براى حرمت فعاليت شركت هاى هرمى ادله مختلفى ذكر شده كه نسبت به برخى از شركت ها همه اين ادله صادق است و نسبت به برخى ديگر تنها بعضى از اين ادله صدق مى كند.
1. اكل مال به باطل; اكل مال به باطل طبق صريح قرآن مجيد در آيات 29 و 30 سوره «نساء» تحريم شده و از گناهان كبيره شمرده مى شود كه انسان را به سوى جهنم سوق مى دهد. منظور از اكل مال به باطل آن است كه انسان بدون انجام كار مشروع و مثبت و مفيدى اموالى به دست آورد. اين مطلب در شركت هاى هرمى به وضوح ديده مى شود افرادى كه در رأس هرم هستند اموال كلانى را كه در واقع از ديگران ناروا گرفته شده، به چنگ مى آورند بدون آن كه كار مثبت و مفيدى انجام داده باشند.
2. شباهت به قمار; قمار هم طبق صريح قرآن مجيد در آيه 219 سوره «بقره» تحريم شده است و منظور از آن اين است كه به آسان ترين وجه ممكن اموال ديگران را بدون انجام كار مشروع به چنگ آورد و اين شبيه همان كارى است كه شركت هاى
هرمى انجام مى دهند. صاحبان شركت و افرادى كه در رأس هرم هستند اموال كسانى را كه در رده هاى پايين تر قرار دارند و نتوانسته اند مطابق ضوابط شركت مشتريان جديدى بيابند تملك مى كنند. در واقع ملاك حرمت قمار در اين نوع فعاليت اقتصادى وجود دارد.
3. شباهت به بخت آزمايى; حرمت بخت آزمايى هم تحت عنوان «ازلام» در قرآن مجيد آيه سوم سوره مائده آمده است. در عصر جاهليت مثلا ده نفر با هم قرار مى گذاشتند، حيوانى را مى خريدند و آن را ذبح مى كردند، سپس ده قطعه كاغذ آماده كرده روى هفت قطعه آن عنوان «برنده» و روى سه قطعه ديگر عنوان «بازنده» نوشته مى شد آنگاه هر نفر يك قطعه كاغذ را بر مى داشت و گوشت به هفت قسمت مساوى در ميان هفت نفر برنده تقسيم مى شد و بازنده ها نه تنها سهمى نداشتند بلكه لازم بود هر كدام يك سوم قيمت را بپردازند.
اين مطلب عملا در بسيارى از شركت هاى هرمى وجود دارد با اين تفاوت كه برندگان، اقليت شركت كنندگان و بازندگان اكثريت آنها هستند البته روح هر سه دليل شبيه يكديگر و در عنوان اكل مال به باطل در سه چهره مختلف شريكند قابل توجه اينكه به ادله ديگرى نظير قاعده غرور، قاعده لاضرر، بيع غررى و غش و تدليس نيز استدلال شده است.