از جمله از اهداف نظام اقتصادى اسلام برقرارى عدالت اجتماعى و بالا آوردن سطح معيشت طبقات ضعيف و ارتقاى آن به سطح معيشت طبقه اكثرى و معمولى جامعه است.
اسلام در عين حال كه از يك طرف به تفاوت هاى فكرى و استعدادى و داده هاى درونى و ذاتى افراد، توجّه دارد، و آن را در پيدايش اختلافات مالى و طبقات اقتصادى دخيل مى داند (برخلاف طرفداران تفسير مادّى تاريخ ـ كمونيسم ـ كه تنها عوامل اقتصادى را در شكل گيرى اين طبقات مؤثّر مى دانند) و در عين حال و از طرفى ديگر براى عامل كار و سعى و تلاش افراد، در جمع آورى ثروت و در نتيجه در بوجود آمدن تفاوت هاى سرمايه اى، تأثير جدّى قائل است، در عين حال و با توجّه به هر دو حقيقت، مسأله برخوردارى تمام افراد جامعه از يك زندگى معقول و مناسب شؤون را امرى ممكن مى داند.
مرحوم شهيد صدر پس از اشاره به دو حقيقت مزبور مى نويسد: «نتيجه اى كه از اعتقاد به اين دو حقيقت گرفته مى شود قبول وجود تفاوت ثروت بين
افراد است چه آنكه اگر فرض كنيم عده اى در محلى جمع شدند و مى خواهد اراضى آن محل را آباد كنند و قانون «كار مبناى مالكيّت» هم در روابطشان حاكم باشد و از طرفى به هيچ وجه از جانب كسى استثمار نشوند شكّى نيست كه پس از اندك زمانى بر اثر تفاوت هاى فكرى و روحى و جسمانى، تفاوت سرمايه و ثروت در بين آنان پديد خواهد آمد».(1)
سپس مى نويسد: «توازن در سطح معيشت اين است كه مال به اندازه اى در دسترس افراد جامعه باشد كه امكان معيشت در سطح عمومى را براى آحاد جامعه فراهم سازد».(2)
آنگاه مى نويسد: «چنين هدفى در نظام اقتصادى اسلام هدفى آنى و لحظه اى نيست بلكه هدفى است اساسى كه دولت اسلامى از طرق مختلف قانونى بايد براى نيل به آن اقدام كند و اسلام براى رسيدن به اين هدف، از يك طرف با تحريم اسراف، بر طبقه بالا و مرفّه، فشار آورده و از طرف ديگر با واجب كردن انفاق و پرداخت صدقات و زكوات، طبقه پايين و مستضعف را بالا كشيده تا با اين سازوكار، فاصله ها كم گردد».(3)
اين خواسته مترقّى و انسانى همان است كه در روايتى از ابوبصير وارد شده، آنجا كه مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)درباره مردى كفش فروش سؤال كردم كه هشتصد درهم دارد ولى عائله مند است آيا مى تواند زكات بگيرد؟ فرمود: آيا با آن دراهم به اندازه اى سود مى برد كه هم قوت خانواده اش را تأمين كند و هم اضافه بيايد، جواب داد: آرى! فرمود: چه مقدار اضافه مى آيد، جواب داد: نمى دانم. فرمود: «ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلايأخذ الزكاة وان كان اقلّ من نصف القوت اخذ الزكاة; اگر به مقدار نصف قوت سال اضافه مى آيد زكات نگيرد و اگر كمتر از نصف قوت سال اضافه مى آيد زكات بگيرد» عرض كردم: آيا به مال خود او نيز زكات تعلّق مى گيرد؟ فرمود: آرى! عرض كردم: «كيف يَصْنَع; با اين زكاتى كه به مال خود او تعلّق گرفته چه كند؟» فرمود: «يوسّع بها على عياله فى طعامهم وكسوتهم ويُبقى منها شيئاً يُناولُه غيرهم وما اخذ من الزكاة فضّه على عياله حتى يلحقهم بالناس; با آن بر عيال خودش در رابطه با غذا و لباسشان توسعه مى دهد و مقدار كمى را نيز به ديگران مى رساند و آنچه از زكاتى كه از ديگران مى گيرد را نيز ميان عيالش تقسيم مى كند تا از حيث سطح زندگى، آنان را بالا آورد و به ساير مردم ملحق كند».
