فی هذه الآیة إشارة إلى مسألة ظهور الخلاف والنزاع بین الزوجین، فهی تقول: (وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من أهله وحکماً من أهلها ) لیتفاوضا ویقربا من أوجه النظر لدى الزوجین، ثمّ یقول تعالى: (إن یریدا إصلاحاً یوفق الله بینهما ) أی ینبغی أن یدخل الحکمان المندوبان عن الزوجین فی التفاوض بنیّة صالحة ورغبة صادقة فی الإصلاح، فإنّهما إن کانا کذلک أعانهما الله ووفق بین الزوجین بسببهما.

ومن أجل تحذیر (الحکمین) وحثّهما على استخدام حسن النّیة، یقول سبحانه فی ختام هذه الآیة: (إنّ الله کان علیماً خبیراً ).

إنّ محکمة الصلح العائلیة التی أشارت إلیها الآیة الحاضرة، هی إحدى مبتکرات الإسلام العظیمة، فإنّ هذه المحکمة تمتاز بمیزات تفتقر إلیها المحاکم الاُخرى، من جملتها.

1ـ إن البیئة العائلیة بیئة عاطفیة، ولذلک فإن المقیاس الذی یجب أن یتبع فی هذه البیئة، یختلف عن المقاییس المتبعة فی البیئات الاُخرى، یعنی کما أنّه لا یمکن العمل فی «المحاکم الجنائیة» بمقیاس المحبّة والعاطفة، فإنّه لا یمکن ـ فی البیئة العائلیة ـ العمل بمقیاس القوانین الجافة. الضوابط الصارمة الخالیة عن روح العاطفة، فهنا یجب حل الخلافات العائلیة بالطرق العاطفیة حدّ الإمکان، ولهذا یأمر القرآن الکریم أن یکون الحکمان فی هذه المحکمة ممن تربطهم بالزوجین رابطة النسب والقرابة لیمکنهما تحریک المشاعر والعواطف باتجاه الإصلاح بین الزوجین، ومن الطبیعی أن تکون هذه المیزة هی میزة هذا النوع من المحاکم خاصّة دون بقیة المحاکم الاُخرى.

2ـ إنّ المدعی والمدعى علیه فی المحاکم العادیة القضائیة مضطرین ـ تحت طائلة الدفاع عن النفس ـ أن یکشفا عن کل ما لدیهما من الأسرار، ومن المسلم أنّ الزوجین لو کشفا عن الأسرار الزوجیة أمام الأجانب والغرباء لجرح کل منهما مشاعر الطرف الآخر، بحیث لو اضطر الزوجان أن یعودا ـ بحکم المحکمة ـ إلى البیت لما عادا إلى ما کانا علیه من الصفاء والمحبة السالفة، بل لبقیا یعیشان بقیة حیاتهما کشخصین غریبین مجبرین على القیام بوظائف معینة، ولقد دلّت التجربة وأثبتت أنّ الزوجین اللذین یضطران إلى التحاکم إلى مثل هذه المحاکم لحل ما بینهما من الخلاف لم یعودا ذینک الزوجین السابقین.

بینما لا تطرح أمثال هذه الاُمور فی محاکم الصلح العائلیة للإستحیاء من الحضور، أو إذا اتفق أن طرحت هذه الاُمور فإنّها تطرح فی جو عائلی، وأمام الأقرباء فإنّها لن تنطوی على ذلک الأثر السیء الذی أشرنا إلیه.

3ـ إنّ الحکمین فی المحاکم العادیة المتعارفة لا یشعران عادة بالمسؤولیة الکاملة فی قضایا الخلاف والمنازعات، ولا تهمهما کیفیة انتهاء القضیة المرفوعة إلى المحکمة، هل یعود الزوجان إلى البیت على وفاق، أو ینفصلا مع طلاق؟

فی حین أنّ الأمر فی محکمة الصلح العائلیة على العکس من ذلک تماماً، فإن الحکمین فی هذه المحکمة حیث یرتبطان بالزوجین برابطة القرابة، فإنّ لافتراق أو صلح الزوجین أثراً کبیراً فی حیاة الحکمین من الناحیة العاطفیة، ومن ناحیة المسؤولیات الناشئة عن ذلک، ولهذا فإنّهما یسعیان ـ جهد إمکانهما ـ أن یتحقق الصلح والسلام والوفاق والوئام بین الزوجین اللذین یمثلانهما، وأن یعیدا المیاه إلى مجاریها کما یقول المثل.

4ـ مضافاً إلى کلّ ذلک فإنّ مثل هذا المحکمة لا تعانی من أیة مشکلات، ولا تحتاج إلى أیة میزانیات باهظة، ولا تعانی من تلک الخسارة والضیاع الذی تعانی منه المحاکم العادیة، فهی تستطیع أن تقوم بأهدافها وتحقق أغراضها من دون أیة تشریفات وفی أقل مدّة من الزمن.

ولا یخفى أنّه یجب أن یتم اختیار الحکمین من بین الأشخاص المحنّکین المطّلعین المعروفین فی عائلتی الزوجین بالفهم وحسن التدبیر.

مع هذه الممیزات التی عددناها یتبیّن أنّ هذه المحکمة تحظى بفرصة للإصلاح بین الزوجین.

إنّ مسألة الحکمین وما یشترط فیهما من الشروط، ومدى صلاحیتهما وما یحکمان به فی

مجال الزوجین، قد ذکر فی الکتب الفقهیة بالتفصیل، منها أن یکون الحکمان بالغین عاقلین عادلین بصیرین بعملهما.

وأمّا مدى نفوذ حکمهما فی حق الزوجین، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى نفوذ کل مایصدر أنّه من حکم فی هذا المجال، وظاهر التعبیر به «حکم» فی الآیة الحاضرة یفید هذا المعنى أیضاً، لأنّ مفهوم الحکمیة والقضاء هو نفوذ الحکم مهما کان، ولکن أکثر الفقهاء یرون نفوذ ما یراه الحکمان فی مورد التوفیق بین الزوجین ورفع الاختلاف والنزاع بینهما، بل یرون نفوذ ما یشترطه الحکمان على الزوجین، وأمّا حکمهما فی مجال الطلاق والإفتراق بین الزوجین فغیر نافذ لوحده، وذیل الآیة الذی یشیر إلى مسألة الإصلاح أکثر ملاءمة مع هذا الرأی، وللتوسع فی هذا المجال یجب مراجعة الکتب الفقهیة.