از ملاحظه مجموعه تعاليم دينى خصوصاً اصولى چون قاعده «لاضرر ولا ضرار فى الاسلام» به دست مى آيد كه از جمله مبانى و اصول موضوعه در نظام اقتصادى اسلام اين است كه در تعارض ميان مصالح جامعه و مصالح فرد، مصالح جامعه مقدم است از اين معنا در تعبيرى دقيق تر به «هماهنگى مصالح فرد با مصالح جامعه» ياد مى شود; يعنى اگر در نظام سرمايه دارى، مصالح فرد بر مصالح جامعه غلبه دارد و در نظام سوسياليستى مصالح فرد، به طور كلى فداى مصالح جامعه مى شود، در نظام اقتصادى اسلام ميان مصالح فرد و جامعه، هماهنگى ايجاد شده است; يعنى اين گونه نيست كه فعال اقتصادى در نظام اقتصادى اسلام نبايد و نتواند به مصالح شخصى خود برسد، بلكه سخن اين است كه تلاش كند به گونه اى به مصالح شخصى خود برسد كه به مصالح جامعه ضربه اى و ضررى وارد نشود.
فعالان اقتصادى با ايمان باور دارند كه آحاد جامعه، مجموعه اى به هم پيوسته و برخوردار از روح واحد و اعضاى يك پيكرند و جهت گيرى اقتصاد اسلامى چنين است كه در عين احترام به مالكيّت خصوصى، برنامه را به گونه اى تنظيم كرده كه اموال و ثروت ها، متمركز در دست گروهى محدود و ثروتمند نشود و پيوسته در ميان آنها دست به دست نگردد: (كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ).(1)
اساساً روح مقررات اسلامى در زمينه تحصيل ثروت و وضع ماليات هايى همچون خمس، زكات، خراج و جز آن و احكام بيت المال و انفال و فىء و تحت نظارت رهبر و رئيس حكومت اسلامى بودن آن، به اين بر مى گردد كه در عين احترام به تلاش هاى فردى، تأمين مصالح جمع مقدم است و بايد از دو قطبى شدن جامعه (اقليتى ثروتمند و اكثريتى فقير) جلوگيرى شود.
خصوصاً وقتى فعال اقتصادى به مبناى اوّل; يعنى خدامالكى: «المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع» توجه كند مى فهمد كه اگر بخواهد حقّ اين امانت را آن گونه كه شايسته است بجا آورد بايد به اندازه نياز و با رعايت اقتصاد و اعتدال مصرف كند و باقيمانده را براى رفع نيازمندى هاى جامعه و مستمندان هزينه نمايد.
بر همين اساس امام صادق(عليه السلام) در ادامه جمله سابق الذكر مى فرمايد: «وجوّز لهم ان يأكلوا قصداً ويشربوا قصداً... ويعُودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويَلُمُّوا به شَعَثهم; خداوند به آنها اجازه داده است كه با رعايت اعتدال از اين اموال بخورند و بياشامند... و اضافه را در اختيار نيازمندان از مؤمنان و سامان بخشى پراكندگى آنان هزينه كنند».(2)
به ويژه با توجّه به آنچه در تعاليم عرفانى و اخلاقى اسلام مطرح است كه اساساً مصلحت نهايى و سعادت جاودانه فرد در اين است كه از مصالح جامعه و هم نوعان و بالاخص از مصالح برادران دينى اش غافل نشود و عيش و شادابى زندگى اش را در شاداب ساختن و آبادى معيشت ديگران ببيند.(3)
ملاحظه صفت «قوام» بودن و برپادارندگى اموال نسبت به مصالح اسلام ومسلمانان نيز همين معنا را گوشزد مى كند; قرآن كريم وقتى مى خواهد از دراختيار سفيهان گذاشتن اموال نهى كند آن را با صفت «اموال شما» و «قيام براى شما» تعليل مى كند و مى فرمايد: (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً).(4) تعبير به «اموال شما»: (اموالكم) و «براى شما»: (لكم) با آنكه سخن، در ارتباط با حفظ اموالى است كه مالك آن، سفيهان اند به خوبى اشاره به اين دارد كه همه اموالى كه در دست آحاد مسلمان هاست به يك معنا متعلّق به همه مسلمان ها و در راستاى قوام مصالح جامعه آنان قرار داده شده است.
اين نكته به اين حقيقت اشاره دارد كه: كميّت و قلّت و كثرت اموال، مهم نيست مهم، كيفيّت تداول و جريان اموال و قوام بخشى آن براى جامعه است كه از طريق پرداخت آن به كسانى حاصل مى شود كه هم از عقل و درايت و تخصّص لازم در حقوق مالى و اقتصادى برخوردارند و هم به نقش اساسى اموال در حيات جامعه و فرد، پى برده اند و هم مسئوليت پذيرند و به آنچه مى دانند التزام عملى دارند.
امام صادق(عليه السلام) نيز وقتى مى خواهد به واگذارى اموال به افراد شايسته توصيه كند از بقاى مسلمانان و اسلام و مصالح جامعه اسلامى سخن به ميان مى آورد و مى فرمايد: «إن من بقاء المسلمين وبقاء الاسلام أن تصير الأموال عند من يعرف فيها الحقّ ويصنع المعروف وإنّ من فناء الاسلام وفناء المسلمين أن تصير الأموال في أيدي من لايعرف فيها الحقّ ولايصنع فيها المعروف».(5)
شكّى نيست كه اين بيان تنها ناظر به اموال عمومى و بيت المال مسلمانان نيست، بلكه ممكن است اساساً شامل آن نشود و از آن منصرف باشد و تنها به اموال و املاك خصوصى افراد، نظر داشته باشد و به جهت مقدّم بودن مصالح جامعه و كيان اسلام و مسلمانان بر مصالح فرد مى خواهد بفرمايد: صرف اينكه اموال، هر چند به صورت ملكيّت خصوصى، در اختيار افرادى قرار گيرد كه تنها به منافع شخصى خويش فكر مى كنند واز حق و حقوق جامعه نه آگاهى دارند و نه اقدام به پرداخت آن مى نمايند، سبب فناى اسلام ومسلمانان مى شود.

(1) . حشر، آيه 7.
(2) . تفسير عياشى، ج 2، ص 13 .
(3) . اشاره به آنچه از امام رضا(عليه السلام) در مباحث پيشين گذشت كه «احسن الناس معاشاً من حسن معاش غيره في معاشه».
(4) . نساء، آيه 5 .
(5) . وسائل الشيعه، ج 16، ص 285، ح 21557 .