گاهى فقيه با استفاده از بررسى موارد احكام و ادله آنها، ملاك حكم را به صورت قطعى استنباط مى كند و در صورتى كه مورد فاقد دليل با مورد منصوص، مساوى باشد، حكم را به مورد فاقد دليل هم سرايت مى دهد كه اين را «تنقيح مناط» مى گويند.(1)
محقق بحرانى پس از اينكه تنقيح مناط قطعى را مطابق فتواى محقق حلّى حجت دانسته مثال زير را براى تنقيح مناط قطعى ذكر كرده است:
وقتى اعرابى به پيامبر(صلى الله عليه وآله) عرض كرد: در ماه رمضان با همسرم هم بستر شدم پيامبر(صلى الله عليه وآله)فرمود: «برده اى آزاد كن» از اين كلام فهميده مى شود كه علت وجوب آزاد كردن برده، همبستر شدن با همسر در ماه رمضان است. در نتيجه بر اين اساس نسبت به تمام افرادى كه با همسر خود در ماه رمضان آميزش مى كنند حكم به آزادى برده داده مى شود.(2)
همين مثال را امام غزالى و آمدى نيز آورده اند و غزالى در ادامه مى گويد: اعرابى بودن و آن ماه رمضان معيّن و همسر بودن خصوصيت و دخالت در حكم ندارد.(3)
علامه حلى در تذكره بر اساس اشتراك در «ملاك مستنبط» حكم به سرايت وجوب كفاره روزه از موارد دليل به مورد فاقد دليل كرده است، زيرا سبب وجوب كفاره را هتك حرمت (رمضان) دانسته كه در هر دو مورد (واجد دليل و فاقد دليل) وجود دارد.(4) بعضى از اين تعبيرات و امثله شايد قابل خدشه باشد; ولى اصل مطلب پذيرفتنى است.
شايان توجه است كه استناد به ملاك هاى مستنبط در فقه اماميه در صورتى صحيح است كه فقيه به ملاك به دست آمده قطع و اطمينان داشته باشد.
(1) . معارج الاصول، ص 185.
(2) . حدائق الناضرة، ج 1، ص 56.
(3) . المستصفى، ص 282 ; الاحكام آمدى، ج 3، ص 303.
(4) . تذكرة الفقها، ج 6، ص 44.
