المعروف بین علماء أهل السنّة أنّ صحابة رسول الله جمیعاً أولو امتیاز خاص دون سائر الناس من اُمّة محمّد فهم مطهّرون أزکیاء معصومون من الزلل ولیس لنا الحق فی انتقاص أی منهم أو انتقاده ویحرم الإساءة إلیهم بالکلام وغیره، حتى أنّ بعضهم قال بکفر من یفعل ذلک واستدلّوا على ذلک بآیات من الذکر الحکیم منها هذه الآیة: (وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظیم)...
وبالآیة 100 من سورة التوبة إذ تعبّر عن المهاجرین والأنصار بعد ذکرهم فی آیات سابقة بقولها: (رضی الله عنهم ورضوا عنه).
ولکنّنا إذا ابتعدنا عن الأحکام المسبقة الإعتباطیة، فسنجد أمامنا قرائن تتزلزل عندها هذه العقیدة!
الأولى: إنّ جملة: (رضی الله عنهم ورضوا عنه) الواردة فی سورة التوبة لا تخصّ المهاجرین والأنصار فحسب، لأنّ فی الآیة تعبیراً آخر وهو: (والّذین اتّبعوهم بإحسان)یشمل کلّ من یتّبعهم بالإحسان والصلاح إلى یوم القیامة.
فکما أنّ «التابعین» إذا کانوا فی خط الإیمان یوماً وفی خط الکفر والإساءة یوماً آخر یخرجون من خیمة رضا الله، فإنّ الموضوع ذاته وارد فی الصحابة لأنّهم فی آخر سورة الفتح مقیّدون بالإیمان والعمل الصالح أیضاً بحیث لو خرجوا عن هذا القید ولو یوماً واحداً لخرجوا عن رضوان الله سبحانه.
وبتعبیر آخر: إنّ کلمة «بإحسان» هی فی شأن التابعین والمتبوعین جمیعاً، فأی منهما خرج عن خطّ الإحسان فلن یشمله رضا الله ولطفه...
الثانیة: أنّه یستفاد من الروایات الإسلامیة أنّ أصحاب النّبی وإن امتازوا بشرف صحبته، إلاّ أنّ من یأتی بعدهم فی الفترات المقبلة وهم ذوو عمل صالح وإیمان راسخ أفضل منهم من جهة واحدة وهی أنّ أصحاب النّبی شهدوا معاجزه بجمیع أنواعها غیر أنّ الآخرین اتبعوا منهاجه دون مشاهدتها وساروا على هداه بالإفادة من الدلائل الاُخر...
ونقرأ فی بعض أحادیث النّبی(صلى الله علیه وآله) أنّه سأله أصحابه: «نحن إخوانُک یا رسول الله؟! قال: لا أنتم أصحابی، وإخوانی الذین یأتون بعدی. آمنوا بی ولم یرونی، وقال: للعامل منهم أجر خمسین منکم، قالوا: بل منهم یا رسول الله؟! قال: بل منکم ردّدها ثلاثاً، ثمّ قال: لأنّکم تجدون على الخیر أعواناً»(1).
کما نقل فی صحیح مسلم عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) أنّه قال: «ودِدْتُ أنّا قد رأینا إخواننا، قالوا: أوَ لسنا إخوانک یا رسول الله؟! فقال: أنتم أصحابی وإخوانُنا الذین لم یأتوا بعد»(2).
ویؤیّد العقل والمنطق هذه المقولة أیضاً حیث إنّ من لم یدرکوا رسول الله ولم یتعلّموا بین یدیه وهم فی الوقت ذاته مثل أصحابه من حیث الإیمان والعمل الصالح فهم أفضل من الصحابة...
الثالثة: إنّ هذا الکلام من وجهة النظر التاریخیة مقدوح فیه کثیراً لأنّ بعض الصحابة بعد زمان النّبی(صلى الله علیه وآله) بل حتى فی عصره حاد عن جادّة الصواب...
فکیف یمکن أن نُبرّئ الذین أشعلوا نار فتنة «الجمل» وقتلوا ما قتلوا وحملوا على خلیفة رسول الله حقّاً بالسیف ولا نعدّهم آثمین خاطئین...
أو أن نقول إنّ الذین اجتمعوا فی النهروان وصفّین وثاروا على وصی رسول الله وخلیفته المنتخب من قبل المسلمین وسفکوا الدماء الغزیرة مشمولون برضوان الله ولا غبار علیهم من الذنب والإثم؟!
وأعجب من ذلک کله أن یُعتذر ـ عن أولئک الذین أخطأوا کلّ هذه الأخطاء وفعلوا ما فعلوا ـ بأنّهم مجتهدون، والمجتهد معذور! هکذا وجّهوا الأمر!!
وإذا أمکن أن توجّه أمثال هذه الذنوب الکبیرة على أنّها اجتهاد فلا مجال لملامة أی قاتل، ولا داعی لإقامة حدود الله فی شأنه!! فلعلّه اجتهد فأخطأ!!...
وبتعبیر آخر: أنّه قد تقابلت فی معرکة الجمل وصفّین والنهروان طائفتان متحاربتان ومن المسلّم به قطعاً أنّهما لم تکونا جمیعاً على الحق، لأنّ الجمع بین الضدّین محال، فمع هذا التقدیر کیف یمکن القول بأنّ الطائفتین کلتیهما مشمولتان برضا الله، والمسألة لم تکن من المسائل العویصة الملتویة ولم یکن التمییز بین الحق والباطل صعباً ولا مشکلاً... فالجمیع کانوا یعرفون أنّ علی(علیه السلام) أمّا طبقاً لنص النّبی علیه أو بانتخاب المسلمین هو الخلیفة الحق ومع هذا فقد واجهوه بالسیف، فکیف یُوجّه هذا العمل عن طریق الإجتهاد؟
ولمَ لا یوجّهون قیام «أصحاب الردّة» فی زمان أبی بکر عن طریق الإجتهاد وعدوّهم مرتدّین رسماً... غیر أنّهم برّأوا أصحاب الجمل وصفّین والنهروان من أی ذنب وإثم!!؟
وعلى کلّ حال... یبدو أنّ مسألة «تنزیه الصحابة» بصورة مطلقة کانت حکماً سیاسیاً لتحفظ جماعة بعد النّبی موقعها وتعوّل على هذا الحکم، وتصون نفسها من الإنتقاد...
وهذا الموضوع لا ینسجم مع حکم العقل ولا مع التواریخ الإسلامیة المسلّم بها...
وما أحسن أن نحتکم فی شأن أصحاب النّبی فی الوقت الذی نجلّهم ونحترمهم ذاته ـ إلى معیار یقضی علیهم بالحق من خلال أعمالهم وعقائدهم عبر حیاتهم من البدایة حتى النهایة، ذلک المعیار الذی أفدناه من القرآن الکریم وذلک المعیار الذی وزن النّبی به صحابته...
1. تفسیر روح البیان، ج 9، ص 61.
2. صحیح مسلم، ج 1، ح 39، کتاب الطهارة.