تعبير به «حتّى يلحقهم بالناس» در عين حال كه دليل بر سعه صدر و كرامت شريعت اسلامى است كه به احساس خوارى و ذلّت آحاد از شهروندانش رضا نمى دهد به روشنى دلالت دارد كه اسلام تا چه حدّ به از بين بردن فاصله طبقاتى در حدّ امكان و بالا آوردن طبقه ضعيف و رساندن آنان به توده مردم، اهميت مى دهد.
قابل توجه است كه مقصود از «قوت السنّه» در اين روايت «مؤونة السنة» نيست تا گفته شود كه چگونه با آنكه به اندازه «نصف مؤونه» اضافه آمده، باز هم مى تواند زكات اخذ كند بلكه مراد از «قوت» چيزى است كه با آن شكم انسان سير مى شود و «مؤونه» شامل ساير مايحتاج مثل لباس نيز مى گردد. بر همين اساس غالب كسانى كه در زمينه زكات اموال، قلم زده اند به اين روايت اعتنا كرده اند.
مرحوم محمدتقى مجلسى(رحمه الله) پس از نقل اين حديث مى نويسد: «اين حديث با احاديث بسيار از موثق كالصحيح دلالت مى كنند بر آنكه لازم نيست تنگ گرفتن و از جهت توسعه بر عيال، زكات مى توان گرفت كه آنها در مشقت نباشند».(4)
مرحوم سيد عبدالأعلى سبزوارى ذيل كلام صاحب عروه: «الثالث (من شرائط من يجوز دفع الزكاة اليه): ان لايكون من تجب نفقته على المزكّي كالأبوين وان علوا والاولاد... فلايجوز اعطاء زكاته اياهم للانفاق، بل ولا للتوسعة على الأحوط وان كان لايبعد جوازه اذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم» پس از نقل حديث مزبور مى گويد: «شكّى نيست كه سياق اينگونه از روايات سياق رأفت و امتنان و توسعه بر امّت از جانب ولىّ زكات است... خصوصاً وقتى خانواده اى از صاحبان عفّت و نجابتى باشند كه براى حفظ شؤون و حيثيّات دينى خودشان زحماتى را متحمّل مى شوند. با اين بيان مى توان بين كلمات فقها جمع نمود بدين
صورت كه بگوييم آنها كه قائل به عدم جواز هستند مقصودشان مواردى است كه از طريق شرعى ديگرى توسعه دادن بر خانواده ممكن است چنانكه نسبت به غالب اهل زمان ما چنين است و آنها كه قائل به جواز مى باشند مقصودشان مواردى است كه توسعه، تنها از طريق اخذ زكات امكان دارد».(5)
نكته قابل توجه ديگرى كه در فقه الحديث اين روايت قابل يادآورى است اين است كه مراد از زكات در اين روايت زكات مال التجاره است كه اكثر فقهاء آن را مستحب و كسانى مثل صاحب حدائق آن را واجب مى دانند.
