با توجه به اينكه هر حكمى در مدار علت خود مى گردد; يعنى وجوداً و عدماً تابع علت
خود است، چنانچه علت حكمى در برخى از نصوص معتبر ذكر شده باشد مى توان حكم مسائل
مستحدثه را به دست آورد. به همين دليل فقهاى سلف از اين طريق در بسيارى از موارد
فقدان دليل خاص بهره گيرى كرده اند، چنان كه جمعى از فقها به اين مطلب تصريح نموده
اند; مثلا براى اثبات حرمت انواع موادّ مخدر كه در عصر ما پيدا شده به تعليلاتى كه
در ابواب خمر و ساير مسكرات وارد شده، استناد مى جويند.(1)
برخى از فقها نيز به كارگيرى علت منصوص را براى اثبات حكم در موارد واجد علت، از
نوع قواعد اصول فقه خوانده اند.(2)
(1) . دروس الشريعة، ج 2، ص 66; مهذب البارع، ج 4، ص 296; جامع المقاصد، ج 12، ص 232; مسالك الافهام، ج 2، ص 171.
(2) . رسائل شهيد ثانى، ص 8.