الأمر الأوّل: قد یقع تعارض بین الروایات السابقة الکثیرة الدالّة على جواز العمل معهم إذا کان فیه مصالح العباد وبین ما دلّ على الحرمة مطلقاً مثل (9/45 و10/45 و12/45) ونحوه ممّا فی معناه وقد مرّت.

ولکن الإنصاف أنّ شیئاً من ذلک لا یعارض ما مرّ، بل یمکن الجمع بینها وبینه بحمل ما دلّ على الحرمة على ما هو الغالب من کون عمل السلطان والإقتراب منه ملازماً لبعض المحرّمات، ولا أقل من تقویة شوکته ومزید قوّته مع عدم وجود مصلحة فیه، أو کونها أقلّ من مفاسد الإقتراب والعمل کما لا یخفى.

الأمر الثّانی: إذا توقّف الأمر بالمعروف على قبولها، فهل یجب أو یستحبّ أو یجوز؟

ظاهر کلام العلاّمة(رحمه الله) فی القواعد الجواز، فانّه قال: وتحرم من قبل الجائر إلاّ مع التمکّن من الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر (أی لا تحرم)(1).

وظاهر کلام المحقّق(رحمه الله) فی الشرائع والمحکی عن النهایة والنافع الإستحباب، قال فی الشرائع: ولو أمن إعتماد ذلک (أی ما یحرم) وقدر على الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إستحبّ(2).

وعن السرائر الوجوب، حکاه فی مفتاح الکرامة(3)، ولکن حکى عنه شیخنا الأعظم فی مکاسبه الإستحباب(4) مثل ما فی النهایة(5) وهذان متعارضان.

ولکن الإنصاف أنّ مقتضى القاعدة بناءاً على عدم الحرمة الذاتیة وجوبه من باب إطلاق أدلّة وجوب الأمر بالمعروف ووجوب تحصیل مقدّمته بحکم العقل.

هذا ولکن هنا توجیهات لعدم الوجوب:

الأوّل: ما فی الکفایة من أنّ الوجوب یتوقّف على کون وجوبه مطلقاً غیر مشروط بالقدرة فیجب علیه تحصیلها، ولیس بثابت، ولکنّه ممنوع جدّاً، لعدم تقیید أدلّة وجوبه إلاّ بالقدرة الفعلیة کما فی سائر التکالیف، وهی حاصلة، أمّا القدرة العرفیة القریبة من الفعل فلا دلیل علیها أبداً، لا هنا ولا فی غیر المقام.

اللهمّ إلاّ أن یردّ فی بعض المقامات دلیل خاصّ بالنسبة إلیه، کما فی الإستطاعة بالنسبة إلى الحجّ کما لا یخفى.

أمّا إن قلنا بالحرمة الذاتیة، أو کان قبول الولایة ملازماً لبعض المحرّمات ولا أقل من تقویة شوکتهم ومزید قوّتهم، فلابدّ من ملاحظة الأهمّ والمهمّ، فلا یمکن الحکم بالوجوب مطلقاً، وکذا الإستحباب والجواز، بل یختلف بإختلاف المقامات، فالحکم بالإستحباب والجواز مطلقاً لا یصحّ على کلّ حال.

الثّانی: ذکر الشهید الثانی(قدس سره) لتوجیه عدم الوجوب ما حاصله: إنّ وجه عدم الوجوب هو کونه بصورة النائب عن الظالم، وعموم النهی عن الدخول معهم وتسوید الإسم فی دیوانهم، فإذا لم تبلغ حدّ المنع فلا أقل من عدم الوجوب(6).

ولکن یمکن الجواب عنه بأنّ المسألة من قبیل تزاحم المقتضیین، ومن المعلوم أنّ الحکم فیه الأخذ بالأهمّ ـ وذلک یختلف بإختلاف المقامات ـ وعلى تقدیر عدمه یجب الحکم بالتخییر، فالحکم بالإستحباب أو الجواز بقول مطلق ممّا لا یمکن المساعدة علیه.

الثّالث: ما ذکره المحقّق الماهر صاحب الجواهر(قدس سره) من تعارض أدلّة الأمر بالمعروف مع أدلّة حرمة الولایة ـ بناءاً على حرمتها الذاتیة ـ بالعموم من وجه، فیجمع بینهما بالتخییر، وأمّا الإستحباب فیستفاد من ظهور الترغیب فی خبر محمّد بن إسماعیل وغیره(7).

وفیه: أوّلا: إنّ المسألة لیست من باب التعارض، بل من باب التزاحم، للعلم بوجود الملاک من الطرفین، والفرق بینهما معلوم.

وثانیاً: إنّ حکم التعارض بالعموم من وجه هو التساقط لا التخییر.

الرّابع: ما ذکره العلاّمة الأنصاری(قدس سره) فی بعض کلامه من أنّ نفس الولایة قبیحة محرّمة، لأنّها توجب إعلاء کلمة الباطل وتقویة شوکة الظالم، فإذا عارضها قبیح آخر، وهو ترک الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ولیس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر، فللمکلّف فعلها تحصیلا لهذا، وترکها دفعاً لذلک، والإستحباب یمکن أن یکون لمصلحة لم تبلغ حدّ الإلزام (انتهى ملخّصاً)(8).

