لایواجه الإسلام الذین لا یعتنقون الإسلام من (أهل الکتاب) بالشدّة والقسوة وإنّما یدعوهم باستمرار ویتحدث معهم بالمنطق السلیم، فإذا لم یقتنعوا وراموا البقاء على دیانتهم فیعطون الأمان والتعهّد بحفظ أموالهم وأرواحهم ومصالحهم المشروعة بعد أن یعلنوا قبول شرط أهل الذمة فی عهدهم مع المسلمین.
أمّا الذین یقبلون الإسلام ومن ثمّ یرتدون عنه فیواجهون بشدّة وعنف، لأنّ عملا کهذا یؤدّی إلى أضرار فادحة تصیب المجتمع الإسلامی، وهو بمثابة نوع من الحرب ضد الحکومة الإسلامیة، وغالباً ما یصدر مثل هذا العمل مستبطناً النیّة السیّئة بإیصال أسرار المجتمع الإسلامی (ونقاط القوة والضعف) لید الأعداء المتربصین للمسلمین الدوائر.
فلهذا، مَنْ انعقدت نطفته وکان أبواه مسلمین عند انعقاد النطفة (مسلم الولادة) ثمّ تثبت المحکمة الإسلامیة بأنّه قد ارتد عن الإسلام یباح دمه، تقسَّم أمواله على ورثته، تبین عنه زوجته، وظاهراً لا تقبل توبته، أی إنّ هذه الأحکام الثلاثة تجری فی حقه على کلّ حال، ولکن إذا ندم وتاب صادقاً، فإنّ توبته ستقبل عند اللّه تعالى (وتوبة المرأة تقبل على الإطلاق).
وإذا ارتدَّ إنسان ما عن الإسلام ولم یکن مسلماً بالولادة، یتعیّن علیه التوبة، فإن تاب قُبِلَتْ توبته وینجو من العقاب.
وقد یُنْظَر للحکم السیاسی الصادر بحقِّ المرتدّ الفطری على أنّ فیه نوعاً من الخشونة والقسوة وفرضاً للعقیدة وسلباً لحریة الفکر، ولکنّ حقیقة هذه الأحکام تختص بمن یظهر عقائده المخالفة أو یدعو لها ولا تطال من یعتقد باعتقادات مخالفة ولکنّه لم یظهرها للناس، لأنّ الدعوة للعقائد المخالفة تمثّل فی واقعها حرباً للنظام الاجتماعی الموجود، وعلیه فلا تکون الخشونة والحال هذه عبثاً، ولا تتنافى وحریة الفکر والإعتقاد، وکما قلنا فإنّ شبیه هذا القانون موجود فی کثیر من دول الغرب والشرق مع بعض الإختلافات.
وینبغی الإلتفات إلى أنّ قبول الإسلام یجب أن یکون طبقاً للمنطق، والذی یولد من أبوین مسلمین وینشأ بین أحضان بیئة إسلامیة، فمن البعید عدم إدراکه محتوى الإسلام، ولهذا یکون ارتداده وعدوله عن الإسلام أشبه بالخیانة منه من عدم إدراک الحقیقة، ولذلک فهو یستحق ما خُطَّ فی حقه من عقاب.
على أنّ الأحکام عادةً لا تخصص لشخص أو شخصین وإنّما یلحظ فیها المجموع العام.
