اهدافى چون امنيت اقتصادى كه در فصل پيش به آن اشارت رفت در صورتى تأمين مى شود كه فعّال اقتصادى و به طور كلى، انسان، همانند ماشينى فرض نشود كه مجموعه اى از عوامل جبرى و طبيعى، نحوه حركتش را تعيين مى كند. اگر پذيرفتيم كه انسانيت انسان در گرو مختار بودن اوست بايد در فعاليت و برنامه ريزى هاى اقتصادى، اصل را بر اختيار و آزادى وى قرار دهيم و تا مرز عدم صدمه به آزادى هاى ديگران و مخدوش نشدن «تقدّم مصالح جامعه بر مصالح فرد» ـ كه در فصل مبانى اقتصادى اسلام روى آن تأكيد شده ـ و عدم خروج از چارچوب احكام شرع، دست فعّالان اقتصادى را باز بگذاريم.
حكومت اسلامى در تنظيم مقرّرات اقتصادى اش تنها نبايد روى كميّت درآمدهايش تكيه كند، بلكه اگر فرضاً برنامه اى را به فعّالان اقتصادى عرضه كرده كه در آن آزادى، شخصيت و اختيار آنان محفوظ مى ماند; ولى مثلا تنها هشتاد درصد از نتيجه مطلوب را به دست مى آورد آن را بر برنامه اى كه ممكن است صددرصد نتيجه مطلوب را در پى داشته باشد; ولى با جبر و فشار آن را بر مردم تحميل كرده است ترجيح دهد.
در روايتى كه از طرق شيعه و اهل سنت از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده، مى خوانيم: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض; مردم را رها كنيد و آزاد بگذاريد (كه در سايه اين آزادى ها) خداوند عده اى را به توسط عده اى ديگر روزى مى دهد».(1)
اين مطلب را با دو تعبير: «دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض»(2) و «ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض»(3) نيز مشاهده مى كنيم.
شأن صدور اين تعابير گرچه واسطه گرى و به پيشواز از كاروان هاى تجارتى رفتن (= تلقّى ركبان) و واسطه كالاهاى روستائيان شدن (بيع الحاضر للبادى) است; ولى به اصطلاح فقهى «مورد، مخصّص نيست» و خصوصيت شأن صدور، كليت و كبرويت اين بيان را مخدوش نمى سازد.
آنچه در روايات اسلامى و فتاواى اكثر فقهاى اماميه مشاهده مى كنيم به روشنى شهادت بر همين آزادى مى دهد; زيرا در اين روايات و فتاوا، تعيين نرخ كالاها به عهده فروشنده گذاشته شده، حتى در مورد محتكرى كه مجبور است اجناس مورد نياز مردم را از انبار بيرون آورده و به فروش برساند.
شيخ طوسى به سند معتبر از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه فرمود: در زمان رسول خدا طعام (غذاى ضرورى مردم) در بازار ناياب شد مسلمان ها به رسول خدا گزارش دادند و گفتند كه تنها فلانى از اين طعام دارد دستور فرماييد و او را به فروش آن فرمان دهيد. حضرت حمد و ثناى خداوند را به جاى آورد و فرمود: فلانى! خبر دادند كه طعام، ناياب شده و فقط نزد تو موجود است، آن را (از انبار خود) بيرون آورده و هرگونه و به هر قيمتى كه خواستى بفروش و آن را حبس مكن (فأخرجه وبِعْه كيف شئت ولا تحبسْه).(4)
در روايت معتبر ديگرى وقتى به رسول خدا پيشنهاد تعيين قيمت مى شود غضبناك شده مى فرمايد: من تعيين قيمت كنم؟! قيمت دست خداست هر وقت بخواهد آن را بالا مى برد و هرگاه بخواهد پايين مى آورد (فغضب حتى عرف الغضب فى وجهه فقال: أنا أقوّم عليهم إنّما السعر الى الله تعالى يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء).
