از جمله از اهدافى كه بر اقتصاد اسلامى مترتّب مى شود امنيّت اقتصادى است بدين معنا كه فعّال اقتصادى هيچ گونه تهديد، فشار و تعرّضى را احساس نكند و در فعاليت هاى اقتصادى اش از قبيل اشتغال، تجارت و سرمايه گذارى، بدون اضطراب، ترديد و دغدغه خاطر، وارد شود.
اين هدف گرچه ممكن است با اقتصاد سرمايه دارى (= كاپيتاليسم) غير قابل جمع باشد چرا كه به تعبير يكى از اقتصاددانان معروف (= دكتر پيرژانه) چنين سيستمى «بر قانون تنازع بقا مبتنى است و بر ضعيفان سخت گير و ظالم است و به تعبير اقتصاددانى ديگر (= هابز) در اين سيستم «جز ملاحظه منافع شخصى، چيز ديگرى نمى تواند انگيزه رفتارهاى آدمى باشد... و حتّى اگر آدمى درك كند
كه بهترين راه تأمين منافع شخصى او همكارى و تعاون با همنوعانش است باز هم براى او فايده اى نخواهد داشت; زيرا عقل انسان در تحليل نهايى، بنده و خدمتگزار شهوات اوست و تنها وظيفه اش اين است كه به وسيله جست و جوى عواملى كه مى توانند شهوات را ارضا كنند در خدمت انسان قرار گيرد».(1)
چنين نظامى كه به مفاهيمى چون تعاون، برادرى و مواسات پشت كرده، در هيچ زمانى نمى تواند از انواع تهديدها، فشارها و تعرّض هاى فعالان و شركت هاى اقتصادى ايمن بماند و به امنيت اقتصادى برسد ولى در اقتصاد اسلامى كه در آن، منافع شخصى تنها انگيزه فعاليت هاى اقتصادى نيست بلكه منافع عمومى و منافع شخصى معنوى نيز، جايگاه ويژه اى دارد رسيدن به هدف «امنيت اقتصادى» دور از انتظار نيست. خصوصاً وقتى ملاحظه شود كه در آموزه هاى دينى مفاهيم و نكاتى به چشم مى خورد كه به روشنى رعايت آن، امنيت اقتصادى را در پى دارد. از اطلاق واژه «امن» و مشتقات آن در رواياتى نظير «لا نعمة أهنأ من الأمن; هيچ نعمتى گواراتر از امنيت نيست»(2) و «شرّ الأوطان ما لم يأمن فيه القُطّان; بدترين وطن ها، جايى است كه ساكنان آنجا در امان نباشند»(3) و «شرّ البلاد بلد لا أمن فيه ولا خِصب; بدترين سرزمين ها سرزمينى است كه در آن امنيت و فراوانى نعمت نباشد»(4) كه بگذريم(5) به احكامى در شريعت اسلامى برخورد مى كنيم كه تنها حكمت و مصلحت آن و يا يكى از مهم ترين مصالح و حكمت هاى آن برقرارى امنيت اقتصادى براى فعالان اقتصادى است.
از جمله اين احكام نهى از تسعير (قيمت گذارى) است چرا كه بدون ترديد يكى از چيزهايى كه سبب ناامنى براى توليدكنندگان و بازرگانان مى شود و انگيزه آنان در فعاليت هاى اقتصادى را كاهش مى دهد محدود ساختن آنان در تعيين قيمت براى كالاهاست; توليدكننده اى كه احساس كند محدوديتى را در نرخ گذارى ندارد بيشتر تشويق به فعاليت اقتصادى مى شود.