مرحوم محقق همدانى(رحمه الله) در مصباح الفقيه مى نويسد: «مقصود از زكاتى كه امام(عليه السلام) آن را در مالش بيان داشته دانسته، زكات تجارتى است كه پرداخت آن مستحب است و صرف آن براى توسعه عيال، و رساندن مقدار كمى از آن به ديگران، محذورى ندارد».(6)
محدث شهير صاحب حدائق مى گويد: «شايد مراد از جمله «ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت» اين باشد كه اگر به مقدار نصف قوت سنه اضافه بيايد در چنين صورتى امكان تهيّه ساير «مؤونه سنه» مثل لباس و بقيه ضروريات زندگى وجود دارد پس نمى تواند زكات بگيرد، اما اگر كمتر از اين مقدار اضافه بيايد در چنين صورتى امكان تهيّه همه مصاديق مؤونة السنة وجود ندارد پس مى تواند زكات بگيرد»(7) سپس مى نويسد: «مخفى نماند دلالت آشكار اين روايت بر وجوب زكاة التجارة چنانكه رواياتش گذشت تنها نكته قابل توجّه در اين روايت اين است كه امام(عليه السلام) مصرف اين زكات را توسعه بر خود و عيالش قرار داد زيرا وقتى گرفتن زكات براى توسعه، از ديگران جايز باشد از خود، به طريق اولى جايز است و ظاهراً اينكه امر كرده كه مقدارى از آن به غير بدهد محمول بر استحباب است».(8)
به هر حال اين نظريه كه حاكم اسلامى براى ارتقاء سطح معيشت مردم و حفظ شؤون اجتماعى آنان بايد تلاش كند اختصاص به فقهاى اماميه و روايات اهل البيت ندارد بلكه در ميان فقهاى اهل سنّت فقيه معروف، شيبانى را مى بينيم كه تصريح مى كند: «حاكم مسلمين در مصرف اموال، بايد از خدا بپرهيزد به اين ترتيب كه فقيرى را به حال خود وانگذارد مگر اينكه از زكات (صدقات) به مقدارى به او بدهد كه او و خانواده اش را بى نياز سازد و حتى اگر از زكوات چيزى نمانده كه نياز بعضى از مسلمين را برطرف كند از بخش خراج بيت المال بپردازد و چنين چيزى دينى براى بخش زكات بيت المال باقى نمى گذارد زيرا كه سابقاً بيان داشتيم كه خراج و مشابه آن صرف نيازمندى هاى مسلمين مى شود».(9)
شايد گوياتر از روايت ابى بصير موثقه اسماعيل بن عبدالعزيز بوده باشد كه از پدرش نقل مى كند كه مى گويد: من و ابوبصير به محضر امام صادق(عليه السلام)رسيديم. ابوبصير عرضه داشت: دوستى داريم كه مردى صادق است و در اعتقادات، با ما هماهنگ است. حضرت فرمود: اى ابامحمد! اين كيست كه اينگونه از او تعريف مى كنى؟ گفت: عباس پسر وليد بن صبيح، فرمود: خدا وليد بن صبيح (پدر عباس) را رحمت كند مگر چه چيزى برايش رخ داده؟ عرض كرد: فدايت شوم او خانه اى دارد كه چهار هزار درهم مى ارزد و يك كنيز دارد و نيز غلامى دارد كه با شتر و از طريق آب كشى هر روز به مقدار دو تا چهار دهم علاوه بر علف شتر، درآمد دارد و عائله مند نيز مى باشد آيا مى تواند از زكات اخذ كند؟ فرمود: آرى! عرضه داشت: در حالى كه از اين همه امكانات برخوردار است؟ فرمود: آيا انتظار دارى كه به او امر كنم كه خانه اش را بفروشد در حالى كه آبرو و سرپناه اوست؟! و يا جاريه اش را بفروشد در حالى كه او را از گرما و سرما حفظ مى كند و از آبروى او و عيالش پاس مى دارد و يا امرش كنم كه غلام و شترش را بفروشد در حالى كه معيشت و قوتش به آن وابسته است؟! آرى زكات مى گيرد و زكات بر او حلال است; نه خانه اش را مى فروشد و نه غلام و شترش را» (يا ابامحمد افتأمرنى ان آمره ان يبيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه أو يبيع جاريته الّتى تقيه الحرّ والبرد وتصون وجهه ووجه عياله او آمره ان يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته بل يأخذ الزكاة وهى له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله).(10)
علاوه بر دو روايتى كه از ابى بصير و اسماعيل بن عبدالعزيز گذشت روايات فراوان ديگرى نيز قابل توجه است نظير مجموعه يازده روايتى كه در باب 24 از ابواب مستحقين زكات وارد شده و از تعبيراتى نظير «أعطه من الزكاة حتى تغنيه» برخوردار است و دلالت دارد كه در صورتى كه زكات گرفته شده را در راه معصيت مصرف نكند و اسرافى نداشته باشد مى تواند به اندازه اى كه به غنى و بى نيازى برسد از زكات اخذ كند و نيز روايتى كه در باب يازدهم آمده از امام موسى بن جعفر(عليه السلام)مبنى بر اينكه شخصى كه پدر و عمو يا برادرانش مخارج او را مى پردازند ولى نه به اندازه اى كه تمام احتياجاتش را تأمين كند مى تواند به اندازه اى كه گشايش و وسعتى در كارش حاصل شود از زكات بردارد (سألته عن الرجل يكون أبوه او عمّه او أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به ان كانوا لايوسّعون عليه فى كلّ مايحتاج اليه؟ فقال: لا بأس).