وفیه: أیضاً إنّ التخییر فی المتزاحمین فرع عدم وجود الأقوى، ومن المعلوم أنّ المقامات مختلفة جدّاً، هذا أوّلا.

وأمّا ثانیاً، فما ذکره فی توجیه الإستحباب أمر اتّفاقی لا یناسب إطلاق کلامهم.

فالأولى صرف النظر عن التوجیه، والأخذ بمقتضى القواعد کما عرفت، والحکم بالوجوب فی بعض المقامات.

ولبعض الأعاظم (فی المکاسب المحرّمة) هنا کلام آخر، حاصله: إنّه لیس هناک تعارض ولا تزاحم بین أدلّة الولایة وأدلّة الأمر بالمعروف، وذلک لعدم الإطلاق فی الثانی، لأنّ وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إنّما هو لإقامة الفرائض، ولا یشمل ما یوجب سقوط فریضة، أو إرتکاب محرّم، وذلک لأنّ إیجابها إنّما هو للغیر، وان لم یکن واجباً غیریاً، إلاّ أنّ مصلحته التوصّل إلى ما ذکر لا لمصلحة ذاتیة، وما وجب لإقامة فریضة لا إطلاق لوجوبه. نعم لو قلنا بأنّ وجوبهما عقلی، فلا یبعد القول بالتزاحم، لکنّه فی غایة الإشکال إلاّ فی العزائم (هذا ملخّص ما ذکره بطوله)(9).

أقول: فیه جهات من النظر.

أوّلا: فانّ إنکار الإطلاق فیها ممنوع بعد ظهورها فی الإطلاق، وعدم وفاء ما ذکره لمنعه، لأنّ مثل هذا البیان جار فی کثیر من موارد التزاحم، فلو تزاحم إطاعة أمر المولى فی شیء مع معصیته فی شیء آخر، أو رعایة حقّ إنسان مع رعایة حقّ إنسان آخر، جرى فیه هذا البیان أیضاً.

وان شئت قلت: إن کان المراد إطلاق الأدلّة ذاتاً وشأناً مع النظر إلى صورة التزاحم فهو ثابت، وان کان شموله فعلا مع النظر إلى التزاحم، ففی جمیع المقامات غیر ثابت، وکذلک یمکن أن یقال بمثل هذا فی إجتماع الأمر والنهی، وبالجملة ملاک الأمر بالمعروف موجود فی المقام قطعاً، لوضوح مقصود الشارع منه وثبوته فی المقام.

ثانیاً: بالنقض علیه بما إذا توقّف الأمر بالمعروف فی اُمور کثیرة مهمّة على إرتکاب معصیة صغیرة، فهل یفتى بترک جمیعها لهذا، ولا یراعی مسألة الأهمّ والمهمّ هنا؟

ثالثاً: ما ذکره من إنکار کونهما عقلیین أوّل الکلام، بل هذا أمر دارج بین العقلاء من المنع عن المنکرات والتعدّی على الحقوق، بل الحکمة فی تأسیس الحکومات من بعض الجهات ذلک، لأنّه بهما تأمن المذاهب وتحلّ المکاسب وتقام الفرائض کما فی الروایات، وتدور رحى المجتمع، وتنتظم الاُمور، غایة الأمر أنّ الشارع یوجبهما على کلّ واحد، ولکن العقلاء کثیراً ما یوجبونهما على الحکومات وان کان إیجابهما على الأفراد فی بعض المقامات من باب قبح ترکهما أیضاً غیر نادر، فلا تغفل.

الأمر الثّالث: الدخول فی أعمالهم، تارةً لا یلازم محرّماً غیر ما هو الغالب فیه من تقویة شوکتهم، وقد عرفت حکمه، وآخر یستلزم محرّماً آخر من التصرّف فیما لا یجوز التصرّف فیه، فالحکم فیه یکون بملاحظة الأهمّ والمهمّ.

وثالثة یوجب جمع الزکاة والخراج من غیر الشیعة وإیصالها إلى السلطان الجائر، فانّ التولّی لاُمورهم کثیراً ما لا ینفک عنه، فقد یقال إنّ سکوت الروایات عن ذلک دلیل على جوازه، مضافاً إلى ما دلّت علیه بعض الروایات الخاصّة، وهی روایتا صفوان بن مهران وعلی بن یقطین، وقد تقدّما (23/39 من المستدرک ج13 و8/46 من الوسائل ج12).

هذا والعمدة انّهم على کلّ حال یعطون زکاتهم لهم ویضعونها فی غیر مواضعها بإختیارهم، فلذا أُمروا بالإعادة بعد الإستبصار، فلا یلزم حرام یرجّح على مسألة التصدّی. فافهم.

1. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 113، نقلا عن القواعد.
2. المکاسب، ص 56.
3. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 114.
4. المکاسب المحرّمة، ص 56.
5. المصدر السابق.
6. نقلا عن الجواهر، ج 22، ص 164.
7. جواهر الکلام، ج 22، ص 164.
8. المکاسب المحرّمة، ص 57.
9. المصدر السابق، ص 129.