هذه الآیة ـ فی الحقیقة ـ خطوة اُخرى على طریق مکافحة العادات والأعراف الخاطئة التی تؤدّی إلى حرمان الأطفال والنساء من حقوقهم المسلَّمة الطبیعیة، وعلى هذا الأساس تکون هذه الآیة مکملة للأبحاث التی مرّت فی الآیات السابقة، لأن العرب الجاهلیین کانوا ـ حسب تقالیدهم وأعرافهم الظالمة ـ یمنعون النساء والصغار من حق الإرث، ولا یسهمون لهم من المواریث، فأبطلت هذه الآیة هذا التقلید الخاطىء الظالم إذ قال سبحانه: (للرجال نصیب ممّا ترک الوالدان والأقربون وللنساء نصیب ممّا ترک الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو کثر ).
ثمّ قال سبحانه فی ختام هذه الآیة بغیة التأکید على الموضوع (نصیباً مفروضاً ) حتى یقطع الطریق على کل تشکیک أو تردید فی هذا المجال.
ثمّ إنّ الآیة الحاضرة ـ کما هو ملاحظ ـ تذکر حکماً عامّاً، وشاملا لجمیع الموارد، ولهذا فإن ما یتصوره البعض من أنّ الأنبیاء لا یورثون، أی إنّهم إذا ترکوا شیئاً من ثروة ومال لم یرثهم أقرباؤهم، خلاف الآیة (طبعاً المقصود من الأموال التی یترکها النّبی (صلى الله علیه وآله) هی تلک الأموال الخاصّة به، وأمّا الأموال المتعلقة ببیت المال الذی هو من حق المسلمین عامّة، فالحکم الإسلامی فیها هو صرفها فی مواردها.
کما أنّه یتبیّن من إطلاق الآیة الحاضرة والآیات الاُخرى التی تأتی فی ما بعد حول الإرث أنّ القول بالتعصیب (وهو إعطاء شیء من الترکة إلى عصبة المیت وهم من ینتسبون إلیه من طرف الأب، وذلک فی بعض الموارد کما یذهب إلیه علماء السنة) یخالف هو أیضاً ما جاء به القرآن الکریم من تعالیم فی مجال الإرث، لأن ذلک یستلزم حرمان النساء من المیراث فی بعض الموارد، وهذا ضرب من التمییز الجاهلی الذی رفضه الإسلام وأبطله بالآیة الحاضرة والآیات المشابهة لها.