در روايتى كه اسدالغابة وكنزالعمال آن را از رسول خدا نقل كرده اند مى خوانيم كه آن حضرت در جواب كسى كه درخواست قيمت گذارى كالاها را كرده بود فرمودند: «لايسألنى الله عن سنّة أحْدَثْتها فيكم لم يأمرنى بها و لكن سلو الله من فضله; خداوند مرا به سبب بوجود آوردن سنّتى كه مأمور به آن نشده ام بازخواست نخواهد كرد ليكن (براى رفع مشكل گرانى) فضل خدا را طلب كنيد».(6) شبيه همين روايت در من لايحضره الفقيه با كمى تفاوت نقل شده است مى فرمايد: ما كنت لألقى الله تعالى ببدعة لم يحدّث الىّ فيها شيئاً فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض...; من كسى نيستم كه با بدعتى كه مأمور به آن نشده ام خدا را ملاقات كنم بندگان خدا را رها كنيد...».(7)
البته روشن است كه ضرورت اقتضا مى كند كه حاكم اسلامى در مواردى اقدام به نرخ گذارى كند ولى باز هم با رعايت عدل و انصاف و مراعات منافع هر دو گروه فروشنده و خريدار.
اميرمؤمنان در نامه اش به مالك اشتر مى فرمايد: «وليكن البيع بيعاً سَمحاً بموازين عدل وأسعار لاتُجحِفُ بالفريقين; بايد خريد و فروش، آسان و بر موازين عدل باشد، با قيمت هايى كه به هيچ كدام از فروشنده و خريدار زيان نرساند».(8) در اين روايت امام(عليه السلام) دستور به نرخ گذارى نداده بلكه از اجحاف جلوگيرى فرموده است.
و در روايت ديگرى وقتى از امام صادق(عليه السلام)درباره قيمت گذارى سؤال شد فرمود: «ما سعّر اميرالمؤمنين على أحد ولكن من نقص عن بيع الناسقيل له: بع كما يبيع الناس والاّ فارفع من السوق، الا ان يكون طعامه أطيب من طعام الناس; اميرمؤمنان براى هيچ كسى قيمت گذارى نكرد، اما هر كس در مقايسه با معاملات (رايج) مردم، اجحاف و تعدّى مى كرد، به وى گفته مى شد: همان گونه كه مردم خريد و فروش مى كنند عمل كن و گرنه از بازار كناره گير، مگر آنكه خوراك (و كالاى وى) بهتر از خوراك (و كالاى) ديگران بود».(9)
در روايت سومى كه كنزالعمال(10) و مستدرك الصحيحين(11) از رسول گرامى نقل كرده اند مى بينيم كه آن حضرت از كار كسى كه بخواهد كالايش را با انگيزه شكستن قيمت طبيعى بازار و پايين آوردن بهاى واقعى كالا، ارزان تر از قيمت بازار بفروشد اظهار ناخشنودى كرد ولى اگر بخواهد در چهارچوبى اخلاقى و با انگيزه الهى (= با صبورى و پاداش خواهى از خدا) اين كار را انجام دهد مجاز است (مرّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) برجل بالسوق يبيع طعاماً بسعر هو أرخص من سعر السوق فقال: تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من سعرنا؟ قال: نعم. قال: صبراً واحتساباً؟ قال: نعم. قال: أبْشِر! فانّ الجالب الى سوقِنا كالمجاهد في سبيل الله والمحتكر في سوقنا كالملحد فى كتاب الله).
بدين جهت است كه با آنكه جمعى از فقهاى شيعه چون شيخ طوسى در نهايه و مبسوط(12)، و محقق در شرايع(13)، و علامه در قواعد و مختصر(14) فتواى به عدم جواز قيمت گذارى به طور مطلق داده اند و حتى در مفتاح الكرامه(15) اين نظر، اجماعى دانسته شده، به كسانى چون ابن حمزه در وسيله(16)، شهيد در لمعه
و دروس(17)، علامه در مختلف(18)، فخرالمحققين در ايضاح(19) و... جواز قيمت گذارى نسبت داده شده، از اين بابت كه فروشنده اگر قيمت را ظالمانه تعيين كند موجب ضرررسانى به ديگران مى شود.(20) امام خمينى(قدس سره) در كتاب البيع مى نويسد: «و اما قيمت گذارى در ابتدا جايز نيست ليكن اگر فروشنده اجحاف كند حاكم شرع او را ناچار مى كند كه قيمت را كاهش دهد و روايات دلالت كننده بر عدم جواز قيمت گذارى شامل اين قبيل موارد نمى شود».(21)
مرحوم آيت الله خويى نيز در مصباح الفقاهة مى گويد: «آرى اگر فروشنده در قيمت گذارى اجحاف كند چندان كه گونه اى از احتكار شمرده شود، حاكم اسلامى از آن جلوگيرى مى كند تا مالك كالا به قيمت بازار يا قدرى بيشتر كه در حدّ
توان خريد مردم باشد آن كالا را بفروشد، مثلا اگر بهاى يك كيسه گندم صد فلس باشد و احتكار كننده آن را به دو دينار بفروشد اين كار نيز نوعى
احتكار است،(22) چنانكه پوشيده نيست»(23) بلكه ممكن است گفته شود فقهايى كه قيمت گذارى را به نحو مطلق، حرام دانسته اند نيز به همين معنا نظر
داشته اند.
