حکی عن المبسوط وابن حمزة حرمة النوح مطلقاً من غیر تقیید، بل ادّعى الأوّل الإجماع علیه، ولکن ظاهر المشهور عدم حرمته کذلک، والتفصیل فیه، لأنّهم ذکروا جواز أخذ الاُجرة على النوح بالحقّ، بل ادّعى العلاّمة(رحمه الله) فیما حکی عنه عن المنتهى الإجماع علیه، فعلى هذا یفصل بین النوح الباطل والحقّ، والمراد من الباطل أعمّ من الکذب ومدح المیّت بأفعاله القبیحة وصفاته المذمومة، وغیر ذلک ممّا لا یجوز شرعاً.
وأمّا حکم الألحان فیه فسیأتی إن شاء الله، وعلى کلّ حال فهناک طوائف من الروایات:
الطائفة الاُولى: ما یدلّ على جواز أصل النوح، منها:
1 ـ ما رواه یونس بن یعقوب عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال لى أبى یاجعفر أوقف لى من مالى کذا وکذا لنوادب تندبنى عشر سنین بمنى أیّام منى!»(1).
2 ـ ما رواه أبو حمزة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: مات الولید بن المغیرة فقالت اُمّ سلمة للنبی(صلى الله علیه وآله وسلم): إنّ آل المغیرة قد أقاموا مناحة فأذهب إلیهم؟ فأذن لها فلبست ثیابها، وتهیّأت، وکانت من حسنها کأنّها جانّ، وکانت إذا قامت فأرخت شعرها جلّل جسدها وعقدت بطرفیه خلخالها، فندبت ابن عمّها بین یدی رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)فقالت:
أنعى الولید بن الولید *** أبا الولید فتى العشیرة
حامى الحقیقة ماجد *** یسمو إلى طلب الوتیرة
قد کان غیثاً فی السنین *** وجعفراً غدقاً ومیرة
فما عاب رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) ذلک ولا قال شیئ(2).
3 ـ ما رواه عذافر قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) وسئل عن کسب النائحة فقال: «تستحلّه، بضرب إحدى یدیها على الاُخرى»(3).
لعلّها إشارة إلى ما هو المتداول فی إبتداء النیاحة من ضرب إحدى الیدین على الاُخرى به تستحقّ اُجرتها.
4 ـ ما رواه أبو بصیر قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «لا بأس بأجر النائحة التى تنوح على المیّت»(4).
5 ـ ما رواه الصدوق(رحمه الله) مرسلا سئل الصادق(علیه السلام) عن أجر النائحة فقال: «لا بأس به قد نیح على رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)»(5).
الطائفة الثانیة: ما دلّ على تقیید النوح بالصدق أو عدم الهجر، منها:
6 ـ ما روته خدیجة بنت عمر بن علی بن الحسین(علیه السلام) فی حدیث قال سمعت عمّی محمّد بن علی(علیه السلام) یقول: إنّما تحتاج المرأة إلى النوح لتسیل دمعتها، ولا ینبغی لها أن تقول
هجراً، فإذا جاء اللیل فلا تؤذی الملائکة بالنوح(6).
7 ـ ما رواه محمّد بن علی بن الحسین قال(علیه السلام): لا بأس بکسب النائحة إذا قالت صدق(7).
الطائفة الثالثة: وفیها التعبیر بالکراهة، منها:
8 ـ ما رواه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن النوح على المیّت أیصلح؟ قال: «یکره»(8).
9 ـ ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر قال: سألته عن النوح؟ فکرهه(9).
10 ـ ما رواه سماعة قال سألته عن کسب المغنیة والنائحة فکرهه(10).
الطائفة الرابعة: ما دلّ على النهی مطلقاً منها:
11 ـ ما رواه الحسین بن زید عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)فی حدیث المناهی أنّه نهى عن الرنّة عند المصیبة، ونهى عن النیاحة والإستماع إلیها ونهى عن تصفیق الوجه(11).