شبيه همين مضمون در روايات اهل سنت نيز وارد شده است(5) و در بحث «تسعير» در كسب هاى حرام (مكاسب محرمه) در مجلدات بعدى اين كتاب خواهد آمد كه بر اساس روايات فوق اكثر فقهاى اماميه و شافعى از فقهاى اهل سنت، قيمت گذارى را جايز نمى دانند مگر در صورتى كه به اجحاف و اضرار، منجر شود.(6)
از آنچه گذشت دو شاخه از شاخه هاى آزادى اقتصادى; يعنى «آزادى در مبادله و داد و ستدها» و «آزادى در نرخ گذارى»، به روشنى به دست آمده است، چنان كه آزادى در اصل مبادله از بعضى از آيات قرآن كريم نيز استفاده مى شود آنجا كه پس از آنكه از روابط و تصرفات باطل اقتصادى نهى مى كند تنها راه برون رفت از آن را طيب خاطر و رضايت قلبى طرفينِ فعاليت اقتصادى، معرفى مى كند چيزى كه پيوسته يا غالباً بدون آزادى در داد و ستد مفهوم ندارد; مى فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِّنْكُمْ).(7)
* * *
از آيات متعدّد ديگرى از قرآن سومين شاخه از آزادى اقتصادى; يعنى آزادى در تملّك نيز به دست مى آيد آياتى كه مسئوليتى را به عهده انسان مى گذارد كه بدون آزادى در تملّك ثروت هاى طبيعى، قابل تحصيل نيست و آن عبارت است از مسئوليت عمران و آبادانى زمين و تسلّط يافتن و حاكميت و مالكيّت بر آن; مى فرمايد: ما توانمندى و قدرت بر تصرّف و مالكيّت در زمين را براى شما قرار داديم و انواع وسايل زندگى را براى شما فراهم ساختيم ولى شما كمتر شكرگزارى مى كنيد: (وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الاَْرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلا مَّا تَشْكُرُونَ).(8)
نيز مى فرمايد: خداوند زمين را رام شما قرار داد پس بر شانه ها و اطراف آن راه رويد و (با آبادانى و بهرهورى از امكانات آن) از روزى خدا بخوريد...: (هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِّزْقِهِ...)(9) و در آيه سوم مى فرمايد: آن خدايى كه زمين را بسترى آماده براى شما قرار داد و براى شما در آن راه هايى را پديد آورد...: (الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ الاَْرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلا...).(10)
و در آيه چهارم مى فرمايد: ... او شما را از زمين آفريد وآبادانى آن را به شما واگذاشت: (هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الاَْرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا).(11)
روايات اسلامى نيز به نحو عام آحاد انسان ها را در بهره بردارى از زمين آزاد گذاشته، احيا و تملك آن را حقّى مسلم براى همه دانسته است: «من احيى ارضاً ميتةً فهى له».(12)
مجموعه آن آيات و اين روايات به خوبى دليل بر آزادى در تملك است كه از شاخه هاى ديگر آزادى اقتصادى محسوب مى شود.
* * *
چهارمين شاخه از آزادى اقتصادى، آزادى در انتخاب شغل است; اين نوع از آزادى اقتصادى نيز آشكارا از روايات اسلامى به دست مى آيد; رواياتى كه بر تفاوت در توانمندى ها و استعدادها تأكيد دارد و اعلان مى دارد كه مردم همواره در خير و خوبى به سر مى برند تا موقعى كه با يكديگر متفاوتند، پس بر كارگزاران در نظام اقتصادى است كه از اختلاف افراد در استعدادها غفلت نورزند و توجه داشته باشند كه هر استعدادى را در شغل و كار مناسب با خودش به كار گيرند: «لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا فإذا استووا هلكوا»(13) و به بيان ديگر توجه داشته باشند كه تحميل تساوى در جهات مختلف صورت نپذيرد، زيرا هر كسى براى كارى آفريده شده و اگر به كارى كه لايق آن است و با نهاد و سرشت و استعداد او هماهنگ است و تحميلى بر جوهره و روحش به حساب نمى آيد گماشته شود مى تواند با سهولت و آسانى آن را انجام دهد: «اعملوا فكلٌّ ميسّر لِما خلق له».(14)
بر همين اساس است كه اميرمؤمنان على(عليه السلام) در جواب والى خود در ارتباط با نهرى كه نياز به لايروبى داشت فرمود: گروهى از حوزه مأموريت تو از من خواستند كه نامه اى براى تو بنگارم كه در انجام چنين كارى آنها را جمع كنى و نيروى آنها را در حفر و عمران نهر و تأمين هزينه آن به كارگيرى; ولى دوست ندارم كسى را به كارى كه از آن كراهت دارد مجبور سازى; پس آنان را بخوان و هر كسى دوست دارد در انجام اين كار عمرانى كار كند او را به آن فرمان ده: «اما بعد فان قوماً من اهل عملك اَتَوْنى... وسألونى الكتاب اليك لتأخذهم وتجمعهم لحفره والانفاق عليه ولست ارى ان أجبر أحد على عمل يكدحه فأدعهم إليك ... فمن أحبّ أن يعمل فمُرْه بالعمل...».(15) قابل توجه است كه براى اينكه بين افراد زحمت كش و غير آنها تفاوت حاصل شود، مى افزايد: البته نهر، مال كسانى است كه براى آن زحمت مى كشند: «وان النهر لمن عمله دون من كرهه».
در بيان ديگرى آن حضرت تفاوت هاى تكوينى انسان ها را سبب قوام و استوارى زندگى معرفى مى كند و مى فرمايد: «... إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم وجعل ذلك قواماً لمعايش...أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم».(16)
جالب توجه است كه گويا بر همين اساس، در يكى از بندهايى كه خبرگان و فقهاى مجلس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب كرده اند آمده است: «رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كارى معين و جلوگيرى از بهره كشى از كار ديگرى».(17)
* * *
پنجمين شاخه از شاخه هاى آزادى اقتصادى، آزادى در مصرف معقول است كه از تعبيراتى نظير (حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً)در آيه (وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً)(18) استفاده مى شود زيرا «رغداً» به معناى فراوانى و «حيث شئتم» به معناى «هر مكانى كه خواستيد» به روشنى دليلى بر نوعى رخصت و آزادى و وسعت در مصرف اند با توجه به اينكه اكل در «كلوا» كنايه از مطلق تصرّف است (البته نه در حد اسراف و تبذير).
