با توجه به اين كه برخى در بررسى فقهى معامله اختيار، اين قرارداد را داخل برخى از قراردادهاى ديگر دانسته اند لازم است به صورت روشن قرارداد معامله اختيار تحليل و واكاوى شود تا تفاوت آن با معاملات مشابه، روشن گردد.
در معامله اختيار به شكل رايج آن، معامله اى نقدى در قالب بيع در مورد حق خريد يا حق فروش مالك صورت مى گيرد كه مبلغ پرداخت شده، قيمت اختيار بوده و هيچ جزئى از قيمت كالاى مورد نظر محسوب نمى گردد و در مورد كالاى مورد نظر هيچ معامله اى صورت نگرفته است و تنها بر اساس معامله اختيار، خريدار اختيار مى تواند فقط در هنگام سررسيد (در اختيار اروپايى) و يا تا زمان سررسيد (در انواع ديگر اختيار) به معامله اقدام كند كه در اين صورت، معامله به شكل نقدى بوده و ثمن و مثمن به مقدارى مشخص در قرارداد اختيار، تعيين شده است.
بنابراين در معامله اختيار برخلاف تصور برخى، نه بيع «كالى به كالى» و دين به دين است كه ثمن و مثمن هر دو نسيه باشند و نه بيع «سلف» و «سلم» است كه پيش خريد يا پيش فروش شده باشد و نه «بيع العربون» (= بيعانه) است كه پيش پرداخت در صورت انجام معامله جزء ثمن بوده و در صورت عدم معامله براى مالك باشد و نه «بيع الخيار» است كه معامله با شرط خيار فسخ تا زمان معين منعقد شده باشد، بلكه معامله اختيار به شكل رايج آن معامله اى نقدى است و پيرو آن يك تعهد به معامله نقدى ديگر صورت گرفته است كه در آينده با خواست خريدار اختيار انجام مى گيرد.