یعد بیع العبید وشراؤهم من أبغض المعاملات فی الإسلام، حتى ورد فی حدیث عن النّبی الأکرم(صلى الله علیه وآله): «شرّ الناس من باع الناس»(1). وهذا التعبیر کاف لتوضیح وجهة نظر الإسلام فی شأن العبید، ویبیّن اتجاه حرکة البرامج الإسلامیة، وما ترید تحقیقه والوصول إلیه.

والأروع من ذلک أنّ الإسلام قد اعتبر سلب حریة البشر، وتبدیلهم إلى سلعة تباع وتشترى، من الذنوب التی لا تغفر، فقد ورد فی حدیث عن نبیّ الإسلام الأکرم (صلى الله علیه وآله): «إنّ الله تعالى غافر کلّ ذنب إلاّ من جحد مهراً، أو اغتصب أجیراً أجره، أو باع رجلاً حراً»(2). وطبقاً لهذا الحدیث فإنّ اغتصاب حقوق النساء، والعمال، وسلب حریة البشر ثلاثة ذنوب لا تغفر.

وکما قلنا سابقاً، فإنّ الإسلام لم یبح الإسترقاق إلاّ فی مورد أسرى الحرب، وحتى فی هذا المورد لا یکون الإسترقاق إلزامیاً، وکان ذلک فی عصر ظهور الإسلام، غیر أنّنا نرى العبودیة والإسترقاق متفشیّة فی الدول الغربیة بعد عدّة قرون من ظهور الإسلام حیث کان المستعمرون یشنّون الحملات والهجمات الشرسة على بلدان السود، ویقبضون على البشر الأحرار ویحوّلونهم إلى رقیق یباعون ویشترون، وقد بلغ بیع وشراء العبید حدّاً رهیباً، بحیث کان یباع فی کلّ سنة 000،200 عبداً فی بریطانیا أواخر القرن الثامن عشر، وکانوا یأخذون مائة ألف نسمة من أفریقیا کل عام، ویرسلونهم إلى أمریکا کعبید(3).

وخلاصة القول: إنّ الذین یعترضون على برنامج الإسلام فی مسألة الرقیق قد سمعوا کلاماً لم یتأمّلوا فیه، ولم یطّلعوا الإطلاع الکافی على أصول البرنامج وهدفه، وهو «تحریر العبید تدریجیاً»، ومن دون خسائر، أو إنّهم وقعوا تحت تأثیر المغرضین الذین یظنون أنّ هذه نقطة ضعف کبیرة فی الإسلام، وطبّلوا له وزمّروا، وسخّروا لها وسائل الإعلام، إلاّ أنّ الظنّ لا یغنی من الحق شیئاً.

1. المستدرک، ج 13، ص 95، کتاب التجارة، (باب 19، باب کراهة الصرف وبیع الاکفان و... ح 1).
2. بحار الأنوار، ج 103، ص 168، ح 11.
3. تفسیر المیزان، ج 6، ص 368.