ثمّة کلام کثیر بین المفسّرین فی المقصود من اُولی الأمر فی هذه الآیة، ویمکن تلخیص أوجه النظر فی هذا المجال فی مایلی:

1ـ ذهب جماعة من المفسّری أهل السنّة إلى أنّ المراد من (اُولی الأمر ) هم الأمراء والحکام فی کل زمان ومکان، ولم یستثن من هؤلاء أحداً، (1) فتکون نتیجة هذا الرأی هی: إنّ على المسلمین أن یطیعوا کل حکومة وسلطة مهما کان شکلها حتى إذا کانت حکومة المغول، ودولتهم الجائرة.

2ـ ذهب البعض من المفسّرین ـ مثل صاحب تفسیر المنار وصاحب تفسیر فی ظلال القرآن وآخرون ـ إلى أنّ المراد من «اُولی الأمر» ممثلو کافة طبقات الأمة، من الحکام والقادة والعلماء وأصحاب المناصب فی شتى مجالات حیاة الناس، ولکن لا تجب طاعة هؤلاء بشکل مطلق وبدون قید أو شرط، بل هی مشروطة بأن لا تکون على خلاف الأحکام والمقررات الإسلامیة.

3ـ ذهبت جماعة اُخرى إلى أنّ المراد من «اُولی الأمر» هم القادة المعنویون والفکریون، أی العلماء والمفکرون (2) العدول العارفون بمحتویات الکتاب والسنة معرفة کاملة.

4ـ وذهب بعض مفسّری أهل السنة إلى أنّ المراد من هذه الکلمة هم «الخلفاء الأربعة» (3)الذین شغلوا دست الخلافة بعد رسول الله خاصّة ولا تشمل غیرهم، وعلى هذا لا یکون لاُولی الأمر أی وجود خارجى فی العصور الاُخرى.

5ـ یفسر بعض المفسّرین «اُولی الأمر» بصحابة الرّسول الأکرم (صلى الله علیه وآله). (4)

6ـ هناک احتمال آخر یقول ـ فی تفسیر اُولی الأمر ـ إنّ المراد منه هم القادة العسکریون المسلمون، وأمراء الجیش والسرایا. (5)

7ـ وذهب جمیع مفسّری الشیعة بالإتفاق إلى أنّ المراد من «أولی الأمر» هم الأئمّة المعصومون (علیهم السلام) (6) الذین اُنیطت إلیهم قیادة الأمة الإسلامیة المادیة والمعنویة فی جمیع حقول الحیاة من جانب الله سبحانه والنّبی الأکرم (صلى الله علیه وآله)، ولا تشمل غیرهم، اللّهم إلاّ الذی یتقلد منصباً من قبلهم، ویتولى أمراً فی إدارة المجتمع الإسلامی من جانبهم ـ فإنّه یجب طاعته أیضاً إذا توفرت فیه شروط معیّنة، ولا تجب طاعته لکونه من اُولی الأمر، بل لکونه نائباً لاُولی الأمر ووکیلا من قبلهم.

والآن لنستعرض التفاسیر المذکورة أعلاه باختصار:

لا شک أنّ التّفسیر الأوّل لا یناسب مفهوم الآیة وروح التعالیم الإسلامیة بحال، إذ لا یمکن أن تقترن طاعة کل حکومة ـ مهما کانت طبیعتها ـ ومن دون قید أو شرط بإطاعة الله والنّبی، ولهذا تصدى کبار علماء السنّة لنفی هذا الرأی والتّفسیر مضافاً إلى علماء الشیعة.

وکذا التّفسیر الثّانی: فإنّه لا یناسب إطلاق الآیة الشریفة، لأنّ الآیة توجب إطاعة اُولی الأمر من دون قید أو شرط.

وهکذا التّفسیر الثّالث، یعنی تفسیر «اُولی الأمر» بالعلماء والعدول والعارفین بالکتاب والسنّة، فهو لا یناسب إطلاق الآیة، لأنّ لإطاعة العلماء وإتباعهم شروطاً من جملتها أن لا یکون کلامهم على خلاف الکتاب والسنّة، وعلى هذا لو ارتکبوا خطأ (لکونهم عرضة للخطأ وغیر معصومین) أو انحرفوا عن جادة الحقّ لأی سبب آخر لم تجب طاعتهم، فی حین توجب الآیة الحاضرة إطاعة اُولی الأمر بنحو مطلق کإطاعة النّبی (صلى الله علیه وآله)، هذا مضافاً إلى أنّ إطاعة العلماء إنّما هی فی الأحکام التی یستفیدونها من الکتاب والسنّة، وعلى هذا لا تکون إطاعتهم شیئاً غیر إطاعة الله وإطاعة النّبی (صلى الله علیه وآله)، فلا حاجة إلى ذکرها بصورة مستقلة.

