لازم است توجه شود كه آيا اساساً چيزى به نام علم اقتصاد اسلامى كه در آن، ميان علم اقتصاد و اقتصاد اسلامى تركيب شود داريم يا نه؟
با توجه به اينكه مسئوليت علم اقتصاد تحليل و ارزيابى پديده ها و واقعيت هاى اقتصادى و تبيين ارتباط اين پديده ها و جلوه ها با اسباب و نتائج آن است، در حالى كه اقتصاد اسلامى مسئوليتش تنظيم حيات اقتصادى و انقلابى است براى اينكه واقعيت هاى موجود را تغيير دهد و فسادهاى اقتصادى را به صلاح و سلامت اقتصادى تبديل كند، نه اينكه بخواهد واقعيت را تفسير كند(1) ـ با اين توجه ـ بايد گفت: زمانى چيزى به نام علم اقتصاد اسلامى بروز مى كند و شكل واقعى خود را مى يابد كه جامعه اى بر اساس نظام اقتصادى اسلام پديد آيد و اصول و قوانين آن در مقام عمل، پياده شود تا محقّقان اقتصادى به تحليل و ارزيابى آن پرداخته، عوامل و نتائج آن را بررسى كنند و در نتيجه چيزى به نام علم اقتصاد اسلامى تدوين شود.
در غير اين صورت، وضع چنين علمى در صورتى ممكن است كه محقق اقتصادى، نظامى را به عنوان نظام اقتصادى اسلام فرض كند; يعنى در درجه اوّل تحقّق اصول مسلّمى از نظام اسلامى را در خارج در نظر بگيرد، سپس در پرتو آن پديده ها و رويدادهاى اين تطبيق فرضى را با يكديگر مرتبط ساخته، روابط آنها با يكديگر و عوامل و نتائج آنها را مورد تحليل قرار دهد و در نهايت قوانين كلى حاكم بر آن رويدادها را كشف كند.
به عنوان مثال يكى از مسلّمات نظام اقتصادى اسلام، بانك بدون ربا; يعنى بانك بر پايه مضاربه و ساير عقود اسلامى و الغاى بهره بانكى است. محقّق اقتصادى در صورت عدم تحقّق نظامى به عنوان نظام اقتصادى اسلام مى تواند با فرض تحقّق اين اصل اقتصادى در جامعه و تحليل آن، به اين نتيجه برسد كه مصالح تجارى در جامعه اسلامى هماهنگ با مصالح بانكداران و بازرگانان است، زيرا بانك در جامعه اسلامى بر پايه مضاربه يا ساير عقود اسلامى است نه ربا، و بازرگانان بانكدار در جامعه اسلامى با اموال مشتريانِ سپرده گذار تجارت كرده و سود ناشى از آن را ميان خود و مشتريانشان با درصد معيّنى از سود، توزيع مى كنند و در نتيجه، گسترش فعاليت بانك ها، وابسته به مقدار سود تجارى است كه به دست مى آورند، نه سودى كه از طريقِ اعطاى وام ها (يعنى به صورت ربوى) دريافت مى كنند و اين خود، عاملى است براى رشد توليد.
البته روشن است كه اين تحليل ها و تفسيرها مادامى كه حيات اقتصادى اسلام به تجربه حسى خارجى نرسد مفهوم عملى جامع و شاملى را به ارمغان نمى آورد، زيرا بسيار اتفاق مى افتد كه اختلاف ميان حيات واقعى نظام اقتصادى و اين گونه تفسيرهاى مبتنى بر فرض، فاحش است خصوصاً اينكه يكى از عوامل بسيار مؤثر در سير اوضاع اقتصاد اسلامى، عنصر معنويت عمومى و مسائل روحى و فكرى جامعه است و شکى نيست كه معنويت عمومى از درجه معين و محدودى برخوردار نيست كه بتوان آن را فرض كرد و نظريات علمى مختلفى را بر آن مبتنى ساخت.(2)
نتيجه اين مى شود كه علم اقتصاد اسلامى زمانى حقيقتاً تولد يافته و چهره واقعى اش نمودار مى شود كه نظام اقتصاد اسلامى با همه ريشه ها و خصوصيات و جزئياتش در متن زندگى پياده شود و همه فراز و نشيب ها و تجارب و حوادثش به طور منسجم و منظّم تحليل و بررسى گردد، هر چند در فرض پياده شدن دستورات اقتصادى اسلام، مى توان دورنمايى از علم اقتصاد اسلامى را ترسيم كرد.
به هر حال نبايد انتظار داشته باشيم كه اسلام بحثى به عنوان «علم اقتصاد اسلامى» داشته باشد، زيرا آئين هاى الهى مجموعه اى از بايدها و نبايدها و روش هاى عملى است نه بحث هاى كلّى علمى; گرچه مى توان با مطالعه اين روش ها و بايدها و نبايدها به اصولى به عنوان اصول علم اقتصاد اسلامى پى برد و آن را تدوين كرد.
(1). همان.
(2). ر.ك: اقتصادنا، ص 315-319 .
