هنگامى كه گفته مى شود «خطوط كلّى اقتصاد اسلامى» مقصود مبانى اقتصاد اسلامى، اهداف و اصول آن است.
«مبانى» عبارت از پيش فرض ها و اصول پذيرفته شده اى است كه در يك نظام يا يك علم مطرح مى شود; مثلا وقتى سخن از علم فقه و استنباط از قرآن و حديث به ميان مى آيد به طور طبيعى هم سخن از مبانى و پيش فرض ها (به تعبير سنتى فقها: اصول موضوعه) به ميان مى آيد كه در رتبه پيش از استنباط بايد پذيرفته شود و پايه و مبناى استنباط قرار گيرد (مانند اينكه يك مستنبط و مجتهد كتاب و سنت، در رتبه پيش، بايد صيانت قرآن از تحريف را بپذيرد و يا عصمت گوينده اصلى حديث را قبول كند) و هم سخن از قواعد و اصولى است كه روش و اسلوب استنباط از قرآن و حديث را رقم مى زند و در فهم كتاب و سنت و برداشت از آن به كار گرفته مى شود; نظير اصل حجيت ظواهر الفاظ و يا حجيت خبر واحد و يا ظهور امر در وجوب.
هنگامى كه صحبت از اقتصاد اسلامى مى شود نيز نخست بايد مبانى و پيش فرض ها و اصول پذيرفته شده اى كه سيستم اقتصادى اسلام بر آن پى ريزى شده; درست همان چيزى كه سابقاً به عنوان مكتب اقتصادى اسلام گذشت; يعنى پايگاه فكرى و مبانى عقيدتى و اخلاقى كه پشتوانه نظام اقتصادى است; نظير مبناى «خدامالكى» و مبناى «تسخير» و مانند آن روشن گردد و در بخش دوم، نهادها و اصول و قواعدى كه سازمان اقتصادى اسلام از آن تشكيل مى شود و اسلوب و روشى كه براى تنظيم حيات اقتصادى از آن پيروى مى گردد; نظير اصل «مالكيّت مختلط» مورد بحث قرار گيرد.
چنان كه وقتى از نظام اقتصادى «كاپيتاليسم» سخن به ميان مى آيد هم بايد از اصول و قواعدى چون اصل آزادى اقتصادى سخن گفته شود و هم از افكار و مفاهيمى كه در مكتب كاپيتاليسم مبناى اين اصول واقع شده است.
فصل سومى نيز تحت عنوان اهداف و انگيزه ها در اقتصاد اسلامى مى تواند محطّ بحث واقع شود تا معلوم گردد كه ما از نظام اقتصادى اسلامى چه آرمان ها و نتايجى را انتظار داريم.
از آنچه گذشت روشن مى شود كه مباحث اين نوشتار مى بايست در سه فصل «مبانى اقتصاد اسلامى»، «اصول اقتصاد اسلامى» و «اهداف اقتصاد اسلامى» تعقيب گردد.(1) چنان كه روشن شد كه مقصود از مبانى، اعم از مبانى اعتقادى (بينشى) و اخلاقى (ارزشى) است و تفكيك اين دو در دو فصل، ضرورى نمى نمايد.
به هر حال نتيجه اين مى شود كه براى ترسيم خطوط كلى اقتصاد اسلام لازم است مباحث اين بخش در سه فصل پى گيرى شود:
فصل اوّل: مبانى اقتصاد اسلامى (مبانى اعتقادى و ارزشى)
فصل دوم: اهداف و انگيزه ها در اقتصاد اسلامى
فصل سوم: قواعد اقتصاد اسلامى (اصول راهبردى)

(1) . اگر جعل اصطلاح، مؤونه اى نداشته باشد مى توان از فصل اوّل به «اصول مكتبى» (با توجه به آنچه در تعريف مكتب اقتصادى گذشت) تعبير كرد كه اصولى فكرى و اخلاقى است و از فصل دوم با عنوان «اصول سيستمى» كه اصولى عملى و راه بردى است، ياد نمود.