قال الله تعالى فی مطلع هذه الآیة (الرّجال قوّا مون على النّساء ) ولابدّ لتوضیح هذه العبارة من الإلتفات إلى أنّ العائلة وحدة اجتماعیة صغیرة، وهی کالاجتماع الکبیر لابدّ لها من قائد وقائم بأمورها، لأن القیادة والقوامة الجماعیة التی یشترک فیها الرجل والمرأة معاً، لا معنى لها ولا مفهوم، فلابدّ أن یستقل الرجل أو المرأة بالقوامة، ویکون «رئیساً» للعائلة، بینما یکون الآخر بمثابة «المعاون» له الذی یعمل تحت إشراف الرئیس.
إنّ القرآن یصرّح ـ هنا ـ بأنّ مقام القوامة والقیادة للعائلة لابدّ أن یعطی للرجل (ویجب أن لا یساء فهم هذا الکلام، فلیس المقصود من هذا التعبیر هو الاستبداد والإجحاف والعدوان، بل المقصود هو أن تکون القیادة واحدة ومنظمة تتحمل مسؤولیاتها مع أخذ مبدأ الشورى والتشاور بنظر الإعتبار).
إنّ هذه المسألة تبدو واضحة فی هذا العصر أکثر من أی وقت مضى، وهی أنّ أیّة هیئة حتى المؤلفة من شخصین مکلفة بالقیام بأمر لابدّ أن یتولى أحدهما زعامة تلک الهیئة فیکون رئیسها، بینما یقوم الآخر بمساعدته فیکون بمثابة (المعاون أو العضو)، وإلاّ سادت الفوضى أعمال تلک الهیئة واختلت نشاطاتها وأخفقت فی تحقیق أهدافها المنشودة، وهکذا
الحال بالنسبة إلى العائلة، فلابدّ من إسناد إدارة العائلة إلى الرجل.
وإنّما تعطى هذه المکانة للرجل لکونه یتمتع بخصوصیات معینة مثل القدرة على ترجیح جانب العقل على جانب العاطفة والمشاعر، (على العکس من المرأة التی تتمتع بطاقة فیاضة وطاغیة من الأحاسیس والعواطف) ومثل امتلاک بنیة داخلیة وقوّة بدنیة أکبر لیستطیع بالاُولى أن یفکر ویخطط جیداً، ویستطیع بالثانیة أن یدافع عن العائلة ویذّب عنها.
هذا مضافاً إلى أنّه یستحق ـ لقاء ما یتحمله من الإنفاق على الأولاد والزوجة، ولقاء ما تعهده من القیام بکل التکالیف اللازمة من مهر ونفقة وإدارة مادیة لائقة للعائلة ـ أن تناط إلیه وظیفة القوامة والرئاسة فی النظام العائلی.
نعم، یمکن أن یکون هناک بعض النسوة ممن یتفوّقن على أزواجهنّ فی بعض الجهات، إلاّ أنّ القوانین ـ کما أسلفنا مراراً ـ تسن بملاحظة النوع ومراعاة الأغلبیة لا بملاحظة الأفراد، فرداً فرداً، ولا شک أنّ الحالة الغالبة فی الرجال أنّهم یتفوقون على النساء فی القابلیة على القیام بهذه المهمّة، وإن کانت النسوة یمکنهنّ أن یتعهدن القیام بوظائف اُخرى لا یشک فی أهمیتها.
إنّ جملة (بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) إشارة أیضاً إلى هذه الحقیقة، لأنّ القسم الأوّل من هذه الفقرة یقول: إنّ هذه القوامة إنّما هولأجل التفاوت الذی أوجده الله بین أفراد البشر من ناحیة الخلق لمصلحة تقتضیها حیاة النوع البشری، بینما یقول فی القسم الثانی منها: وأیضاً لأجل أنّ الرجال کلّفوا بالقیام بتعهدات مالیة تجاه الزوجات والأولاد فی مجال الإنفاق والبذل.
ولکن غیر خفی أنّ إناطة مثل هذه الوظیفة والمکانة إلى الرجل لا تدل على أفضلیة شخصیة الرّجل من الناحیة البشریة، ولا یبرر تمیزه فی العالم الآخر (أی یوم القیامة) لأنّ التمیز والأفضیلة فی عالم الآخرة یدور مدار التقوى فقط، کما أنّ شخصیة المعاونة الإنسانیة قد تترجح فی بعض الجهات المختلفة على شخصیة الرئیس، ولکن الرئیس یتفوق على معاونه فی الإرادة التی أنیطت إلیه، فیکون ألیق من المعاون فی هذا المجال.
ثمّ إنّه سبحانه یضیف قائلا: (فالصّالحات قانتات حافظات للغیب )، وهذا یعنی أنّ النساء بالنسبة إلى الوظائف المناطة إلیهنّ فی مجال العائلة على صنفین:
الطّائفة الاُولى: وهنّ «الصالحات» أی غیر المنحرفات «القانتات» أی الخاضعات تجاه
الوظائف العائلیة «الحافظات للغیب» اللاتی یحفظن حقوق الأزواج وشؤونهم لا فی حضورهم فحسب، بل یحفظنهم فی غیبتهم، یعنی أنهنّ لا یرتکبن أیة خیانة سواء فی مجال المال، أو فی المجال الجنسی، أو فی مجال حفظ مکانة الزوج وشأنه الاجتماعی، وأسرار العائلة فی غیبته، ویقمن بمسؤولیاتهنّ تجاه الحقوق التی فرضها الله علیهنّ والتی عبّر عنها فی الآیة بقوله: (بما حفظ الله ) خیر قیام.
ومن الطبیعی أن یکون الرجال مکلفین باحترام أمثال هذه النسوة، وحفظ حقوقهنّ، وعدم إضاعتها.
