1 ـ ما إذا توقّف النهی عن المنکر علیه لمعارضة الأهمّ له.

2 ـ ما إذا کان متجاهراً ولا یبالی بما قیل فیه لخروجه عن الأدلّة.

3 ـ إذا کان من المخالفین، فقد ذکر فی الجواهر الحاقهم بالمشرکین، بل قال: لعلّ هجائهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العبّاد ما لم تمنع التقیّة، وأولى من ذلک جواز غیبتهم، ثمّ ادّعى جریان السیرة علیه، ثمّ قال: فلا غرابة فی دعوى تحصیل الإجماع علیه... بل یمکن دعوى کونه من الضروریات فضلا عن القطعیات!

ثمّ نقل کلام المحقّق الأردبیلی وصاحب الکفایة(قدس سرهما) فی باب الغیبة وإنّ الظاهر عموم أدلّة تحریمها لهم، بأنّه لا إستبعاد فی ذلک کما لا یجوز قتله وأخذ ماله فلا یجوز تناول عرضه.

ثمّ قال صاحب الجواهر(قدس سره): لعلّ صدور ذلک منه لشدّة تقدّسه وورعه ... وانّ مقتضى التقدّس خلاف ذلک!(1).

وغایة ما یمکن أن یستدلّ لما نحن فیه اُمور:

1 ـ ما ثبت فی الروایت والأدعیة والزیارات من جواز لعنهم وسبّهم.

2 ـ إنّهم متجاهرون بالفسق لبطلان عملهم (کما فی الباب 29 من أبواب مقدّمة العبادات)(2).

3 ـ قیام السیرة المستمرّة علیه.

4 ـ إنّ المراد من أدلّة الحرمة هو خصوص المؤمن القائل بالولایة الذی ثبتت اخوته لا غیر ... .

هذا ولکن یعارض هذه الروایات:

أوّلا: الروایات الکثیرة الدالّة على جریان حکم الإسلام والإیمان علیهم، وأنّه بالشهادتین تجری أحکام الإسلام وبهما حقنت الدماء.

وثانیاً: الروایات الکثیرة الدالّة على العشرة معهم بالمعروف(3).

وکذا ما دلّ على حضور جماعاتهم وعباداتهم وکسب محبّتهم وغیر ذلک.

والحاصل أنّ المستفاد من جمیع ذلک وجوب المعاملة معهم معاملة المسلم، وهذا لا یتناسب مع عدم حرمة عرضهم، وکذلک العشرة معهم بالمعروف لا تتناسب جواز سبّهم وإیذائهم، ولعلّ أحسن طریق للجمع بینهما حمل المجوّزة على المعاند لأهل بیت النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) الذی ینکر فضلهم أو یغصب حقوقهم أو یسعى فی إطفاء نورهم، والمانعة على القاصرین أو المقصّرین الموالین لهم، وان لم تبلغ معرفتهم حقّ المعرفة کما نرى کثیراً منهم فی البلاد الإسلامیة.

بقی هنا شیء، وهو أنّه فی مقام النهی عن المنکر والردّ على أهل البدع هل یجوز هجوهم بما لیس فیهم ونسبة اُمور کاذبة إلیهم؟

قد یقال بجواز ذلک لما فی صحیحة داود بن سرحان من الأمر بذلک عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): إذا رأیتم أهل الریب والبدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم، وأکثروا من سبّهم والقول فیهم والوقیعة، وباهتوهم، کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام .. الخ(4).

وکذلک ما یستفاد من مفهوم روایة أبی حمزة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قلت له: إنّ بعض أصحابنا یفترون ویقذفون من خالفهم فقال: الکفّ عنهم أجمل ثمّ قال: «یاأبا حمزة والله إنّ الناس کلّهم أولاد بغایا ما خلا شیعتنا، ثمّ قال: نحن أصحاب الخمس وقد حرمناه على جمیع الناس ما خلا شیعتنا»(5).

هذا ولکن ذلک لا یخلو عن إشکال.

أمّا أوّلا لحرمة الکذب ذاتاً، ولا یجوز التوصّل بالباطل إلى الحقّ، والقول بأنّ الطریق قد یکون منحصراً کما ترى، مع خوف إنکشاف هذا الخلاف وما فیه من آثار السوء لأهل الحقّ ووهن مقامهم وتزلزل مکانتهم وإعتبارهم کما لا یخفى.

وثانیاً: الروایة الثانیة ضعیفة سنداً، مضافاً إلى أنّه یشکل الموافقة على مضمونها، لأنّ الحکم بأنّهم أولاد بغایا بعد کون النکاح الموجود عند کلّ قوم ممضی عند الشرع، ولا أقل من کونهم أولاد شبهة ـ وإطلاق أولاد البغایا على ولد الشبهة غیر صحیح ـ مشکل جدّاً، إلاّ بضرب من التشبیه والمجاز.

ویعارضه ما جاء فی الروایة من «أنّ لکلّ اُمّة نکاحاً یحتجزون به عن الزنا»(6) وغیره ممّا ورد فی الباب 71 و72 من أبواب جهاد النفس.

وأمّا الاُولى فالبهت والبهتان ـ کما یظهر من متون اللغة ـ فی الأصل بمعنى الحیرة والتحیّر، ولذا یقال بالأخذ بغتةً بالعذاب البهت، قال الله تعالى (بَلْ تَأْتِیهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ)(7)وإطلاقه على نسبة ما لیس فی إنسان إلیه من هذا الباب لأنّه یحیّره کما صرّح به أهل اللغة، فکأنّ المراد: احملوا على أهل البدع من کلّ جانب واجعلوهم متحیّرین حتّى لا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام، فتأمّل.

وبالجملة، التوصّل بالبهتان بمعنى نسبة ما لیس فیهم إلیهم لا سیّما فی النسب والأعراض فی هذه المقامات مشکل جدّاً، ولذا فسّره شیخنا الأعظم(قدس سره) فی بعض کلماته بأنّه یجوز سوء الظنّ فی حقّهم بما لا یجوز فی حقّ المؤمن.

مضافاً إلى أنّ فتح هذا الباب یوجب فساداً عظیماً لأهل الأهواء ینسبون من خالفهم إلى
کلّ شیء، ویحرّفون الکلم عن مواضعه، ویهتکون الأسرار، ویضیّعون الأعراض، ویشوّهون وجه الإسلام کما رأینا فی زماننا من بعض من لا حظّ له من تقوى الله، أعاذنا الله منهم ومن شرّهم.

1. جواهر الکلام، ج 22، ص 62.
2. وسائل الشیعة، ج 1، ص 90.
3. وسائل الشیعة، ج 11، ص 470، الباب 26، من أبواب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.
4. المصدر السابق، ص 508، الباب 39، ح 1.
5. وسائل الشیعة، ج 11، ص 331، الباب 73، من أبواب جهاد النفس، ح 3.
6. المصدر السابق، ح 2.
7. سورة الأنبیاء، الآیة 40.