نقد دليل اوّل: اولا امور قارّ اگرچه ذاتاً با زمان قابل اندازه گيرى و تحديد نيستند; ولى از آنجا كه در ظرف زمان قرار دارند مى توان آنها را با توجه به زمان هاى مختلف به بخش هاى زمانى تقسيم كرد.(1)
ثانياً; ملكيت از امور واقعى نيست، بلكه از امور اعتبارى است(2) و حقيقت آن عين اعتبار عقلا يا شارع است.(3) و تشخيص موضوع آن دست عرف است و عرف امروز در بسيارى از مناطق دنيا چنين تجزيه اى را پذيرفته است.
نقد دليل دوم: در اين نوع معامله، عين ملك تحديد به زمان نمى شود، بلكه ملكيتِ آن كه امر اعتبارى است مقيّد به زمان مى شود.
نقد دليل سوم: سلطنت بر ملك به مقدار ملكيت است و در ملكيت زمان بندى شده فرض بر اين است كه مالك داراى ملكيت مطلق نيست، همانند ملكيت موقوف عليهم نسبت به عين موقوفه و مانند ملك مشاع معمولى كه هيچ يك از شركا به تنهايى حق تخريب و تغيير آن را ندارند.
نقد دليل چهارم: ملكيت قراردادى عرفى است، و در ماهيت آن، بر حسب عرف و بر حسب شرع، قيد دوام و عدم تقيد به زمان، اخذ نشده است.
تنها دليلى كه قابل بحث و گفتوگوست دليل پنجم است و مى توان آن را چنين توضيح داد: دو ملكيت زمان بندى شده، ملكيت مالك به صورت منقطع و گردشى، دائماً قطع و وصل مى شود و اين نوع ملكيت هيچ سابقه اى در عصر تشريع و عصر ائمه(عليهم السلام) ندارد.
ولى اين دليل نيز به هر حال قابل خدشه است زيرا مى دانيم بسيارى از معاملات در نصوص شرعى و غير معصومين وجود نداشته و بعداً ابداع شده، مانند قرارداد بيمه با انواع و اقسامى كه دارد و همچنين شركت هاى جديدالاحداث. نبودن اين گونه مصاديق در عصر ائمه(عليهم السلام) مانع از تمسّك به عموم (أوفُوا بالعُقُود) و «المؤمنون عند شروطهم» نخواهد شد و بيع ملك بر اساس زمان، هنگامى كه از سوى عقلا به عنوان يك قرارداد معقول شمرده شد و داراى اركان صحت عقد بود عمومات احكام معاملات، شامل آن مى شود. به تعبير ديگر: گرچه موضوع جديد است امّا حكم، جديد نيست نظير سفرهاى فضايى كه در عصر معصومين وجود نداشته در حالى كه اگر شرايط شرعى سفر در آن جمع باشد احكام سفر شامل آن مى شود.

(1) . بحوث فى الفقه، الاجاره، ص 26 .
(2) . «ان الملكية الشرعية ليست من المقولات الواقعية حتى يتوقف العرض منها على موضوع محقق فى الخارج بل من الاعتباريات...» بحوث فى الفقه، الاجاره، ص 4 .
(3) . حاشيه مكاسب، سيد محمد كاظم يزدى، ج 2، ص 53 .