هرگاه بيان شرعى در مورد موضوعى وجود نداشته و هيچ گونه اجماع و شهرت و سيره قطعى متصل به عصر صدور روايات نباشد، راه شناخت موضوع، رجوع به عرف مردم است. به تعبير ديگر; «مرجع در موارد فقدان حقيقت شرعى، حقيقت عرفى است».(1)
مثلا بعضى از فقهاى اسلام آورده اند كه برخى از كالاها از نظر مكيل يا موزون بودن، معلوم نيست; در نتيجه در اينكه اين كالاها از نوع موزون يا مكيل يا معدود محسوب شوند بايد به عرف هر سرزمين مراجعه كرد.(2)
همچنين درمورد شناخت معانى الفاظى كه داراى معانى شرعى خاص نبوده بايد به معناى عرفى آن مراجعه نمود; مثلا در صورتى كه در وصيت نامه يا وقف نامه براى «اقرباى» خود مالى را تعيين كرده باشد براى شناخت معناى اين لفظ بايد به عرف مراجعه كرد. همچنان كه نظر بسيارى از فقها در اين مسأله و امثال آن از موارد اجمال و عدم بيان تفصيلى، همين است.(3)
بنابراين، هرگاه عرف و عادت در عصر ما در مسائلى مانند مكيل و موزون و معدود تغيير كند، و يا مثلا شرايط «مبنى عليها العقد» عوض شود، مانند شرايط و قوانينى كه درباره استخدام كارگر و كارمند در عرف قرار داده شده، هنگامى كه كسى را استخدام كنند بدون ذكر يا نفى آن شرايط، عرف مى گويد: قرارداد آن شرايط را شامل مى شود و بايد مطابق آن عمل كرد.

(1) . جامع المقاصد، ج 12، ص 220.
(2) . شرائع الاسلام، ج 2، ص 299-300; تذكرة الفقها، ج 10، ص196; مسالك الافهام، ج 3، ص 323; فتح العزيز الرافعى، ج 8، ص 168; مغنى المحتاج، ج 2، ص 24; بحر الرائق، ج 6، ص 335; جواهر العقود المنهاجى، ج 1، ص 56.
(3) . جامع المقاصد، ج 10، ص 57-58 ; شرح لمعه، ج 5، ص 28; تحرير الوسيله، ج 2، ص 72، م45 ; هداية العباد (آيت الله گلپايگانى)، ج 2، ص 148، م496; فتح المعين (مليبارى هندى)، ج1، ص 122 و 242; حواشى الشروانى والعبادى، ج 2، ص 135; اعانة الطالبين، ج 1، ص 69.