بعد أن أمر القرآن الکریم المسلمین فی الآیات السابقة باستخدام العنف مع المنافقین الذین یتعاونون مع أعداء الإسلام، تستثنی هذه الآیة من الحکم المذکور طائفتین:

1ـ من کانت لهم عهود ومواثیق مع حلفائکم (إلاّالذین یصلون إلى قوم بینکم وبینهم میثاق ).

2ـ من کانت ظروفهم لا تسمح لهم بمحاربة المسلمین، کما أنّ قدرتهم لیست على مستوى التعاون مع المسلمین لمحاربة قبیلتهم (أو جاؤوکم حصرت صدورهم أن یقاتلوکم أو یقاتلوا قومهم ).

ومن الواضح أنّ أفراد الطائفة الاُولى یجب أن یکونوا مستثنین من هذا القانون احتراماً للعقود والعهود، وأمّا المجموعة الثانیة ـ وإن لم تکن معذورة، بل علیها أن تستجیب للحق بعد معرفته ـ فقد أعلنت حیادها، ولذلک فمجابهتها یتعارض مع مبادىء العدالة والمروءة.

ولکی لا یستولی الغرور على المسلمین اَزاء کل هذه الإنتصارات الباهرة، وکی لایعتبروا ذلک نتیجة قدرتهم العسکریة وابتکارهم، ولا تستفز مشاعرهم تجاه هذه المجموعات المحایدة تقول الآیة: (ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم ).

وهذا تذکیر للمسلمین بعدم نسیان الله فی کل إنتصار، وأن یتجنّبوا الغرور والعجب حیال ما لدیهم من قوّة، وأن لا یعتبروا العفو عن الضعفاء خسارة أو ضرراً لأنفسهم.

وتکرر الآیة فی ختامها التأکید بأنّ الله لا یسمح للمسلمین بالمساس بقوم عرضوا علیهم الصلح وتجنبوا قتالهم، وأنّ المسلمین مکلفون بأن یقبلوا دعوة الصلح هذه، ویصافحوا الید التی امتدت إلیهم وهی ترید الصلح والسلام (فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم وألقوا إلیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا ).

یلفت النظر أنّ القرآن فی هذا الموضع ومواضع اُخرى یذکر مقترح السلام بعبارة «إلقاء السلام» وقد یکون ذلک إشارة إلى التباعد بین الجانبین المتنازعین قبل الصلح، حتى أنّ أحد الجانبین یطرح اقتراحه باحتیاط وعن بعد لیلقیه على الجانب الآخر.