از ميان فقهاى عامه نيز با آنكه ادعاى اتفاق شده كه اصل بر عدم جواز تسعير است(24) و شافعيه و حنابله ملتزم به اين اصل شده اند(25) مالكيه و حنفيه تسعير حاكم شرع در كالاهاى ضرورى (= حاجيات) را جايز مى دانند از باب اينكه ضرر را از مردم دفع مى كند(26) و در مصوبات كنگره مجمع الفقه الاسلامى
نيز مى خوانيم: «لايتدخّل ولى الأمر بالتسعير الا حيث يجد خللا واضحاً في السوق والأسعار ناشئاً من عوامل مصطنعة، فان لولى الأمر حينئذ التدخّل بالوسائل العادلة الممكنة التى تقضى على تلك العوامل واسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش; ولى امر مسلمين تنها زمانى در قيمت گذارى دخالت مى كند كه مشكل آشكارى را در بازار و قيمت ها بيابد مشكلى كه از عواملى ساختگى بوجود آمده است. در چنين صورتى ولىّ امر، از طريق راهكارهايى عادلانه و ممكنى كه دست آن عوامل را كوتاه كند و اسباب گرانى و غبن فاحش را از بين ببرد وارد عمل مى شود».(27)
از مسئله قيمت گذارى كه بگذريم احكامى ديگرى نيز در شريعت اسلامى مشاهده مى شود كه لااقل يكى از حكمت هاى آن مى تواند حصول امنيت اقتصادى در بازار اسلامى بوده باشد.
احكامى چون حرمت دروغگويى در معاملات(28)، حرمت خيانت كسى كه امين شمرده شده(29)، حرمت يا كراهت خلف وعده(30)، حرمت تدليس(31)، حرمت غشّ(32) (= فريبكارى) حرمت تطفيف(33) (= كم فروشى) حرمت غبن(34) (= فريفتن كسى كه به انسان اعتماد كرده) كراهت سوگندخوردن(35)، كراهت يا حرمت عيب پوشى(36)، كراهت تعريف كالا و بازارگرمى به هنگام فروش(37)، كراهت نكوهش اموال ديگران به هنگام خريد(38)، حرمت يا كراهت تلقى الركبان(39)، كراهت تناجش(40)(= قيمت كالا را در رقابت با يكديگر بالا بردن) كراهت بيع شهرنشين براى باديه نشين(41) (در اختيار گرفتن اموال باديه نشينان و براى آنها تصميم گرفتن) و حرمت احتكار.(42)
روشن است كه بازار و مركز تجارى كه از اين مجموعه پرهيز كند فعالان اقتصادى مى توانند با طيب خاطر و امنيت روانى ويژه، كالاهاى خود را در آن، عرضه كنند و به دور از هرگونه تهديد و تعرّضى، اسباب رشد و توسعه را در جامعه اسلامى فراهم سازند.
البته مسائل ديگرى در كار است كه ما را در رسيدن به اين هدف مهم كمك مى كند از جمله:
الف. استقلال و خودكفايى اقتصادى كه خود يكى از اهداف اقتصاد اسلامى است و در ادامه از آن بحث خواهيم كرد. شكى نيست كه وابستگى يك كشور به ديگر كشورها تهديد جدى براى امنيّت اقتصادى آن محسوب مى شود خصوصاً ا گر اين وابستگى در حوزه كالاهاى اساسى چون گندم و ساير ارزاق عمومى قرار گيرد، دراين صورت است كه كشور وابسته، پيوسته در معرض تعرّض و فشار اقتصادى قرار دارد چون مجبور است كه در فعاليت هاى كلان اقتصادى از سياست هاى كشور متبوع، پيروى كند.
