قبل أن نعمد إلى تفسیر الآیات الحاضرة لابدّ أن نشیر إلى عدّة نقاط.
أوّلا: قد یتصور کثیرون أنّ من الأفضل أن تعود أموال الشخص بعد وفاته إلى الملکیة العامّة، وأن تضاف إلى بیت مال المسلمین، ولکن الإمعان فی هذا العمل یکشف لنا عن کونه خلاف العدل، لأنّ مسألة الإرث والتوارث مسألة طبیعیة منطقیة جدّاً، فکما أن الآباء والأمهات ینقلون قسماً من صفاتهم الجسمیة والروحیة إلى أبنائهم ـ حسب قانون الوراثة الطبیعی ـ فلماذا یستثنى من ذلک أموالهم فلا تنتقل إلى أبنائهم؟
هذا مضافاً إلى أنّ الأموال المشروعة هی نتاج جهود الإنسان المضنیة، ومساعیه وأتعابه فهی فی الحقیقة طاقاته المتجسدة فی صورة المال وهیئة الثروة، ولهذا لابدّ من الإعتراف بأنّ کل شخص هو المالک الطبیعی لحاصل جهوده وثمرة أتعابه، وهذا هو حکم فطری.
وعلى هذا، فعندما یمتنع أن یتصرف الشخص فی أمواله بعد وفاته ویحال بینه وبین ثروته بسبب الموت، تصبح هذه الأموال من حق أقرب الناس إلیه، والذین یعتبرون ـ فی الحقیقة ـ بشخصیتهم ووجودهم امتداداً لشخصیته ووجوده.
على هذا الأساس نجد الکثیرین لا یترکون الکد والعمل، والکسب والتجارة حتى آخر لحظة من حیاتهم رغم ما یملکون من ثراء طائل، وذلک لبغیة أن یوفروا لأبنائهم مستقبلا زاهراً ویقیموا لهم حیاة سعیدة بعدهم، وهذا یعنی أنّ الإرث وقانون التوریث قادر على إعطاء العجلة الاقتصادیة دفعة قویة ویزید من حرکتها ودورانها ونشاطها، وأمّا إذا عرف الشخص أنّ أمواله بعد موته، وامتناع تصرفه فی تلک الأموال بسبب الوفاة تعود إلى الملکیة العامة، فإنّه قد یفقد قسطاً کبیراً من نشاطه الاقتصادی، ویصاب بالفتور والکسل.
ویشهد بهذا الأمر ما وقع فی فرنسا قبل حین، عندما أقدم مجلس النواب الفرنسی ـ کما قیل ـ على إلغاء قانون الإرث قبل مدّة وأقرّ بدل ذلک إلحاق أموال الأشخاص بعد موتهم إلى خزانة الدولة، وصیرورتها أموالا عامّة، فتؤخذ من قبل الدولة وتصرف فی المصارف العامّة بحیث لا یحصل ورثة المیت على أی شیء من الترکة، فکان لهذا القانون أثر سیء وظاهر على الحرکة الاقتصادیة، فقد لوحظ اختلال کبیر فی أوضاع التصدیر والإستیراد، کما خف النشاط الاقتصادی هناک بشکل ملحوظ، فأقلق ذلک بال الحکومة، وکان السبب الوحید وراء هذه الحالة هو «إلغاء قانون الإرث» ممّا دفع بالدولة إلى إعادة النظر فی هذا القرار.
وعلى هذا لا یمکن إنکار أنّ قانون الإرث ومبدأ التوریث مضافاً إلى کونه قانوناً طبیعیاً فطریاً، له أثر قوی وعمیق فی تنشیط الحرکة الاقتصادیة.