12 ـ وما رواه عبدالله بن الحسین بن زید بن علی عن أبیه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن علی(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «أربعة لا تزال فى اُمّتى إلى یوم القیامة ... والنیاحة وأنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم یوم القیامة وعلیها سربال من قطران ودرع من حرب»(12).
الطائفة الخامسة: ما دلّ على النهی عن الشرط فی الثمن منها:
13 ـ ما رواه حنّان بن سدیر قال: کانت امرأة معنا فی الحی ولها جاریة نائحة، فجائت إلى أبی، فقالت: یاعمّ أنت تعلم أنّ معیشتی من الله، ثمّ من هذه الجاریة، فاُحبّ أن تسأل أبا عبدالله عن ذلک فان کان حلالا، وإلاّ بعتها وأکلت ثمنها حتّى یأتی الله بالفرج، فقال لها أبی: والله لاُعظم أبا عبدالله أن أسأله عن هذه المسألة قال: فلمّا قدمنا علیه أخبرته أنا بذلک فقال أبو عبدالله(علیه السلام): «تشارط؟» فقلت: والله ما أدری تشارط أم لا؟ فقال: «قل لها لا تشارط فتقبل ما اُعطیت»(13).
وهی من أدلّة الجواز إلاّ أن یقال لیست فی مقام البیان من هذه الجهة.
وطریق الجمع بین هذه الطوائف ظاهرة، وهو تقیید أدلّة الجواز بما إذا لم یکن فیه کذب ولا حجر، وکذلک إطلاق أدلّة الحرمة تقیّد بما إذا کان فیه ذلک، بشهادة ما دلّ على التفصیل، لکن الروایتین (6/17 و 9/17) کلتیهما مرسلتان، إلاّ أن یقال بإنجبارهما بعمل المشهور لذهابهم إلى التفصیل، وهو غیر بعید.
وأیضاً یجمع بین ذلک کلّه وما دلّ على الکراهة، وهما روایتا علی بن جعفر(علیه السلام)، وأوّلیهما صحیحة، فیحکم بکراهة النوح مطلقاً، إلاّ فی موارد یتعلّق به غرض أهمّ، کالنیاحة على أولیاء الله، إلاّ أن یقال الکراهة فی لسان الروایات لیست بمعناها المصطلح عندنا، بل کثیراً ما تکون بمعنى الحرمة، فحینئذ یجمع بینهما وغیرهما على ما ذکرنا فیما دلّ على الحرمة.
ثمّ نقول بکراهة إشتراطها الاُجرة بمقدار معیّن لصحّة روایة (3/17).
فالأقوى هو الحکم بجواز النیاحة بالحقّ، لا بالباطل، ولا یبعد کراهتها.
وأمّا من جهة إشتمالها على الترجیع وأصوات وألحان فقد عرفت فی مبحث الغناء أنّه إن کان صوتاً لهویاً یناسب مجالس أهل الفسوق والعصیان فهو حرام حتّى لو کان فی النیاحة بل والقرآن الکریم، وان لم یکن کذلک فلا حرمة فیه.
وأمّا سماع صوتها للرجال الأجانب فصوت المرأة لیست عورة، نعم إذا کان فیه خضوع وترقیق وکیفیة توجب أن یطمع الذی فی قلبه مرض، فهو محرّم من هذه الناحیة.
1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 88، الباب 17، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
2. المصدر السابق، ص 89، الباب 17، من أبواب ما یکتسب به، ح 2.
3. المصدر السابق، ص 90، ح 4.
4. المصدر السابق، ص 90، ح 7.
5. المصدر السابق، ص 91، ح 10.
6. وسائل الشیعة، ج 12، ص 91، الباب 17، من أبواب ما یکتسب به، ح 6.
7. المصدر السابق، ح 9.
8. المصدر السابق، ص 91، ح 13.
9. المصدر السابق، ص 92، ح 14.
10. المصدر السابق، ص 90، ح 8.
11. وسائل الشیعة، ج 12، ص 91، ح 11.
12. المصدر السابق، ح 12.
13. وسائل الشیعة، ج 12، ص 89، ح 3.