وأمّا التّفسیر الرّابع (وهو حصر عنوان اُولی الأمر بالخلفاء الأربعة الأوائل) فمؤداه عدم وجود مصداق لاُولی الأمر بین المسلمین فی هذا الزمان هذا مضافاً إلى عدم وجود دلیل على مثل هذا التخصیص.

والتّفسیر الخامس والسّادس: یعنیان تخصیص هذا العنوان بالصحابة أو القادة العسکریین المسلمین، ویرد علیهما نفس الإشکال الوارد على التّفسیر الرّابع، یعنی أنّه لا یوجد أی دلیل على مثل هذا التخصیص أیضاً.

وقد أراد جماعة من مفسّری السنّة مثل «محمّد عبده» العالم المصری المعروف ـ تبعاً لبعض ما قاله المفسّر المعروف الفخر الرازی ـ أن یقبل بالاحتمال الثّانی (القاضی بأنّ اُولی الأمر هم ممثلو مختلف طبقات المجتمع الإسلامی من العلماء والحکام وغیر هؤلاء من طبقات وفئات المجتمع الإسلامی) مشروطاً ببعض الشروط ومقیداً ببعض القیود، مثل أن یکونوا مسلمین (کما یستفاد من کلمة «منکم» فی الآیة) وأن لا یکون حکمهم على خلاف الکتاب والسنة، وأن یحکموا عن اختیار لا جبر ولا قهر، وأن یحکموا وفق مصالح المسلمین، وأن یتحدثوا فی مسائل یحقّ لهم التدخل فیها (لا مثل العبادات التی لها قوانین وأحکام ثابتة فی الإسلام) وأن لا یکون قد ورد فی الحکم الذی أصدروه نص خاص من الشرع، وأن یکونوا ـ فوق کل هذا ـ متفقین فی الرأی والحکم.

وحیث إنّ هؤلاء یعتقدون أن مجموع الاُمّة أو مجموع ممثلیها لا تخطأ ولا تجتمع على خطأ، ـ وبعبارة اُخرى ـ أنّ مجموع الاُمّة معصومة (أو أنّ الاُمّة بوصفها معصومة) تکون نتیجة هذه الشروط وجوب إطاعة مثل هذا الحکم بشکل مطلق ومن دون قید أو شرط تماماً مثل إطاعة النّبی (صلى الله علیه وآله) (ومؤدى هذا الکلام هو حجّیة الإجماع)، ولکن ترد على هذا التّفسیر أیضاً إشکالات واعتراضات عدیدة وهی:

أوّلا: إنّ الإتفاق فی الرأی فی المسائل الاجتماعیة قلّما یتفق وقلّما یتحقق، وعلى هذا فإن هذا الرأی یستلزم وجود حالة من التوافق فی أغلب شؤون المسلمین وبصورة دائمة.

وأمّا إذا أراد هؤلاء قبول رأی الأکثریة فیرد علیه: إنّ الأکثریة لا تکون معصومة أبداً، ولهذا لا تجب إطاعتها بنحو مطلق.

ثانیاً: لقد ثبت فی علم الاُصول، أنّه لیس هناک أی دلیل على عصمة مجموع الاُمّة من دون وجود الإمام المعصوم بینهم.

ثالثاً: إنّ أحد الشرائط التی یذکرها أنصار هذا التّفسیر هو أن لا یکون حکم هؤلاء «أی اُولوا الأمر» على خلاف الکتاب والسنة، فیجب حینئذ أن نرى من الذی یشخّص أنّ هذا الحکم مخالف للکتاب والسنّة أو لا؟ لا شک أنّ ذلک من مسؤولیة المجتهدین والفقهاء العارفین بالکتاب والسنّة، ویعنی هذا إنّ إطاعة اُولی الأمر لا تجوز بدون إجازة المجتهدین والعلماء، بل تلزم أن تکون إطاعة العلماء أعلى من إطاعة أولی الأمر، وهذا لا یناسب ولا یوافق ظاهر الآیة الشریفة.

صحیح أن هؤلاء اعتبروا العلماء جزءً من اُولی الأمر، ولکن الحقیقة أنّ العلماء والمجتهدین ـ وفق هذا التّفسیر ـ اعترف بهم على أنّهم المراقبون والمراجع العلیا من بقیة ممثلی مختلف فئات الاُمّة، لا أنّهم فی مستوى بقیة الممثلین المذکورین، لأنّ على العلماء والفقهاء أن یشرفوا على أعمال الآخرین ویشخّصوا موافقتها للکتاب والسنّة، وبهذا یکون العلماء مراجع عُلیا لهم، وهذا لا یناسب التّفسیر المذکور ولا یوافقه.

وعلى هذا الأساس یواجه التّفسیر الحاضر (أی الثّانی) إشکالات ومآخذ من وجهات عدیدة.