ب. توجّه دادن فعّالان اقتصادى به آنچه به عنوان مبانى اقتصاد اسلامى ـ اعم از مبانى اعتقادى، اخلاقى، حقوقى، عبادى و اجتماعى ـ گذشت.
واضح است كه اگر به فعّالان اقتصادى در بازار و ساير مراكز تجارى و در همه داد و ستدها و فعاليت هاى معاملاتى اصولى چون: 1. روزى دهنده خداست. 2. روزى مقدّر شده، از حلال است نبايد آن را از طريق حرام بدست آورد. 3. حرص ورزيدن روزى را افزايش نمى دهد. 4. روزى براى جوينده آن ضمانت شده است. 5. تقواى الهى و توكّل بر خدا در فعاليت هاى اقتصادى سبب جلب روزى مى شود و... گوشزد گردد نه خود، اقدام به ناهنجارى هاى اقتصادى مى كنند و نه مرعوب فشارها و تهديدهاى اقتصادى دشمن قرار مى گيرند و در نتيجه بر امنيت اقتصادى جامعه، افزوده مى شود.
ج. توجه دادن به موانع و آفت هاى امنيت ـ اعم از موانع اخلاقى، اجتماعى و عملى ـ از طريق گوشزد كردن آيات و رواياتى كه در اين زمينه وارد شده است نظير روايات مذمّت آزمندى و حرص و محروميت آزمند از احساس غنا و بى نيازى(43)، روايات حسادت و تأثير آن در تيره و دشوار شدن زندگى(44)، روايات دروغ گويى و تأثير آن در فقر و كاستن روزى(45) روايات و آيات كفران نعمت و سرمستى از نعمت (= بَطَر)(46)، روايات اختلافات و پراكندى ها و تأثير آن در نابسامانى امور(47)، روايات قطع رحم و تأثير در از بين بردن نعمت(48)، روايات و آيات ربا و تأثير آن در ظلم و فساد نابودى اموال(49)، روايات يارى رساندن به حاكمان ستمگر و تأثير آن در فقر و رعب(50)، روايات بى اعتنايى به فقرا و تفاخر
از طريق اموال و تأثير آن در خيانت مسئولان و سلطه بيگانگان(51)، تكاثر و مسابقه دادن در گران فروشى و تأثير آن در بغى و ظلم(52) و بالاخره روايات و آيات مطلق گناه و تأثير آن در فساد و تباهى.(53)
اين نكته بدان لحاظ است كه از لوازم بىواسطه يا با واسطه اين امور سيزده گانه، ناامنى اقتصادى است به عنوان مثال روشن است كه يكى از آثار عملى حسادت، كارشكنى هايى است كه از جانب فعال اقتصادى حسود، نسبت به ساير فعالان اقتصادى انجام مى پذيرد; كارشكنى هايى كه ممكن است از جمله از آثار مخرّب آن از بين رفتن امنيت اقتصادى بوده باشد.

(1) . تحليلى بر ساير شناخت و روش شناسى علم اقتصاد، سيد مهدى زريباف، ص 391 (پايان نامه) دانشكده اقتصاد معارف اسلامى، دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، تهران، 1369ش.
(2) . غررالحكم، ح 10254 .
(3) . همان، ح 10256 .
(4) . همان، ح 10255 .
(5) . بدين جهت كه با توجه به ساير استعمالات «امن» در قرآن و حديث ممكن است گفته شود كه اين واژه با مشتقات آن انصراف به امنيت جانى و عرضى دارد و شامل امنيت اقتصادى نمى شود.
(6) . اسدالغابه، ج 5، ص 348 ح 6401 وكنز العمال، ج 4، ص 103، ح 9748 .
(7) . من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 268، ح 3969 .
(8) . نهج البلاغه، نامه 53 .
(9) . دعائم الاسلام، ج 2، ص 36، ح 81 .
(10) . كنز العمال، ج 4، ص 99، ح 9730 .
(11) . مستدرك الصحيحين، ج 2، ص 11 .
