یعرف الله سبحانه وتعالى ـ فی بدایة الآیة 105 من سورة النساء ـ نبیّه محمّد (صلى الله علیه وآله) بأنّ الهدف من إنزال الکتاب السماوی هو تحقیق مبادىء الحق والعدالة بین الناس، إذ تقول الآیة: (إنّا أنزلنا إلیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناس بما أراک الله ).
ثمّ یحذّر النّبی (صلى الله علیه وآله) من حمایة الخائنین أبدأ بقوله: (ولا تکن للخائنین خصیماً ).
ومع أنّ الآیة خطاب للنّبی (صلى الله علیه وآله)، ولکن ممّا لا شک فیه هو أنّ هذا الحکم حکم عام لجمیع القضاة والمحکمین، وبهذا الدلیل فإنّ مثل هذا الخطاب لیس المفهوم منه أنّ النّبی (صلى الله علیه وآله) تبدر منه مثل هذه الأعمال، لأنّ الحکم المذکور یشمل جمیع الأفراد.
أمّا الآیة الاُخرى فهی تأمر النّبی (صلى الله علیه وآله) بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، إذ تقول: (واستغفر الله إن الله کان غفوراً رحیماً ).
وحول سبب الاستغفار المطلوب فی هذه الآیة توجد احتمالات عدیدة، هی:
الأوّل: إنّ الاستغفار هو لترک الأولى الذی حصل بسبب الاستعجال فی الحکم فی القضیة التی نزلت بسببها الآیتان، أی مع أنّ ذلک القدر من الإعتراف، وشهادة الطرفین کان کافیاً لإصدار الحکم من قبل النّبی (صلى الله علیه وآله)، إلاّ أنّه کان من الأحرى أن یجری تحقیق أکثر فی ذلک المجال.
والثّانی: هو أنّ النّبی (صلى الله علیه وآله) قد حکم فی تلک القضیة وفقاً لقوانین القضاء الإسلامی، وبما أنّ الأدلة التی جاء بها الخائنون کانت بحسب الظاهر أقوى، لذلک أعطى الحق لهم، وبعد انکشاف الحقیقة ووصول الحق إلى صاحبه یأتی الأمر بطلب المغفرة من الله، لیس لذنب مرتکب، بل لتعرض حق فرد مسلم إلى خطر الزوال بسبب خیانة البعض من الأشخاص (أی أن الاستغفار بحسب الإصطلاح ـ لأجل الحکم الحقیقی لا الحکم الظاهری).
وقد احتمل البعض أن یکون الاستغفار مطلوباً من طرفی الدعوى اللذین ظهر منهما الخلاف فی عرض ومتابعة دعواهما.
وفی حدیث عن النّبی (صلى الله علیه وآله) أنّه قال: «إنّما أنا بشر، وإنّکم تختصمون إلیّ ولعل بعضکم یکون الحن بحجته من بعض، فأقضی بنحو ما أسمع، فمن قضیت له من حق أخیه شیئاً فلا یأخذه، فإنّما أقطع له قطعة من نار». (1)
یتبیّن لنا من هذا الحدیث أنّ النّبی (صلى الله علیه وآله) مکلّف بالحکم وفقاً لظاهر القضیة واستناداً إلى أدلة طرفی الدعوى، وبدیهی أنّ الحق فی مثل هذه الحالة یصل إلى صاحبه، ویحتمل أحیاناً أن لا ینطبق ظاهر الدلیل وشهادة الشهود مع الحقیقة، فیجب الإنتباه هنا إلى أنّ حکم الحاکم لا یغیر من الحقیقة شیئاً فلا یصبح الحق باطلا ولا الباطل حقاً.
1. تفسیر المنار، ج 5، ص 394، نقلا عن صحیح البخاری، ج 8، ص 112.
