با آنكه معامله اختيار به اشكال مختلف قابل اجراست; ولى از آنجا كه شكل رايج آن در بازارهاى جهانى به عنوان «قرارداد بيع» انجام مى شود، بيشتر تحت عنوان بيع در كتب فقهى مورد بررسى قرار مى گيرد كه گزارش اجمالى آن چنين است:
بررسى اين معامله در قالب بيع، متوقف بر پذيرش دو مبناى ذيل است:
1. اختيار خريد و فروش، يك حق است نه يك حكم شرعى.
2. بيع حق، توسط صاحب حق، جايز و صحيح است.
ترديدى نيست در صورت عدم پذيرش هر يك از اين دو مبنا، بيع اختيار باطل بوده و جايى براى بحث و گفتوگو باقى نمى ماند; ولى با پذيرش اين دو مبنا، در صحت و بطلان آن دو نظر است:
عده اى با تمسك به ادله ذيل، بيع اختيار را باطل دانسته اند:
1. عدم تحقق تمليك مال در بيع اختيار، زيرا اختيار خريد و فروش، از نگاه عرف، مال شمرده نمى شود تا قابل تمليك باشد، در حالى كه در بيع مورد معامله بايد عرفاً ماليت داشته باشد تا قابل تمليك به غير باشد.
2. عدم حصول شرايط تمسك به عموم (أحلّ الله البيع) زيرا اين مورد از مصاديق متعارف بيع در عصر تشريع نبوده است، لذا عموم (أحلّ الله البيع) بر آن صادق نيست.
3. غررى بودن بيع اختيار، زيرا ميزان ارزش حق خريد و فروش با توجه به نوسان قيمت ها نامشخص است.
4. سَفَهى بودن بيع اختيار; يعنى در صورتى كه قيمت كالا در زمان سررسيد به چندين برابر قيمت توافقى برسد چنين معامله اى سفهى خواهد بود. (ولى در پاسخ مى توان گفت كه اين در واقع مانند معامله سلف است كه ممكن است جنس مورد بيع سلف به چندين برابر ترقى كرده باشد).
5. عدم قدرت بر تسليم كالا هنگام بيع اختيار. (البته از آنجا كه مثمن در اينجا همان اختيار است و در حال معامله تسليم شده است، اين دليل وجهى ندارد).
6. اين معامله در صورت چندين برابر شدن قيمت كالا در زمان سررسيد، فاقد رضايت مالك است.
اين سخن بى اساس است، چرا كه رضايت به هنگام عقد بيع اختيار شرط است و عدم رضايت در بيع دوم و سررسيد مشكلى ايجاد نمى كند.
7. اين معامله، از مصاديق بيعِ «ما ليس عنده» و باطل است. آنها كه به اين استدلال متوسل شده اند، گويا فراموش كرده اند كه بيع در اينجا حق است كه وجود دارد نه آن جنسى كه بعداً مورد معامله قرار مى گيرد.
8. اين بيع در برخى از روايات با شناسه «بيع العربون» صريحاً نهى شده است. (اين ادعا نيز به لحاظ ضعف روايت و نيز تفاوت ماهوى بين اين دو بيع پذيرفتنى نيست).
عده اى ديگر از فقها با تمسك به ادله ذيل قائل به صحت بيع اختيار شده اند:
1. عرفى بودن چنين بيعى در عصر ما و در نتيجه شمول عموم ادله اى; مانند (أحل الله البيع)و «المؤمنون عند شروطهم» و (أوفوا بالعقود) نسبت به آن.
2. ماليت داشتن حق اختيار در عرف زمان ما و صدق عنوان بيع بر آن.
* * *
برخى از دانشمندان روش هاى ديگرى براى تصحيح اين قرارداد ـ غير از طريق بيع حق ـ انتخاب كردند، كه اينجا جاى شرح آن نيست.
البته بررسى تفصيلى دلائل و مستندات طرفين، مجال ديگرى مى طلبد. هدف از طرح اين دو مثال اين بود كه نمونه اى از مسائل مستحدثه در مسائل اقتصادى را كه در عصر ما شديداً مورد نياز است ذكر كرده باشيم.