الحکم فی عکس المسألة کالحکم فی نفس المسألة، أی کما أنّه لا یجوز أخذ الاُجرة على الواجبات وتملیکها للغیر، کذلک لا یجوز صرف ما ملکه للغیر فی واجب نفسه (وتعرّضهم لمسألة الأجیر فی الطواف أو الإطافة هنا بهذه المناسبة وإلاّ فالمسألة مربوطة ببحث الإجارة).

وحاصل الکلام فیها أنّه قد یکون الإنسان أجیراً للطواف من قبل غیره، واُخرى أجیراً لإطافة غیره من الصبی أو المریض والمغمى علیه، وثالثة یکون أجیراً لحمله فی الطواف، ورابعة یکون أجیراً للطواف معه.

لا إشکال فی أنّه فی الصورة الاُولى لا یجوز أن یقصد الطواف لنفسه، ویستدلّ له بأنّ نفس هذا العمل مطلقاً للغیر، فلا یجوز أن یقصده لنفسه، والعمدة فی ذلک أنّه لا یجوز الجمع بین النیابة والأصالة فی نیّة واحدة لمنافاتهما بإرتکاز المتشرّعة، بل ظهور روایات النیابة، وإلاّ لو جاز الجمع بینهما فی النیّة أمکن القول بجوازهما.

وأمّا الصورة الثانیة والثالثة فیهما أقوال کثیرة، فمنعهما جماعة کما حکی عن الإسکافی ومن تبعه(1).

وأجازهما بعض(2)، وفصل جماعة بینهما، فمنع فی الأوّل، وأجاز فی الثانی، وفصل رابع بین صورة التبرّع والجعالة، وصورة الإجارة، فأجاز فی الأوّل ومنع فی الأخیر، کما عن المسالک(3)، إلى غیر ذلک.

وحیث أنّ المسألة خالیة عن نصّ خاص، فلابدّ من الرجوع فیها إلى القواعد، وهی تقتضی الجواز، لأنّ الإطافة بما أنّها فعل صادر منه، وکذلک الحمل بما أنّه فعل مباشری لا ینافی قصد طواف نفسه.

وإن شئت قلت: إنّ الذی استؤجر علیه هو مطلق الإطافة أو الحمل، سواء کان ذلک فی طواف نفسه، أو لا، فالمستأجر علیه کان من أوّل أمره مطلقاً من هذه الناحیة، ویشتمل الصورتین، فلا وجه للمنع عنه بعد أداء الحقّین وعدم المانع فی البین.

والشاهد على ذلک أنّه یصحّ الإستیجار على حمل غیره فی خصوص طواف نفسه، أو إطافة الغیر فیما یقصده لنفسه، فکما یصحّ ذلک فی مورد التصریح به بلا إشکال، یجوز الإستیجار على الأعمّ بلا إشکال أیضاً.

نعم لو کانت الإجارة على خصوص الفرد غیر المقارن بعمل نفسه لم یجز قصد طواف نفسه فیه.

وإستدلّ على المنع مطلقاً بأنّ الحرکة الخاصّة ملک للغیر بمقتضى الإجارة لا یجوز أن یجعلها لنفسه.

وقد عرفت الجواب عنه وأنّ الذی هو ملک للغیر أعمّ من الحرکة المقارنة للطواف نفسه وغیر المقارن له.

کما یظهر بذلک دلیل التفصیل المحکی عن المسالک، وهو عدم تمامیة الملک للغیر فی الجعالة والتبرّع، وتمامیته فی الإجارة.

وفیه مضافاً إلى ما عرفت من عمومیة مورد الإجارة، أنّه على فرض الجعالة وإن صحّ طوافه، ولکن کیف یأخذ مال الجعالة بعد ما هو مفروض فی کلماتهم من عدم جواز صرف ما هو لغیره لنفسه، وبالعکس؟

هذا وقد وردت روایات کثیرة فی باب جواز حمل الإنسان غیره فی طواف نفسه وأنّه یجوز لهما، وهی دلیل على المقصود، وإلیک بعضها:

1 ـ ما رواه محمّد بن الهیثم التمیمی عن أبیه قال: حججت بامرأتی وکانت قد أقعدت بضع عشرة سنة، قال: فلمّا کان فی اللیل وضعتها فی شقّ محمل وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر، قال فطفت بها طواف الفریضة، بین الصفا والمروة وإعتددت به أنا لنفسی، ثمّ لقیت أبا عبدالله(علیه السلام) فوصفت له ما صنعته، فقال(علیه السلام): «قد أجزأ عنک»(4).

2 ـ وما رواه الهیثم بن عروة التمیمی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال قلت له: إنّی حملت امرأتی ثمّ طفت بها وکانت مریضة وقلت له: إنّی طفت بها وبالبیت فی طواف الفریضة وبالصفا والمروة وإحتسبت بذلک لنفسی فهل یجزینی؟ فقال(علیه السلام): «نعم»(5).

3 ـ وما رواه حفص بن البختری عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی المرأة تطوف الصبی وتسعى به هل یجزی ذلک عنها وعن الصبی؟ فقال(علیه السلام): «نعم»(6).

4 ـ وما رواه هیثم التمیمی قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): رجل کانت معه صاحبة لا تستطیع القیام على رجلها فحملها زوجها فی محمل فطاف بها طواف الفریضة بالبیت وبالصفا والمروة أیجزیه ذلک الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال(علیه السلام): «أیّهاً الله ذا»(7).

فمورد هذه الأحادیث وإن لم تکن الإجارة، ولکن یمکن الغاء الخصوصیة منها، فراجع وتدبّر.

فلا إشکال من إحتساب من استؤجر لإطافة غیره أو حمله فی الطواف لنفسه والإعتداد به.

1. نقلا عن مصباح الفقاهة، ج 1، ص 477.
2. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 477.
3. المسالک، ج 1، ص 97.
4. وسائل الشیعة، ج 9، ص 459، الباب 50، من أبواب الطواف، ح 1.
5. المصدر السابق، ص 460، ح 2.
6. المصدر السابق، ح 3.
7. وسائل الشیعة، ج 9، ص 460، الباب 50، من أبواب الطواف، ح 4.