ثمّ إنّ هناک اعتراضات ومآخذ على هذا التّفسیر (السّابع) یجدر طرحها هنا بتجرّد وموضوعیة:
1ـ إذا کان المراد من «اُولی الأمر» هم الأئمّة المعصومون، فإنّ ذلک لا یناسب مع کلمة «اُولی» التی هی بصیغة الجمع، لأنّ الإمام المعصوم فی کل عصر، شخص واحد لا أکثر.
والجواب على هذا السؤال: أنّ الإمام المعصوم وإن کان فی کل عصر شخصاً واحداً لا أکثر، إلاّ أنّ الأئمة المتعددین فی الأعصر المختلفة یشکّلون جماعة، ونحن نعلم أنّ الآیة لا تحدد وظیفة الناس فی عصر واحد.
2ـ إنّ اُولی الأمر ـ بهذا المعنى ـ لم یکونوا فی عصر النّبی (صلى الله علیه وآله) فکیف أمر القرآن الکریم بإطاعتهم؟
إنّ الجواب على هذا السؤال یتّضح أیضاً من الکلام السابق، لأنّ الآیة لا تنحصر (أو لا تعنی) زماناً خاصاً، بل توضح وتبیّن وظیفة المسلمین وواجبهم فی جمیع العصور والقرون.
وبعبارة اُخرى، یمکن أن نقول إنّ اُولی الأمر فی زمان النّبی (صلى الله علیه وآله) کان شخص النّبی بالذات، لأن النّبی (صلى الله علیه وآله) کان له منصبان منصب «الرسالة» الذی أشیر إلیه فی الآیة المذکورة تحت عنوان (أطیعوا الرّسول ) والآخر منصب «قیادة الاُمّة الإسلامیة» الذی ذکره القرآن الکریم تحت عنوان (اُولی الأمر ).
وعلى هذا یکون القائد وولی الأمر المعصوم فی عهد النّبی هو النّبی (صلى الله علیه وآله)، فهو مضافاً إلى ما له من منصب الرسالة وإبلاغ الأحکام الإسلامیة، له منصب قیادة الاُمّة وولایة أمرها، ولعل عدم تکرار جملة (وأطیعوا» بین (الرّسول» و«اُولی الأمر» لا یخلوا عن الإشارة إلى هذه النقطة.
وبعبارة اُخرى إن منصب «الرسالة» ومنصب «أولی الأمر» منصبان مختلفان اجتمعا فی شخص رسول الله (صلى الله علیه وآله)، ولکن المنصب الثّانی فقط یتوفر فی کل إمام على حدة، فللإمام منصب اولی الأمر فقط.
3ـ إذا کان المقصود من «اُولی الأمر» هم الأئمّة المعصومون، فلماذا أشار سبحانه فی ذیل الآیة إلى مسألة التنازع والاختلاف بین المسلمین إذ قال: (فإن تنازعتم فی شیء فردّوه إلى الله والرّسول إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلک خیر وأحسن تأویلا ) فإنّنا لا نشاهد هنا أی حدیث عن «اُولی الأمر» بل أشیر إلى الله تعالى (کتاب الله ـ القرآن) والنّبی (السنّة) کمرجع یجب أن یرجع إلیه المسلمون عند الاختلاف والتنازع.
فی الإجابة على هذا الإشکال یجب أن نقول:
أوّلا: إنّ هذا الإشکال لا یختص بالتّفسیر الشّیعی لهذه الآیة، بل یرد على بقیة التفاسیر أیضاً، إذا أمعنّا النظر قلیلا.
وثانیاً: لا شک أنّ المراد من الاختلاف والتنازع فی العبارة الحاضرة هو الاختلاف
والتنازع فی الأحکام، لا فی المسائل المتعلقة بجزئیات الحکومة والقیادة الإسلامیة، لأنّه فی هذه المسائل یجب إطاعة اُولی الأمر (کما صرّح بذلک فی الجملة الاُولى من الآیة المبحوثة هنا).
وعلى هذا فالمراد من الاختلاف هو الاختلاف فی الأحکام والقوانین الکلیة الإسلامیة التی یعود أمر تشریعها إلى الله سبحانه ونبیّه (صلى الله علیه وآله)، لأنّنا نعلم أنّ الإمام مجرّد منفّذ للأحکام الإلهیّة ولیس مشرّعاً، ولا ناسخاً لشیء من تلک الأحکام، وإنّما علیه فقط أن یطبّق الأحکام والأوامر الإلهیّة والسنّة النّبویة فی حیاة الأمة، ولهذا جاء فی أحادیث أهل البیت (علیهم السلام) إنّهم قالوا: «إذا بلغکم عنّا ما یخالف کتاب الله وسنة نبیّه فاضربوه عرض الحائط ولا تقبلوه» أی یستحیل أن نقول ما یخالف کتاب الله وسنة نبیّه (صلى الله علیه وآله).
وعلى هذا فإنّ أوّل مرجع یرجع إلیه المسلمون لحلّ خلافاتهم فی الأحکام الإسلامیة هو الله سبحانه والنّبی الأکرم (صلى الله علیه وآله) الذی یوحى إلیه، وإذا ما بیّن الأئمّة المعصومون أحکاماً، فإنّ تلک الأحکام لیست سوى اقتباس من کتاب الله، أو هی من العلوم التی وصلت إلیهم من النّبی الأکرم (صلى الله علیه وآله)، وبهذا تتّضح علّة عدم ذکر اُولی الأمر إلى جانب المرجع فی حلّ الاختلاف فی الأحکام المذکورة فی هذا الجزء من الآیة (1).
1. وإذا رأیناه سبحانه یرجع الاُمّة فی حلّ بعض اختلافاتها إلى اُولی الأمر فی الآیة 83 من هذه السورة فالمراد منه لیس هو الاختلاف فی الأحکام والقوانین الإسلامیة الکلیة، بل هو ـ کما سیأتی فی تفسیر هذه الآیة ـ الإختلاف فی المسائل المتعلقة بطریقة تطبیق الأحکام الإسلامیة، وسیأتی شرح مفصل فی هذا المجال عند تفسیر الآیة بإذن الله.
