلات فردى را به عنوان حقى طبيعى و فطرى مطرح مى كند دو نوع مالكيّت ديگر به نام مالكيّت عمومى و مالكيّت امام (حكومت اسلامى) را نيز تشريع كرده، برخلاف نظام سرمايه دارى بخشى از منابع طبيعى را ملى و برخى از بخش هاى توليدى را دولتى مى داند.
توضيح اينكه: اسلام از يك سو قائل به مالكيّت خصوصى است كه مى توان آن را به دو نوع مالكيّت اوليه يا ابتدايى و مالكيّت ثانويه يا انتقالى تقسيم كرد. اسباب مالكيّت ابتدايى در اسلام عبارتند از حيازت مباحات منقول: «من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحقّ به»(2) و كار مفيد و مشروع از قبيل احياء: «من أحيى ارضاً مواتاً فهى له»(3) و استخراج معادن ظاهرى; مانند گوگرد، ياقوت، نفت و فيروزه به مقدار نياز(4) و استخراج معادن باطنى; مانند آهن، طلا و نقره و انواع فلزات(5) و اسباب ارادى مالكيّت انتقالى همان عقود و ايقاعات و سبب قهرى آن ارث است و از سوى ديگر قائل به مالكيّت امام; يعنى حكومت اسلامى است كه شامل مالكيّت امام نسبت به انفال، خمس، جزيه، خراج، ماليات هاى حكومتى است.
از سوى سوم مالكيّت عمومى را قائل است كه شامل مالكيّت عموم مسلمانان نسبت به اراضى مفتوح العنوه و بخش عمده اى از زكات مى شود، گرچه مسئوليت جمع آورى، حفاظت و مصرف آن بر عهده امام (حكومت اسلامى) است(6)، چنان كه در برخى ديگر از ثروت ها مانند پرندگان، حيوانات وحشى و موجودات درياها كه «مباحات اوليه» ناميده مى شود نيز تحت سرپرستى و نظارت حكومت اسلامى است و با آنكه مردم از طريق حيازت و شكار تحت شرايطى خاص مى توانند مالك آن شوند(7) اين امكان براى حكومت اسلامى وجود دارد كه بر اساس مصالح مسلمانان تملك آنها را محدود و يا ممنوع سازد.(8)
شكى نيست كه مالكيّت حكومت اسلامى موجب استقلال آن در تصميم گيرى هاى اقتصادى
و آزاديش در اجراى عدالت اقتصادى است. حكومتى كه تنها منبع درآمدش ماليات است و در تأمين نيازمندى هايش پيوسته محتاج ماليات دهندگان و خيّران است طبيعى است كه خود را با خواسته ها و مصلحت انديشى هاى آنان هماهنگ سازد و در مسير سياست اقتصادى جامعه، آزادى لازم را نداشته باشد.
افزون بر اينكه از آيه (قُلِ الاَْنْفَالُ للهِِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ)(9) و اينكه مسئله «اصلاح ميان مسلمانان» در كنار مسئله تعلّق انفال به خدا و رسول قرار گرفته، شايد بتوان استفاده كرد كه مالكيّت حكومت اسلامى و بودن انفال در اختيار امام، از بخشى از درگيرى ها و كشمكش هاى فعالان اقتصادى جلوگيرى مى كند، زيرا در صورت عدم تملك امام نسبت به منابع طبيعى و انفال، فعالان اقتصادى مجازند هرگونه كه خودشان خواستند آن منابع را به تملّك خويش درآورند و طبيعى است كه چنين آزادى با توجه به حرص و طمعى كه در انسان ها وجود دارد سبب نزاع مى شود.
