فی خاتمة هذا البحث من المفید الإشارة إلى موضوع هام ذکره فی هذا المجال العالم الإنجلیزی المعروف «برتراند راسل» فی کتابه: «الزواج والأخلاق» تحت عنوان «زواج اختیاری».

لقد کتب راسل بعد أن ذکر اقتراحاً لأحد قضاة محاکم الشباب یدعى «بن بی لیندسی» فی مجال «الزواج الودّی أو الزواج الاختیاری» قائلا: وفق هذا الإقتراح یجب أن یکون الشباب قادرین على أن یدخلوا فی نوع جدید من الزواج یختلف عن الزواج المتعارف (الدائم) من ثلاث نواح:

أوّلا: أن لا یقصد الطرفان الحصول على أبناء، ولهذا یجب أن یتعرفوا على أفضل السبل لمنع الحمل.

وثانیاً: أن یتمّ الإفتراق بین الطرفین بأبسط الطرق وأسهلها.

وثالثاً: أن لا تستحق المرأة أی نفقة من الرجل بعد وقوع الإفتراق والطلاق بینهما.

ثمّ إنّ راسل بعد أن یذکر خلاصة ما اقترحه «لیندسی» یقول: وإنّی لأتصور أنّ مثل هذا الأمر لو اعترف به القانون لأقبل جمهور کبیر من الشباب وخاصّة الطلبة الجامعیین على الزواج المؤقت ولدخلوا فی حیاة مشترکة مؤقتة، حیاة تتمتع بالحریة، وخالصة من کثیر من التبعات والعواقب السئیة للعلاقات الجنسیة الطائشة، الراهنة»(1).

إنّ هذا الطرح ـ کما تلاحظ أیّها القارىء الکریم ـ حول الزواج المؤقت یشابه إلى حدّ کبیر قانون الزواج المؤقت الإسلامی، غایة ما هنالک إنّ الشروط التی قرّرها الإسلام فی صعید «الزواج المؤقت» أوضح وأکمل من نواحی کثیرة ممّا اعتبر فی ذلک الطرح (الذی اقترحه لیندسی)، هذا مضافاً إلى أنّ المنع من تکون الولد فی الزواج المؤقت الإسلامی غیر محضور وإنّ الإنفصال سهل، کما أنّه لا تجب النفقة فی هذا الزواج على الرجل.

ثمّ إنّ الله سبحانه قال: ـ بعد ذکر وجوب دفع المهر ـ (ولا جناح علیکم فی ما تراضیتم به من بعد الفریضة ) وهو بذلک یشیر إلى أنّه لا مانع من التغییر فی مقدار الصداق إذا تراضى طرفا العقد، وعلى هذا الأساس یکون الصداق نوعاً من الدین الذی یخضع للتغییر من زیادة أو نقصان إذا تراضیا. (ولا فرق فی هذا الأمر بین العقد المؤقت والعقد الدائم وإن کانت الآیة الحاضرة ـ کما شرحنا ذلک سلفاً ـ تدور حول الزواج المؤقت).

ثمّ إنّ هناک احتمالا آخر فی تفسیر الآیة أیضاً وهو أنّه لا مانع من أن یقدم الطرفان ـ بعد انعقاد الزواج المؤقت على تمدید مدّة هذا الزواج وکذا التغییر فی مقدار المهر برضا الطرفین، وهذا یعنی أنّ مدّة الزواج المؤقت قابلة للتمدید حتى عند إشرافها على الانتهاء (أی قبیل انتهائها) بأن یتفق الزوجات أن یضیفا على المدّة المتفق علیها فی مطلع هذا الزواج، مدّة اُخرى معینة لقاء إضافة مقدار معین من المال إلى الصداق المتفق علیه أوّلا (وقد اُشیر فی روایات أهل البیت(علیهم السلام) إلى هذا التّفسیر أیضاً).

ثمّ إنّه سبحانه قال: (إنّ الله کان علیماً حکیماً ) یرید بذلک أنّ الأحکام المذکورة فی هذه الآیة تتضمّن خیر البشریة وصلاحها وسعادتها لأنّ الله علیم بمصالحهم، حکیم فی ما یقرره لهم من القوانین.

1. من کتاب (زناشوئی وأخلاق)، ص 189 ـ 190.