ممّا ذکرنا تعرف الحال فی المقام الرابع، وأنّ التصدّی للحکومة والأمارة بغیر إذن منهم حرام على کلّ حال، ومنعهم عن الوصول إلى مقامهم(علیهم السلام) کبیرة اُخرى فوقه، وبالجملة قد تکون الحکومة الجائرة کحکومة بنی اُمیّة وبنی العبّاس بعنوان الخلافة عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)ففیه عناوین ثلاث من الکبائر:
1 ـ منع صاحب الحقّ عن حقّه، وهو من أعظم المعاصی.
2 ـ التصدّی لما لیس له ولا یجوز إلاّ بإذن أهله.
3 ـ التشریع إذا قصد بها إذن الله، کما هو ظاهر هذا العنوان.
وان قارنتها تصرّفات ومظالم وقضاء جور فهی محرّمات اُخرى.