نعم هناک مؤآخذات تؤخذ على الزواج المؤقت لابدّ أن نذکرها هنا، ونجیب علیها باختصار:

أ) ربّما یقال: ما الفرق بین «الزواج المؤقت» و«الزنا»، ألیس کلاهما بیع للجسد لقاء دفع مبلغ معین، وفی الحقیقة لیس وصف الزواج المؤقت سوى ستار على وجه الفحشاء والزنا، نعم غایة الفرق بین الأمرین هو إجراء ما یسمّى بالصیغة، وهی لیست سوى عبارة بسیطة.

والجواب هو: إنّ الذین یرددون هذا الکلام کأنّهم لم یطّلعوا أصلا على مفهوم الزواج المؤقت وحقیقته، لأنّ الزواج المؤقت لیس عبارة عن مجرّد کلمتین تقال وینتهی کل شیء،

بل ثمّة مقررات نظیر ما فی الزواج الدائم، یعنی أنّ المرأة المتمتع بها تکون ـ طوال المدّة المضروبة فی الزواج المؤقت خاصّة بالرجل المتمتع، ثمّ عندما تنتهی المدّة المذکورة یجب على المرأة أن تعتد، یعنی أن تمتنع من الزواج مطلقاً برجل آخر لمدّة خمسة وأربعین یوماً على الأقل، حتى یتبیّن أنّها حملت من الرجل الأوّل أو لا، على أنّها یجب أن تعتد حتى إذا توسّلت بوسائل لمنع الحمل أیضاً وإذا حملت من ذلک الرجل وأتت بولید وجب أن یتکفله ذلک الرجل کما یتکفل أمر ولده من الزواج الدائم ویجری علیه من الأحکام کل ما یجری على الولد الناشىء من الزواج الدائم، فی حین أنّ الزنا والبغاء لا ینطوی على أی شیء من هذه الشروط والحدود، فهل یمکن أن نقیس هذا الزواج بالبغاء؟

نعم إنّ بین الزواج المؤقت والزواج الدائم بعض الفروق من حیث التوارث بین الزوجتین(1) والنفقة وبعض الأحکام، ولکن هذه الفروق لا تسبب فی أن یجعل «الزواج المؤقت» فی ردیف البغاء، خلاصة القول: إنّ المتعة نوع من الزواج بمقررات الزواج والنکاح.

ب) إنّ «الزواج المؤقت» یتیح لبعض الأشخاص من طلاب الهوى أن یسیء استعمال هذا القانون، وأن یرتکبوا کل فاحشة تحت هذا الستار لدرجة أن ذوی الشخصیات من الناس لا تقبل بمثل هذا الزواج، بل وتأنف منه کما أن ذوات الشخصیة من النساء یأبین ذلک أیضاً.

والجواب هو: وأی قانون فی عالمنا الراهن لم یسأ استعماله؟ وهل یجوز أن نمنع من الأخذ بقانون تقتضیه الفطرة البشریة وتملیه الحاجة الاجتماعیة الملحّة بحجّة أنّ هناک من یسیء استعماله، أم أن علینا أن نمنع من سوء استخدام القانون الصحیح؟

لو أنّ البعض استغل موسم الحج لبیع المخدرات على الحجیج ـ افتراضاً ـ فهل یجب أن نمنع من هذا التصرف الشائن، أم نمنع من اشتراک الناس فی هذا المؤتمر الإسلامی العظیم؟

وهکذا الأمر فی المقام، وإذا لاحظنا بعض الناس من ذوی الشخصیات یکره الأخذ بهذا القانون الإسلامی (أی الزواج المؤقت) لم یکشف ذلک عن عیب فی القانون، بل یکشف عن عیب فی العاملین به، أو بتعبیر أصح: یکشف عن عیب فی الذین یسیئون استخدام القانون.

فلو أنّ الزواج المؤقت اتّخذ فی المجتمع المعاصر صورته الصحیحة، وقامت الحکومة الإسلامیة بتطبیقه على النحو الصحیح، وضمن ضوابطه ومقرراته الخاصّة به، أمکن المنع من سوء استخدام المستغلین لهذا القانون، کما لم یعد ذوو الشخصیات یکرهون هذا القانون ویرفضونه عند وجود ضرورة إجتماعیة أیضاً.

ج) یقولون: إنّ «الزواج المؤقت» یتسبب فی أن ینشأ فی المجتمع أطفال بلا اُسر، تماماً کما یحصل من البغاء من الأولاد الغیر الشرعیین.

والجواب هو: إنّ الإجابة على هذه المؤاخذة تتّضح تماماً ممّا قلناه، لأنّ الأولاد غیر الشرعیین غیر مرتبطین بآبائهم ولا اُمهاتهم من الناحیة القانونیة، فی حین أنّ الأولاد الناتجین من الزواج المؤقت لا یختلفون فی أی شیء عن الأولاد الناشئین من الزواج الدائم حتى فی المیراث وسائر الحقوق الاجتماعیة، وهذا الاعتراض نشأ من عدم الإنتباه إلى هذه الحقیقة الساطعة فی صعید الزواج المؤقت.

1. طبعاً لیس هناک أی فرق بین أولاد الزواج المؤقت وأبناء الزواج الدائم من هذه النواحی.