فی البدایة ینبغی للإنسان المسلم أن یلتزم الدقّة فی کلّ الأمور ویجعل العلم رائده (ولا تقف مالیس لک به علم ) فی شؤونک الشخصیة وفی القضاوة بین الناس، وفی إعطاء الشهادة، وحتى فی الأعمال الشخصیة لیکن رائدک الدائم هو العلم دون غیره.
وعلى هذا الأساس یکون مورد الآیة شاملا لمعان واسعة، ولا دلیل على ما یذهب إِلیه بعض المفسّرین من تقیید المعنى ببعض ما ورد أعلاه من الموارد والذی یؤیّد ذلک أنّ (لا تقف ) مأخوذة من «قفو» على وزن «عفو» وهی تعنی متابعة شیء ما، ومن المعلوم أنَّ الاُمور التی نتابعها هی اُمور لا تقف عند حد، لذلک فإنَّ النهی الوارد فی الآیة یشملها جمیعاً.
بناءاً على ذلک، یتّضح أنَّ (العلم والیقین) هما أساس المعرفة فی کلِّ شیء، وأن لا شیء مِن «الظن» أو «التخمین» أو «الشک» یسدّ مسد العلم والیقین، ومَن یعتمد على ما دون العلم فإنَّهُ بذلک یخالف القانون الإسلامی الصریح.
وبعبارة اُخرى: لا الشائعة یمکن أن تکون مقیاساً للقضاء والشهادة والعمل، ولا القرائن الظنّیة، ولا الأخبار غیر القطعیة المشکوک فی مصادرها. وفی النهایة تعلّل الآیة سبب النهی عن اتّباع ما دون العلم، فتقول: (إنَّ السمع والبصر والفؤاد کل اُولئک کان عنه مسؤول ).
والسّؤال الذی تواجه بهِ الأعضاء المذکورة یعود إلى مسؤولیاتها عن الأعمال، إذ السمع مسؤول عن الکلام المشکوک غیر الموثّق، والبصر عن موارد ادّعاء الإنسان للمشاهدة والرؤیة مع أنَّهُ لم یشاهد أو یرى، والفؤاد یُسأل عن الأفکار الخاطئة التی تدخل فی الأحکام الخاطئة. وإذا کان بعض المفسّرین یرى أنَّ المسؤولیة التی تتحدث عنها الآیة تقع على عاتق صاحبها لا علیها ـ أی الأعضاء ـ بالذات، إلاّ أنَّ هناک الکثیر مِن الآیات تصرِّح بأنَّ الأعضاء نفسها تُسأل یوم القیامة (مثل الآیة 21 مِن سورة فصِّلت) وتجیب عمّا اقترفت، لذلک لا معنى لِتوجیه المسؤولیة ـ فی الآیة ـ مِن الأعضاء المذکورة إلى صاحبها.
أمّا لماذا أشارت الآیة ـ مِن بین کل حواس الإنسان ـ إلى السمع والبصر بالذات؟ فسبب ذلک واضح، إذ أنَّ معظم المعلومات الحسیة للإنسان یکون مصدرها السمع والبصر.
