قبل الخوض فی بیان فلسفة تعدد الأزواج فی الشریعة الإسلامیة یجب أن یتّضح أوّلا المراد من العدل بین الأزواج الذی هو من شروط جواز التعدد، فما هو المقصود من العدل هنا یاترى؟
أهی العدالة فی الجوانب المادیة کالمضاجعة وتوفیر وسائل العیش وتحقیق الرّفاه والمتطلبات المعیشیة؟ أم أنّ المراد أیضاً هو العدالة فی نطاق القلب والعواطف والأحاسیس الإنسانیة؟ وبعبارة صریحة: العدالة فی الحبّ والرغبة، مضافاً إلى العدالة فی الجوانب المادیة.
لا شکّ أنّ مراعاة العدالة فی المیل القلبی، والحبّ، والرغبة شیء خارج عن نطاق القدرة البشریة.
فمن ذا یستطیع أن یضبط حبّه من جمیع الجوانب، ویعطیه الحجم الذی یرید، والحال أنّ موجباته وعوامله خارجة عن نطاق قدرته، وإطار إرادته؟
ولهذا لم یوجب سبحانه مراعاة مثل هذه العدالة حیث قال سبحانه فی الآیة 129 من نفس هذه السّورة ـ النساء: (ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم ) أی لا یمکنکم مهما أردتم أن تعدلوا بین الأزواج فی المیل القلبی، والحبّ والمودّة.
إذن فلا ضیر فی الحبّ والمیل القلبی الذی لا یوجب تفضیل بعض الأزواج فی المواقف العملیة، وعلى هذا الأساس فإنّ ما یجب على الرجل مراعاته هو العدالة بین أزواجه فی الجوانب العملیة الخارجیة أی فی نوع التعامل العملی خاصّة إذ یستحیل مثل هذه المراعاة فی المجال العاطفی.
من هذا الکلام یتّضح بجلاء إن الذین أرادوا من ضمّ قوله تعالى: (وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) إلى قوله تعالى فی الآیة 129: (ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم ) أن یستنتجوا حرمة تعدد الأزواج مطلقاً بحجّة استحالة مراعاة العدالة بینهن قد وقعوا فی خطأ کبیر، لأنّ العدالة المستحیلة مراعاتها ـ کما أسلفنا ـ هی العدالة فی المجال العاطفی، ـ ولیس هذا من شرائط جواز التعدد فی الأزواج، بل إنّ من شرائط جوازه هو مراعاة العدالة فی المجال العملی. (1)
ویشهد بذلک ما جاء فی ذیل الآیة 129 من نفس هذه السّورة حیث یقول سبحانه: (فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة ) أی أنّکم إذ لا تقدرون على مراعاة المساواة الکاملة فی محبّة الزوجات وودّهنّ، فلا أقل أن لا تمیلوا فی حبّ بعض الأزواج میلا شدیداً یحملکم على أن تذروا التی لا تمیلون إلیها، فلا هی ذات زوج ولا أیّم.
وخلاصة القول ونتیجته، هی أنّ الذین أمسکوا بقسم من هذه الآیة، ونسوا القسم الآخر وتورّطوا فی رفض تعدد الزوجات فی خطأ یدهش کل محقق، ویستغرب منه کل باحث.
أضف إلى ذلک أن مسألة جواز تعدد الأزواج بشرائطها على درجة من الثبوت والوضوح فی الفقه الإسلامی ومصادره الشیعیة والسنیة بحیث لا یبقى مجال للجدل، ولا محل للنقاش، بل هو من ضروریات الفقه الإسلامی ومسلّماته وبدیهیاته، ولنعطف عنان البحث الآن إلى معرفة فلسفة هذا القانون الإسلامی.
1. اصول الکافی، ج 5، ص 362 و363.
