«پول كثيف» به درآمدهايى گفته مى شود كه از راه تجارت غير قانونى و با فعّاليّت هاى بزهكارانه به دست مى آيد.(1) معمولا باندهايى كه اين نوع درآمدها را به دست مى آورند، براى پنهان سازى آن، تلاش مى كنند آنها را وارد چرخه مشروع اقتصادى نمايند كه به اين عمل «پولشويى» مى گويند.(2)
درآمدهاى حاصل از مواد مخدّر، كلاهبردارى، تجارت فحشا و بردگان جنسى و مانند آن از مصاديق «پول كثيف» شمرده مى شوند. اين چالش، امروزه فراروى كشورهايى است كه به سيستم بازار آزاد و نظام سرمايه دارى كنونى روى آورده اند; چرا كه بر اساس منطق «پول بيشتر با زحمت كمتر» سودجويان ـ كه معمولا با برخى از سياستمداران و صاحب منصبان دولتى نيز هماهنگ اند ـ رغبت فراوانى براى اين نوع تلاش ها دارند و ثروت هايى كه از اين راه به دست مى آيد نيز فراوان و خيره كننده است.
«برابر گزارش سازمان ملل متحد در سال 1995، كل درآمد جهانى «سازمان هاى غير قانونى چند مليتى» هزار ميليارد دلار است. اين رقم معادل با سود ناخالص ملى گروهى از كشورهاى كم درآمد، با جمعيت 3 ميليارد نفرى است.
اين برآورد سازمان ملل، شامل تجارت مواد مخدّر، فروش غير قانونى سلاح، قاچاق مواد هسته اى (اتمى) و درآمدهاى حاصل از سرويس هاى اقتصادى مافيا (مانند فاحشه گرى، قمار و مانند آن) است».(3)
بر اساس تخمين صندوق بين الملل پول، هم اكنون سالانه 1500 ميليارد دلار «پول شويى» مى شود.(4)
سود سرشار ناشى از توليد و تجارت مواد مخدّر، سبب ورود برخى از دولت ها به اين عرصه شده است.
در زمان ديكتاتور گارسيا مزا (1980-1982) اقتصاد كوكا (ماده اوليه براى توليد كوكائين) در سطوح بالاى مديريتى دولت بوليوى مورد دفاع بود; به گونه اى كه اين دولت در سطح بين المللى به «دولت كوكائين» معروف شده بود.
هنوز نيز منافع صنعتى و مالى مهم بر تجارت «كوكا» متكى است; يعنى با استفاده از عوايد كوكا، در اقتصاد مدرن، سرمايه گذارى صورت مى گيرد.(5)
در كشور پرو نيز در دولت فوجيمورى در سال 1991، ارتش به طور گسترده در بازاريابى خمير كوكا دخيل شد(6) و بر اثر برنامه تعديل ساختارى اقتصاد، تجارت غير مجاز مواد مخدر تقويت شده بود، در حالى كه اقتصاد قانونى، تضعيف و تحليل رفته بود و مساحت بيشترى از زمين ها به برگ كوكا اختصاص داده شد.(7)
در اروپا نيز كشور آلبانى، در جايگاه هسته مركزى تجارت مواد مخدّر در منطقه بالكان قرار داشت و كوزوو نيز براى بازپرداخت بدهى خارجى، دست به دامان اين پول كثيف شد. دلارهاى حاصل از مواد مخدر در چرخه بازپرداخت بدهى خارجى وارد و همچنين براى «بازسازى» هزينه مى شد.(8)
سازمان ملل متحد با صدور گزارشى اعلام كرد: وضعيت كشت خشخاش و توليد مواد مخدر در افغانستان و به ويژه استان هلمند به حدى نگران كننده است كه اين استان جنوبى افغانستان هم اكنون به عنوان مهم ترين و بزرگ ترين توليد كننده مواد مخدر در جهان شناخته مى شود.
اين در حالى است كه هم اكنون بيش از هفت هزار نيروى انگليسى در هلمند وجود دارند و براساس آنچه كه «تونى بلر» (نخست وزير پيشين انگليس) پنج سال پيش قول داده بود انگليس بايد با كشت خشخاش و توليد مواد مخدر در افغانستان مبارزه كند. مسئول اصلى بروز اين بحران (افزايش توليد مواد مخدر) انگليس است.
بر اساس گزارش سازمان ملل، كشت خشخاش در سال گذشته (1386) 61 درصد رشد داشته است.
گزارش سازمان ملل متحد مى افزايد: ميزان هروئين توليد شده در افغانستان برابر با هروئينى
است كه در كلمبيا، مغرب و برمه (كه از مهم ترين توليدكنندگان اين ماده خطرناكند) توليد مى شود.(9)
در گزارشى كه مطابق آمار UNODC (دفتر مبارزه با مواد مخدّر و جرم سازمان ملل متّحد) منتشر شده است: فروش سالانه تجارت مواد مخدّر، نسبت به توليدات ناخالص داخلى 88 درصد كشورهاى جهان بيشتر است.(10)
همچنين بر اساس گزارش هاى بين المللى، تجارت انسان به عنوان يكى از سودآورترين تجارت ها، سالانه حدود 35 ميليارد دلار سود عايد تبهكاران سازمان يافته مى كند.(11)
روشن است كه اگر ثروت اندوزى تنها معيار خوشبختى بشر باشد، سرنوشتى جز اين نخواهد داشت.
آلك نوو (Alec Nove) مى گويد: «اجتماعاتى كه به چيزى غير از سود نمى انديشند، به زودى از هم پاشيده مى شوند. هنگامى كه جمع آورى مال يگانه هدف اساسى و يگانه معيار كاميابى به شمار آيد، ممكن است فساد رونق يابد».(12)
اكنون فكر كنيم هنگامى كه پول هاى كثيفِ حاصل از مواد مخدر يا طرق نامشروع و غير اخلاقى ديگر، از گروه هاى مافيايى فراتر رود و دولت هاى رسمى جهان را آلوده كند ملّت ها چه سرنوشتى خواهند داشت و جهان در آينده به كدام سمت و سو خواهد رفت و بشريت به چه درجه اى از انحطاط خواهد رسيد.

(1) . ر.ك: جهانى سازى فقر و نظم نوين جهانى، ص 118 وص 510.
(2) . ر.ك: همان، ص 37.
(3) . همان، ص 37 .
(4). www.asianews.ir
(5) . جهانى سازى فقر و نظم نوين جهانى، ص 403 (با تصرف و تلخيص).
(6) . همان، ص 390 .
(7) . جهانى سازى فقر و نظم نوين جهانى، ص 391 (با تصرف و تلخيص).
(8) . همان، ص 469 .
(9) . سايت روزنامه همشهرى آنلاين، 11/2/87. بخشى ديگر از درآمدهاى حاصل از تجارت جنسى و بخشى از ديگر درآمدهاى حاصل از مواد مخدر و سايت هاى غير اخلاقى در مبحث «حاكميت اخلاق بر نظام اقتصادى اسلام» در همين كتاب (دائرة المعارف فقه مقارن) مى آيد.
(10). www.up-research.com
(11). www.iran-newspaper.com
(12) . اسلام و چالش اقتصادى، ص 339 .