ونيز روايت اوّل باب 9 كه اخذ زكات را براى كسى كه صاحب خانه و خادم است اجازه مى دهد (هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال الامام(عليه السلام): نعم...) و روايت سوم باب 24 كه مى گويد: اگر توانستى، فقير را بى نياز گردان (قلت لأبى الحسن موسى(عليه السلام): أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهماً؟ قال: نعم وزده قلت: أعطيه مأة؟ قال: نعم وأغنه ان قدرت ان تغنيه) و روايت دوم باب 41 كه سابقاً گذشت و دلالت داشت كه خداوند در اموال ثروتمندان و در وضع فقرا نگريست آن گاه در اموال ثروتمندان حقوقى را براى فقرا قرار داد تا حدّى كه كفايتشان كند و اگر كفافشان نمى كرد بر آن مى افزود و بلكه به اندازه اى مى توان به فقير داد كه با آن بخورد و بياشامد و بپوشد و ازدواج كند و صدقه (در حدّ شأن خود) بدهد و حج بجا آورد (ان الله نظر فى اموال الأغنياء ثم نظر فى الفقراء فجعل فى أموال الأغنياء مايكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسى ويتزوج ويتصدّق ويحجّ).(11)
از طرق اهل سنت نيز از رسول گرامى نقل شده كه فرمود: «خير الصدقة ما أبقت غنى; بهترين صدقه آن است كه براى نيازمند، بى نيازى آورد».(12)
* * *
قابل توجه است كه فقهاى فريقين به مضمون اين روايات عمل كرده اند و بر اساس آن فتوا داده اند. مرحوم علامه حلّى مى گويد: «جايز است كه به فقير به مقدارى كه او را غنى و بى نياز سازد (و نيازهاى اوّليه طول سال او را برطرف نمايد) و بلكه بيش از مقدار بى نيازى (به گونه اى كه بتواند حفظ شؤون كند و به حج برود و صدقه دهد) داده شود و اين قول همه فقهاى ماست و اصحاب رأى نيز به آن فتوا داده اند ولى ثورى، مالك، شافعى و ابوثور گفته اند: فقط به اندازه غنى شدن (در نيازهاى اوّليه) جايز است اما بيش از آن (براى مثل رفتن به حج و حفظ شؤون) جايز نيست».(13)
سپس در مقام استدلال به روايت نبوى مزبور (خير الصدقة ما أبقت غنى) و رواياتى كه از طرق اماميه در بالا به آن اشاره شده (نظير: «أعطه من الزكاة حتى تغنيه») اشاره مى كند.
در جايى ديگر مى نويسد: «جايز است به صاحب خانه و خادم و اسب از فطره و زكات مال داده شود» و روايت سعيد بن يسار از امام صادق(عليه السلام)(تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم) و روايت ديگرى به همين مضمون از ابن اذنيه از صادقين را ذكر مى كند.(14)
در جايى ديگر مى گويد: «اگر غلاتى داشته باشد كه او و عيالش را كفايت مى كند زكات بر او حرام است و اگر كفايتش نكند گرفتن زكات منعى ندارد زيرا در حال كفايت غنىّ به حساب مى آيد و در حالت عدم كفايت محتاج».(15)
سپس روايت سماعة بن مهران از امام صادق(عليه السلام)(... فان لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله فى طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلّت له الزكاة...) را ذكر مى نمايد.