فیبقى تفسیر واحد سلیماً من جمیع الإعتراضات السابقة وهو التّفسیر السّابع: (وهو تفسیر اُولی الأمر بالأئمّة المعصومین (علیهم السلام) لموافقة هذا التّفسیر لإطلاق وجوب الإطاعة المستفاد من الآیة المبحوثة هنا، لأن مقام «العصمة» یحفظ الإمام من کلّ معصیة ویصونه عن کل خطأ، وبهذا الطریق یکون أمره ـ مثل أمر الرّسول ـ واجب الإطاعة من دون قید أو شرط، وینبغی أن یوضع فی مستوى إطاعته (صلى الله علیه وآله)، بل وإلى درجة أنها تعطف على إطاعة الرّسول من دون تکرار «أطیعوا».

والجدیر بالإنتباه إلى أنّ بعض العلماء المعروفین من أهل السنة، ومنهم المفسر المعروف الفخر الرازی اعترف بهذه الحقیقة فی مطلع حدیثه عند تفسیر هذه الآیة حیث قال: «إنّ الله تعالى أمر بطاعة اُولی الأمر على سبیل الجزم فی هذه الآیة، ومن أمر الله بإطاعته على سبیل الجزم والقطع لابدّ أن یکون معصوماً عن الخطأ، إذ لو لم یکن معصوماً عن الخطأ کان بتقدیر إقدامه على الخطأ قد أمر الله بمتابعته، فیکون ذلک أمراً بفعل ذلک الخطأ، والخطأ لکونه خطأ منهیّ عنه، فهذا یفضی إلى اجتماع الأمر والنهی فی الفعل الواحد، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولی الأمر على سبیل الجزم، وثبت إن کل من أمر الله بطاعته على سبیل الجزم وجب أن یکون معصوماً عن الخطأ».

وأضاف قائلا: «ذلک المعصوم إمّا مجموع الاُمّة أو بعض الاُمّة، ولا یجوز أن یکون بعض الاُمّة لأن إیجاب طاعتهم قطعاً مشروط بکوننا عارفین بهم، ونحن عاجزون عن الوصول إلیهم، وإذا کان الأمر کذلک علمنا أنّ المعصوم الذی أمر الله المؤمنین بطاعته لیس بعضاً من أبعاض الاُمّة، ولمّا بطل هذا وجب أن یکون ذلک المعصوم الذی هو المراد بقوله: «وأولی

الأمر» هم أهل الحل والعقد ومن الاُمّة (أی الاُمّة کلها وذلک یوجب القطع بأن إجماع الاُمّة حجّة) (7).

وهکذا نرى أنّ الفخر الرازی مع ما نعهد منه من کثرة الإشکال فی مختلف المسائل العلمیة، قد قبل دلالة هذه الآیة على أنّ اُولی الأمر یجب أن یکونوا معصومین، غایة ما فی الأمر حیث إنّه لم یکن عارفاً بمذهب أهل البیت النبوی (علیهم السلام) وأئمّة هذا المذهب تجاهل إحتمال أن یکون «اُولی الأمر» أشخاصاً معنیین من الامة، فاضطر إلى تفسیر «اُولی الإمر» بمجموع الاُمّة (أو ممثلی عموم فئات الاُمّة)، فی حین أن هذا الاحتمال لا یمکن القبول به، لأنّ اُولی الأمر ـ کما قلنا فی ما سبق ـ یجب أن یکونوا قادة المجتمع الإسلامی، وتتمّ الحکومة الإسلامیة والحکم بین المسلمین بهم، ونعلم أنّه لا یمکن لا فی الحکومة الجماعیة (المتألفة من مجموعة الاُمّة) بل ولا من ممثلی فئاتها أن یتحقق اجتماع واتفاق فی الرأی مطلقاً، لأنّ الحصول على إجماع من جانب الاُمّة جمیعاً أو من جانب ممثلیها فی مختلف المسائل الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والخلقیة والاقتصادیة، لا یتیسر ولا یتحقق فی الأغلب، کما أنّ إتّباع الأکثریة ـ کذلک ـ لا یعد إتّباعاً لاُولی الأمر، ولهذا یلزم من کلام الرازی ومن تبعه من العلماء المعاصرین أن تتعطل مسألة إطاعة «اُولی الأمر»، أو تصیر مسألة نادرة واستثنائیة جداً... .

ومن کل ما قلناه نستنتج أنّ الآیة الشریفة تثبت قیادة وولایة الأئمّة المعصومین الذین یشکلون نخبة من الاُمّة الإسلامیة (تأمل).

1. تفسیر درّالمنثور، ج 2، ص 572، ذیل الآیة مورد البحث.
2. المصدر السابق.
3. المصدر السابق.
4. المصدر السابق.
5. المصدر السابق.
6. اصول الکافی، ج 1، ص 187، 189.
7. التّفسیر الکبیر، ج 10، ص 144، ذیل الآیة مورد البحث.