(12) . ر.ك: نهاية الاحكام، ص 374 و مبسوط، ج 2، ص 195 .
(13) . ر.ك: شرايع الاحكام، ج 2، ص 21 تحقيق عبدالحسين محمد على البقّال، مؤسسة المعارف الاسلامية، قم، الطبعة الاولى، 1415 هـ .
(14) . قواعد الاحكام، ج 1، ص 132 و مختصر، ص 120 .
(15) . مفتاح الكرامه، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر،ج 4، ص109.
(16) . همان.
(17) . ر.ك: مفتاح الكرامه، ج 4، ص 109.
(18) . همان.
(19) . همان.
(20) . همان.
(21) . ر.ك: كتاب البيع، ج 3، ص 612 .
(22) . البته اين كار احتكار اصطلاحى نيست بلكه زيان هاى احتكار را داراست.
(23) . مصباح الفقاهة، ج 5، ص 500، دارالهادى، الكويت، الطبعة الأولى، 1412 هـ .
(24) . ر.ك: الفقه الاسلامى وادلّته، ج 4، ص 2695 .
(25) . همان، ص 2695 و 2696 .
(26) . همان.
(27) . همان، ج 7، ص 5164 .
(28) . كنز العمال، ج 4، ص 30، ح 9340 و 9341 .
(29) . همان.
(30) . همان.
(31) . ر.ك: كافى، ج5، ص 153، ح 18 .
(32) . ر.ك: سنن ابن ماجه، ج 2، ص 749، ح 2225 و بحارالانوار، ج 76، ص 365، ح 30 .
(33) . ر.ك: مطففين، آيات 1-3 و كافى، ج 2، ص 374، ح 2 و سنن الكبرى، ج 6، ص 53، ح 11166 .
(34) . المعجم الكبير، ج 8، ص 127، ح 7576 .
(35) . كافى، ج 5، ص 150، ح 2 .
(36) . همان.
(37) . همان.
(38) . همان.
(39) . صحيح مسلم، ج 3، ص 1155، ح 11: در نهايه ابن اثير مادّه «لقى» در تفسير تلقّى ركبان مى خوانيم: «هو ان يستقبل الحضرىّ البدوىّ قبل وصوله الى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ليشترى منه سلعته بالوكس واقلّ من ثمن المثل; منظور از تلقّى ركبان اين است كه افرادى از اهالى شهر برخيزند و به استقبال روستائيانى كه اجناسى با خود براى فروش آورده اند بروند و به دروغ به آنها بگويند كه جنس آنها در شهر چندان خريدارى ندارد تا بتوانند ارزانتر از قيمت واقعى از آنان خريدارى كنند».
(40) . صحيح مسلم، ج 3، ص 1155، ح 11.
(41) . همان.
(42) . المعجم الكبير، ج 22، ص 382، ح 952 و كافى، ج 5، ص 165، ح 6 .
(43) . ر.ك: غررالحكم، ح 6635 و 6633 .
(44) . ر.ك: غررالحكم، ح 6826 و 6857 .
(45) . ر.ك: كنز العمال، ج 3، ص 623، ح 8220 از رسول گرامىو امالى مفيد، ص 310، ح 2 تحقيق استاد ولى و على اكبر غفارى، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، طبع دوم، 1404ق.
(46) . ر.ك: نحل، آيه 112 و غررالحكم، ح 10412 .
(47) . ر.ك: غررالحكم، ح 10741 .
(48) . ر.ك: همان، ح 9321 .
(49) . ر.ك: من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 566، ح 4934 .
(50) . ر.ك: مجموعه ورّام، ابوالحسين ورّام بن ابى فراس، متوفاى 605هـ، دارالتعارف و دار صعب، بيروت، از رسول خدا(صلى الله عليه وآله)، وكنزالعمال، ج 16، ص 80، ح 44010 از رسول خدا و امالى صدوق، ص 384، ح 493 .
(51) . ر.ك: مستدرك الصحيحين، ج 4، ص 361، از رسول خدا.
(52) . ر.ك: همان، ص 186 .
(53) . ر.ك: روم، آيه 41، طه، آيه 124، شورى، آيه 30 و خصال، ص 616، ح 10 .