اين حقيقت به روشنى نسبت به بخشى از اموال امام كه تحت عنوان «فىء» گنجانده مى شود از آيه (مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)(10) خصوصاً از جمله (كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) به دست مى آيد چون آشكارا مى رساند كه مالكيّت امام نسبت به «فىء» (و با الغاى خصوصيت نسبت به همه انفال) براى جلوگيرى از شكاف و فاصله زياد طبقاتى است، چرا كه اگر اين گونه از منابع در مالكيّت افرادى خاص درآيد توده مردم نمى توانند از ثمرات آن بهره مند شوند، چنان كه اگر به عكس در اختيار حكومت اسلامى باشد مى تواند آن را به سطح عامه مردم برساند و قشر محروم را از آن برخوردار سازد.
آنچه گفته شد مربوط به فلسفه مالكيّت امام و حكومت اسلامى است; فلسفه مالكيّت عمومى كه مالك در آن، همه مسلمانان در طول زمان اند نيز از
همين قبيل است، زيرا در توجيه چنين مالكيتى مى توان گفت اسلام همچنان كه براى مسلمانان يك زمان وحدت قائل است، براى همه كسانى كه در طول زمان اشتراك عقيده دارند نيز نوعى وحدت و اشتراك معتقد است و چنين اعتقاد و اشتراكى مى طلبد كه مصالح آيندگان نيز در نظر گرفته شود و براى رفاه و آسايش نسل هاى آينده نيز راه كارهايى ملاحظه گردد. خصوصاً وقتى مى بينيم نظارت بر اين قسم از اموال نيز در اختيار حكومت اسلامى است، چون حكومت مى تواند در نحوه بهرهورى از آن، مقرّراتى را وضع كند كه حتى مصالح آيندگان از مسلمانان نيز تأمين شود.

(1) . با اين بيان طرح اين اصل در فصل اصول راهبردى خالى از حكمت نيست، زيرا محقق بعضى از اهدافى است كه در فصل اهداف گذشت. البته انكار نمى كنيم كه اين اصل با بعضى از ملاحظات وحيثيّات، قابل طرح در فصل مبانى اقتصاد اسلامى نيز هست.
(2) . مستدرك الوسائل،ج3،ص149باب1ازابواب احياءالموات، ح4.
(3) . وسائل الشيعه، ج 25 باب 1 از ابواب احياء الموات، ح 5، ص412. در روايت ديگرى از امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم: «من غرس شجراً او حفر وادياً بديّاً لم يسبقه اليه أحد او أحيى ارضاً ميتة فهى له قضاء من الله ورسوله». (وسائل الشيعه، همان، ح 1، باب 2 از ابواب احياء الموات، ص 413).
(4) . ر.ك: تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 403 كتاب احياء الموات.
(5) . اجماع فقهاء شيعه بر اين است كه معادن باطنى چه آنكه ملك امام باشد و يا از مباحات اوليه، اگر كسى آن را احياء كند مالك آن مى شود (ر.ك: مبسوط، ج 3، ص 277 كتاب احياء الموات وجواهرالكلام، ج 38، ص 110 كتاب احياء الموات).
(6) . حكومت اسلامى مى تواند براى حفظ مصالح مسلمين محدوديت هايى را ايجاد كند مثلا اگر ببيند با قطع بى رويه درختان جنگلى در مدت كوتاهى جنگل صدمه فراوان مى بيند مى تواند براى بهره بردارى از جنگل مقرّراتى را وضع كند.
(7) . عن ابى عبدالله(عليه السلام): «ان اميرالمؤمنين(عليه السلام) قال فى رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه فقال اميرالمؤمنين(عليه السلام): للعين ما رأت ولليد ما أخذت» (وسائل الشيعه، ج23، ص 391، كتاب الصيد والذبائح، باب 38، ح 1).
(8) . مثلا اگر حكومت اسلامى ببيند كه با صيد بى رويه ماهى، نسل ماهى از بين مى رود و يا ضرر عظيمى متوجه مسلمانان مى شود مى تواند محدوديت ايجاد كند و بگويد در اين فصل صيد نشود و يا فلان مقدار صيد شود.
(9) . انفال، آيه 1 .
(10) . حشر، آيه 7 .