از جمله امورى كه بايد يكى از مبانى نظام اقتصادى اسلام شمرد مبناى «خدا مالكى» است. بدين معنا كه اسلام، مالكيّت حقيقى همه اشيا اعم از نفوس و اموال را به گونه حقيقى از آنِ خدا مى داند و مالكيّت انسان ها را به يك معنا عاريتى و مجازى و غير حقيقى مى شمرد.
اين حقيقتى است كه قرآن آن را در بعضى از آياتش از طريق «لام» ملكيّت و اختصاص، منعكس كرده، مى فرمايد: (للهِِ مَا فِى السَّماوَاتِ وَمَا فِى الاَْرْضِ)(1). همين مضمون در آيات متعدد ديگرى از قرآن مجيد در سوره هاى «آل عمران»، «نساء» و ديگر سوره ها به صورت گسترده آمده است و در گروه ديگرى از آيات از طريق اوصافى چون «خالق»، «صانع»، «قيّوم» و «ربّ العالمين» قابل اثبات است. دلالت خالقيّت و صانعيّت بر مالكيّت و اينكه كسى كه مخترع و خالق و صانع شيئى است مالك آن نيز هست، امرى روشن است، گرچه در حدّ مالكيّت اعتبارى و عقلايى باشد، چنان كه ترديدى نيست كه
لازمه «قيوميّت» ـ همانند قيوميّت نفس انسان بر قوا و افعال وى ـ نوعى مالكيّت حقيقى است.
از دقت در مفهوم ربّ در (ربّ العالمين) كه طبق تصريح ارباب لغت، همچون ابن فارس در مقاييس و فيومى در مصباح المنير و جوهرى در صحاح به مفهوم مالك و مدبّر است، نيز مسئله مالكيّت استفاده مى شود.(2)
مسأله خدامالكى و غير اصيل بودن مالكيّت انسان نسبت به اموالى كه در اختيار دارد از آيات ديگرى نيز به دست مى آيد; نظير آيه اى كه مال را فضلى از جانب خدا مى داند كه به انسان داده شده است: (... وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ)(3) و آيه اى كه انسان را خليفه و نماينده خدا در اموال معرفى مى كند: (وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ)(4).
همين معنا در روايات اسلامى نيز به خوبى منعكس است:
در روايتى از امام على بن موسى الرضا(عليه السلام)تصريح شده است كه خداوند مالك حقيقى نفوس و اموال انسان هاست و آنچه در اختيار انسان هاست، عاريتى بيش نيست و مالكيّت آنان نسبت به آن، مجاز خالى از حقيقت است: «... إذ كان (الله تعالى) المالك للنفوس والأموال وسائر الاشياء الملكَ الحقيقىّ وكان ما فى أيدي الناس عواريّ وانّهم مالكون مجازاً لاحقيقة له».(5)
شبيه همين تعبير را اويس قرن از اميرمؤمنان ضمن وصاياى آن حضرت به فرزندش امام حسن(عليه السلام) نقل مى كند: «واعلم يا بنىّ الدنيا بحذافيرهافانية والأموال لأهلها عارية»،(6) بنابراين مالكيّت انسان ها در طول مالكيّت خدا و از ناحيه تمليك و واگذارى اوست، همان واگذارى كه از خدا سلب مالكيّت نمى كند.
در حديثى ديگر از رسول گرامى(صلى الله عليه وآله) بر طولى بودن مالكيّت انسان تأكيد شده و اينكه انسان ها مالك آن چيزى هستند كه خدا به آنها تمليك كرده است: «إن الله لايُطاع جبراً ولايُعصى مغلوباً... ولكنّه القادر على ما أقدرهم عليه والمالك لما ملّكهم اياه».(7)به اين ترتيب مالكيّت انسان ها در رتبه بعد از مالكيّت خداست نه هم عرض و هم طراز آن.
در گفتارى ديگر از امام صادق(عليه السلام) حقيقت عبوديت و بندگى در اين اعتقاد دانسته شده كه انسان در آنچه كه خداوند در حقّ او ارزانى داشته براى خويش مالكيتى نبيند و مال خويش را مال خدا بداند و آن گونه كه او فرمان داده، مصرفش كند: «... قلت: يا أباعبدالله ما حقيقة العبوديّة؟ قال: ثلاثة أشياء: أن لايرى العبدُ لنفسه فيما خوّله الله إليه مِلكاً، لأنّ العبيد لايكون لهم ملك، يرون المال مال الله، يضعونه حيث أمرهم الله تعالى به...».(8)
نيز در روايتى كه در منابع اهل سنت آمده، از اميرمؤمنان على(عليه السلام) در جواب نامه حسن بصرىمى خوانيم: «لكنّه المالك لِما ملّكهم والقادر على ما عليه أقْدرهم».(9)
همچنين در همان منابع، تعبيراتى از صحابه و تابعين نقل شده كه بيانگر همين موضوع است; از جمله تعبير به «المال عارية» به يحيى بن خالد(10)و تعبير به «المال ودائع الله فى الدنيا» به جرير بن عبدالله البجلى(11) و جمله «المال مال الله» به خليفه دوم(12) نسبت داده شده است.

(1) . بقره، آيه 284 .
(2) . ر.ك: مقاييس اللغة، مصباح المنير و صحاح اللغة، ماده ربّ.
(3) . نساء، آيه 37 .
(4) . حديد، آيه 7 .
(5) . مستدرك الوسائل، ج 7، ص 285 ; الحياة، ج 3، ص 68 .
(6) . درّ النظيم، ص 376، چاپ مؤسسه نشر اسلامى، جامعه مدرسين قم.
(7) . كنزالفوائد كراجكى، متوفاى 449 ق، ص 171، قم، مكتبة المصطفوى.
(8) . مشكاة الانوار، ص 327 .
(9) . معراج الوصول الى معرفة فضل آل الرسول، ص 75.
(10) . تاريخ بغداد، ج 14، ص 134.
(11) . تهذيب الكمال، ج 4، ص 540.
(12) . مغنى ابن قدامه، ج 6، ص 167 .