امروزه ترديدى در پيوند اساسى مسائل سياسى با مسائل اقتصادى و رابطه متقابل بين آن دو وجود ندارد; كشورى كه بخواهد به حاكميّت مستقل سياسى برسد بايد از رشد و توسعه مناسبى در اقتصاد برخوردار شود و به خودكفايى و اقتدار اقتصادى برسد.
با دقّت در عوامل وابستگى بسيارى از كشورهايى كه از جهت سياسى، وابسته به حساب مى آيند به اين نتيجه مى رسيم كه عامل اساسى در اين وابستگى، نيازمندى هاى مالى و عدم خودكفايى اقتصادى است.
بر همين اساس اگر بر اساس روايت نبوى «الاسلام يعلو ولايعلى عليه»(1) برترى سياسى امّت اسلامى يك اصل خدشه ناپذير است و فقهاى اسلام با استدلال به اين روايت حتى به برترى و ارتفاع خانه يك كافر ذمّى بر خانه مسلمان رضا نمى دهند(2)و اگر مطابق آيه (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّة وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ)(3) مسلمين مأمورند كه هرگونه نيرويى را كه در توانشان مى باشد فراهم سازند تا به جايگاهى از اقتدار و استوارى برسند كه دشمنان را نسبت به تعرّض به مسلمين مرعوب سازند(4) و اگر بر اساس آيه (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا)(5) خداى سبحان به هيچ گونه استيلا و تسلّطى از جانب كفّار بر مؤمنان رضا نمى دهد بر فعّالان اقتصادى امّت اسلام لازم
است كه برنامه هاى اقتصادى را به گونه اى هدايت كنند كه امّت اسلامى را خودكفا سازد و از وابستگى هاى ذلّت آور نجات دهد.
شكّى نيست كه تحقق اين هدف زمينه ساز بعضى ديگر از اهداف اقتصادى اسلام مثل رفاه عمومى، عدالت و امنيت اجتماعى و امنيّت اقتصادى نيز هست و بر همين اساس در صورت تزاحم و دوران امر بين حاكميت سياسى و آن اهداف،
بر امّت اسلامى لازم است كه براى بقاى اين هدف
و يا براى دستيابى به آن، مشكلات و مرارت هاى فقدان اهدافى چون رفاه و امنيّت را متحمّل شود همان چيزى كه در صدر اسلام در داستان شعب ابى طالب و در عصر حاضر در قصّه محاصره اقتصادى و نظامى بعضى از كشورهاى اسلامى سراغ داريم.
از مظاهر و لوازم دردآور عدم خودكفايى اقتصادى بسيارى از جوامع اسلامى در جهان امروز پديده وام ها و كمك هاى خارجى است; سرمايه هايى كه از كشورهاى ثروتمند، به بهانه فراهم نمودن زمينه هاى توسعه، سرازير كشورهاى فقير مى شود، از آثار مخرّب اين نوع كمك ها خدشه دار شدن حاكميت سياسى كشورهاى
وام گيرنده و ايجاد سدّ در برابر ايدئولوژى هاى مخالف و حفظ رژيم هاى طرفدار در بُعد سياسى و فراهم شدن زمينه فروش كالاهاى كشورهاى وام دهنده ودر نتيجه غارت هر چه بيشتر كشورهاى جهان سوم در بُعد اقتصادى است.
در ارتباط با اثر تخريبى اوّل سخن «پيرژاله» اقتصاددان معروف، قابل توجه است كه مى گويد: «كمك به جهان سوم يك كمك رايگان نيست و كودكانه است كه ما منكر انگيزه سياسى يا تجارى چيزى باشيم كه گاه كمك و گاهى ديگر كمك فنّى و در جاى ديگر تعاون ناميده مى شود; اتفاق مى افتد كه اعطاكنندگان كمك، بين خود به جنگ هاى خدعه آميز بپردازند; بدين منظور كه هر كدام به نوبه خود، به كشورهاى عقب مانده نشان دهند كه از ديگران سخاوتمندتر هستند، نظر اجمالى به نقشه جغرافيا نشان مى دهد كه به كشورهايى كه از نظر استراتژى نظامى ارزش ندارند، كمتر از كشورهاى ديگر كمك شده است».(6)
و در ارتباط با اثر تخريبى دوم نوشته روزنامه المكافه چاپ مراكش در اكتبر 1964 جلب توجه مى كند كه ضمن تحليل كمك فرانسه به مراكش، بخشى از كمك فوق را با عنوان «كمك الزامى» ياد كرده مى نويسد: «تنها هدف اين است كه براى كالاها و تجهيزات كشورهاى صنعتى قرض دهنده، بازار فروش تأمين شود كه با موافقت در تعيين زمان پرداخت، در مورد معينى بهاى آنها قابل پرداخت باشد».(7)
قابل توجه است كه بعضى از انديشمندان در مسائل اقتصادى معتقدند كه آنچه سبب عدم اقتدار و خودكفايى اقتصادى مى شود اصل وام ها و كمك هاى خارجى نيست بلكه شرايط و محدوديت هايى است كه وام دهندگان با آن همراه مى سازند، نظير شرط لغو محدوديت هاى گمركى و در پى آن مرگ بسيارى از صنايع جوان محلّى در وام صد ميليون دلارى آمريكا به برزيل در سال 1964.
اين نوع وام گرفتن است كه در بُعد اقتصادى آثار مخرّبى چون الف. كسرى تراز بازرگانى و افزايش واردات بر صادرات. ب. افزايش بيكارى. ج. فقر و گرسنگى را به دنبال دارد و در بُعد سياسى ناآرامى ها و خشونت ها و در بُعد فرهنگى هجوم فرهنگ مادّى را سبب مى شود.(8)

(1) . من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 334، ح 5719.
(2) . ر.ك: تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 344; جواهرالفقه، ص 51; جواهرالكلام، ج 21، ص 284 .
(3) . انفال، آيه 60 .
(4) . ر.ك: اقتصادنا، ص 39. شهيد صدر (قدس الله نفسه) مى نويسد: عموم «ما استطعتم من قوّة» شامل آمادگى هاى اقتصادى نيز مى شود.
(5) . نساء، آيه 141 .
(6) . ر.ك: فقر و توسعه، ج 3، ص 227 به نقل از «اسناد مجله دو جهان، شماره نوامبر 1962 از كتاب غارت جهان سوم» تأليف پيرژاله، ص 78 .
(7) . همان، ص 80 .
(8) . ر.ك: فقر و توسعه، ج 3، مقاله وام ها و كمك هاى خارجى، ص 235-238.