هذه الآیة تواصل البحث السابق حول النساء اللاتی یحرم نکاحهنّ والزواج بهنّ وتضیف قائلة:

(والمحصنات من النّساء ) أی ویحرم الزواج بالنساء، اللاتی لهنّ أزواج.

والمحصنات جمع المحصنة وهی مشتقة من «الحصن»، وقد اُطلقت على المرأة ذات الزوج لأنّها بالزواج برجل تکون قد أحصنت فرجها من الفجور، وکذا اُطلقت على النساء العفیفات النقیات الجیب، أو اللاتی یعشن فی کنف رجل وتحت کفالته وبذلک یحفظن أنفسهنّ ویحصنها من الفجور والزنا.

وقد تطلق هذه اللفظة على الحرائر مقابل الإماء، لأن حریتهنّ تکون بمثابة حصن یحفظهنّ من أن یتجاوز حدوده أحد دون إذنهنّ، إلاّ أنّه من الواضح أنّ المراد بها فی الآیة الحاضرة هو ذوات الأزواج.

إنّ هذا الحکم لا یختص بالنساء المحصنات المسلمات، بل یشمل المحصنات حتى غیر المسلمات، أی إنّه یحرم الزواج بهنّ مهما کان دینهنّ.

نعم یستثنى من هذا الحکم فقط النساء المحصنات الکتابیات اللاّتی أسّرهنّ المسلمون فی الحروب، فقد اعتبر الإسلام أسرهنّ بمثابة الطلاق من أزواجهنّ، وأذن أن یتزوج بهنّ

المسلمون بعد انقضاء عدتهنّ(1) أو یتعامل معهنّ کالإماء کما قال سبحانه: (إلاّ ما ملکت أیمانکم ).

ولکن هذا الاستثناء (استثناء منقطع یعنی أن هذه النساء المحصنات اللاتی وقعن أسیرات فی أیدی المسلمین لا یعتبرن محصنات لأن علاقتهنّ بأزواجهنّ قد انقطعت بمجرّد وقوعهنّ أسیرات، تماماً کما تنقطع علاقة النساء غیر المسلمات بأزواجهن باعتناقهنّ الإسلام فی صورة استمرار الزوج السابق على کفره، فیکنّ فی مصاف النساء المجرّدات من الأزواج (أی غیر المحصنات).

ومن هنا یتّضح أنّ الإسلام لا یسمح مطلقاً بأن یتزوج المسلمون بالنساء المحصنات حتى الکتابیات وغیرهنّ من أهل الدیانات الاُخرى، ولهذا قرّر لهنّ العدّة، ومنع من الزواج بهنّ فی تلک الفترة.

وفلسفة هذا الحکم تتمثل فی أن هذا النوع من النساء إمّا یجب أن تعاد إلى دار الکفر، أو یبقین هکذا بدون زوج بین المسلمین، أو تقطع علاقتهنّ بالزوج السابق، ویتزوجن من جدید بزوج آخر، وحیث إنّ الصورة الاُولى تخالف الاُسس التربویة الإسلامیة، کما أن الصورة الثانیة عملیة ظالمة، ولهذا لا تبقى إلاّ صورة واحدة وهی الصورة الثالثة.

ویظهر من بعض الروایات التی ینتهی إسنادها إلى أبی سعید الخدری أنّ الآیة نزلت فی سبایا غزوة أوطاس(2) وأنّ النّبی(صلى الله علیه وآله) سمح للمسلمین بأن یتزوجوا بهنّ بعد التأکد من کونهنّ غیر حبالى أو یعاملن کما تعامل الأمة، وهو یؤیّد الصورة الثالثة التی أشرنا إلیها فی ما سبق.

ثمّ إنّ الله سبحانه أکّد هذه الأحکام الواردة فی شأن المحارم من النساء ومن شابههنّ حیث قال: (کتاب الله علیکم ) وعلى هذا لا یمکن تغییر هذه الأحکام أو العدول عنها أبداً.

ثمّ إنّه یشیر سبحانه إلى حلّیة الزواج بغیر هذه الطوائف من المذکورات فی هذه الآیة والآیات السابقة إذ یقول: (وأحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین ) أی إنّه یجوز لکم أن تتزوجوا بغیر هذه الطوائف من النساء شریطة أن یتمّ ذلک وفق القوانین الإسلامیة وأن یرافق مبادىء الفقه والطهر ویبتعد عن جادة الفجور والفسق.

وعلى هذا یکون معنى «محصنین» فی الآیة والذی هو إشارة إلى حال الرجال هو «عفیفین»، وعبارة «غیر مسافحین» تأکید لهذا الوصف، لأنّ السفاح (الذی هو وزن کتاب) یعنی الزنا وأصله من السفح وهو صب الماء أو الأعمال العابثة والأفعال الطائشة وبما إنّ القرآن یستخدم ـ فی مثل هذه الموارد ـ الکنایات یکون المراد من السفاح الزنا واللقاء الجنسی غیر المشروع.

وجملة (أن تبتغوا بأموالکم ) إشارة إلى أنّ العلاقة الزوجیة إمّا یجب أن تتمّ من خلال الزواج مع دفع صداق ومهر، أو من خلال تملک أمة فی لقاء دفع قیمته(3).

کما أنّ عبارة «غیر مسافحین» فی الآیة الحاضرة لعلها إشارة إلى حقیقة أنّ الهدف من الزواج یجب أن لا یکون فقط إطفاء الشهوة، وتلبیة الرغبة الجنسیة، بل الزواج قضیة حیویة هامّة تهدف لغایة جد سامیة یجب أن تکون الغریزة الجنسیة فی خدمتها أیضاً، ألا وهو بقاء النوع البشری، وحفظه من التلوث والانحراف.

1. مقدار عدتهن حیضة واحدة أو وضع حملهن إذا کن حبالى.
2. «أوطاس» منطقة وقعت فیها إحدى المعارک الإسلامیة وهو واد فی دیار بنی هوازن.
3. لقد بحثنا بالتفصیل عن برنامج الإسلام حول تحریر العبید وما هناک من تخطیط دقیق فی النظام الإسلامی فی هذا المجال، ذیل الآیة 4 من سورة محمّد.