مرحوم صاحب عروه و همه معلّقين بر عروه نيز به مضمون اين گونه روايات فتوا داده اند.(16)
در مغنى ابن قدامه نيز مى خوانيم: «كسى كه از غير نقدين، املاكى دارد كه كفايتش نمى كند غنىّ محسوب نمى شود اگر چه ارزش آن املاك زياد باشد و توضيحش اين است كه اگر آن املاك از چيزهايى باشد كه زكات به آن تعلق نمى گيرد مانند زمين، چنين چيزى مانع از اخذ زكات نيست. احمد به آن تصريح كرده... و اين قول ثورى و نخعى و شافعى و اصحاب رأى نيز مى باشد و ما خلافى در آن نيافتيم زيرا چنين كسى محتاج به حساب مى آيد و مشمول آيه (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ)(17) مى باشد».
سپس مى نويسد: «اما كسى كه مالك اموال زكوىّ است مثل چهارپايان و حبوبات، ولى كفايتش نمى كند مى تواند از زكات اخذ كند».
آنگاه آن را به احمد و عمر و شافعى نسبت مى دهد و مى گويد: تنها اصحاب الرأى مى گويند كه چنين كسى نمى تواند زكات بگيرد، آنگاه در جوابشان مى نويسد: «جواب ما (حنبلىها) اين است كه «چنين كسى مالك مقدارى كه بى نيازش كند نيست و قادر به كسب مقدار كفاف نيز نمى باشد پس اخذ زكات برايش جايز است مثل آن صورتى كه مالك اموال غير زكوى است علاوه بر اينكه او فقير است چون فقر به معناى حاجت است پس مى تواند زكات اخذ كند».(18)
و در ارتباط با مقدار زكاتى كه مى تواند اخذ كند و اينكه مى تواند تا سرحدّ بى نيازى نه بيش از آن، بردارد مى نويسد: مذهب ما حنبلى ها اين است كه تا سرحدّ بى نيازى مى تواند بردارد و اين است نظر ثورى و مالك و شافعى و ابى ثور، و اصحاب رأى گفته اند: به اندازه هزار درهم و بيشتر از آن در صورت احتياج مى تواند بردارد ولى بيش از دويست درهم كراهت دارد.
البته در پايان براى اثبات عدم جواز اخذ بيش از حدّ غنا، مبتلا به قياسى مى شود كه بى ربط و عجيب به نظر مى رسد; مى نويسد: «دليل ما اين است كه همچنانكه اگرازاوّل غنى بود نمى توانست زكات اخذ كند الآنى كه با زكات به بى نيازى رسيده نيز نمى تواند اخذ كند. نظير جمع بين دوخواهر در ازدواج».(19)

(1) . ر.ك: اقتصادنا، ص 673 .
(2) . همان.
(3) . همان.
(4) . لوامع صاحبقرانى، ج 5، ص 529 .
(5) . مهذب الاحكام، ج 11، ص 227 .
(6) . مصباح الفقيه، ج 13، ص 493 .
(7) . حدائق الناضرة، ج 12، ص 158 .
(8) . همان.
(9) . ر.ك: مبسوط سرخسى، ج 2، كتاب زكاة: نص كلام شيبانى از اين قرار است: «على الإمام ان يتقي الله فى صرف الأموال الى المصارف، فلايدع فقيراً الا أعطاه حقّه من الصدقات حتى يغنيه وعياله...».
(10) . كافى، ج 3، ص 562، ح 10 .
(11) . وسائل الشيعه، ج 9، ص 289-290.
(12) . مسند احمد، ج 3، ص 434، كنزالعمّال، ج 6، ص 396، ح16232، المعجم الكبير للطبرانى، ج 12، ص 115، ح 12726.
(13) . ر.ك: منتهى المطلب، ج 8، ص 400-401 و ر.ك: مغنى ابن قدامه، ج 2، ص 530 .
(14) . ر.ك: منتهى المطلب، ص 494-495 .
(15) . ر.ك: همان، ص 334-335 .
(16) . ر.ك: عروة الوثقى، با تعليقات 15 نفر از بزرگان، طبع جامعه مدرسين، ج 4، ص 101-102 .
(17) . توبه، آيه 60 .
(18) . ر.ك: مغنى ابن قدامه، چاپ دارالكتاب العربى، ج 2، ص692-693 .
(19) . ر.ك: همان، ص 530 .