چنان كه براى اولين بار وقتى كه ابوالبشر حضرت آدم و همسرش حوا(عليهما السلام) در باغى از باغ هاى دنيا ساكن شدند(19) به آنها خطاب شد: (وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا).(20) گرچه از بعضى از محدوديت ها به عنوان آزمايش نيز بودند: (وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ)(21).
اطلاق تعبيراتى چون (كُلُوا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ)(22) نيز چنين رخصت و وسعتى را اقتضا دارد، چنان كه خطاب عتاب آميز (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)(23) و خطاب (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ...)(24) نيز از بعضى از حصاركشى هاى غير معقول در مصرف، جلوگيرى مى كند.
البته آزادى هاى مزبور هيچ گاه منافاتى با نظارت هاى دقيق و هدفمند حكومت اسلامى و اعمال بعضى از محدوديت ها ندارد; محدوديت هايى كه باعث مى شود آزادى در نظام اقتصاد اسلامى از آزادى بى بند و بار و مطلقى كه در اقتصاد سرمايه دارى مشاهده مى شود ممتاز شود، چنان كه اصل آزادى، اقتصاد اسلامى را از اقتصاد سوسياليستى كه اراده و اختيارى را براى فعّاليت هاى اقتصادى قائل نيست، متفاوت مى سازد.
به بيان ديگر، گرچه بر اساس قاعده سلطنت (الناس مسلطون على اموالهم) فعالان اقتصادى آزاد هستند كه اموال و سرمايه هاى خود را به هر طريقى كه بخواهند به جريان بيندازند و از آن بهره مند شوند و بر اساس «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى»(25) تا زمانى كه نهى خاصّى وارد نشده، هر نوع فعاليت
اقتصادى، مباح خواهد بود; ولى از آنجايى كه مؤمن يعنى فعّال اقتصادى كه به مبدأ و معاد ايمان آورده، به دنبال منفعتى برتر و سعادتى پايدارتر است و منفعت و سعادت دنيا و آخرت با هم براى او ملحوظ است طبيعى است كه بر اساس عقل و وحى با محدوديت ها و تكاليفى مواجه شود. محدوديت ها و تكاليفى كه نمى گذارند انگيزه هاى سودجويى و منفعت پرستى افراطى، سبب بروز كارتل ها و تراست هايى شود كه آزادى واقعى و سازنده را از طبقات ديگر جامعه سلب كرده، به اهرم هاى فشارى مبدل شوند كه ساير بخش هاى اجتماعى را تحت سيطره خود قرار دهند و در نهايت همه طبقات جامعه، در تمام مسائل اجتماعى و سياسى، وابسته و اسير خواسته هاى آنان گردند.

(1) . ر.ك: كتاب الأم شافعى، ج 3، ص 92 و مختصر المزنى، اسماعيل المزنى الشافعى، متوفاى 264، ص 88 و وسائل الشيعه،
ج 17، ص 445.
(2) . حاشية الدسوقى، الدسوقى المالكى، ج 3، ص 140 .
(3) . همان.
(4) . استبصار، ج 3، ص 114،ح 5 .
(5) . ر.ك: سنن ابى داود، ج 3، ص 272 و سنن ابن ماجه، ج 2، ص741 .
(6) . ر.ك: منتهى، ج 2، ص 1007 و موسوعة الفقه الاسلامى، ج 3، ص 198، در فصل «نظارت بر نظام اقتصادى» از همين مجلد نيز بحثى در اين زمينه مى آيد.
(7) . نساء، آيه 29 .
(8) . اعراف، آيه 10 .
(9) . ملك، آيه 15 .
(10) . طه، آيه 52 .
(11). هود، آيه 61 .
(12) . من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 240، ح 3877 .
(13) . بحارالانوار، ج 74، ص 385 .
(14) . سفينة البحار، ص 732 .
(15) . مستدرك نهج البلاغه، ج 5، ص 359 .
(16) . وسائل الشيعه، ج 19، كتاب الاجاره، باب 2، ص 103، ح 3 .
(17) . بند 4 از اصل چهل و سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
(18) . بقره، آيه 58.
(19) . بنابراين كه مقصود از «الجنه» باغ دنيايى بوده باشد، چنان كه در كافى و علل و تفسير قمى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده: «إنها كانت من جنان الدنيا يطلع فيها الشمس والقمر» (ر.ك: صافى، ج 1، ص 34).
(20) . بقره، آيه 35 .
(21) . سبأ، آيه 35 .
(22) . سبأ، آيه 15 .
(23) . اعراف، آيه 32 .
(24) . مائده، آيه 87 .
(25) . من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 317، ح 937 .