هناک سؤال آخر یطرح نفسه فی هذا المجال وهو إذا سمحنا للناس بأن یتدخلوا فی شؤون الآخرین وتکون لهم النظارة على أعمالهم وتصرفاتهم، فإنّ ذلک یوجب وقوع الفوضى فی المجتمع، إذ تحصل بسببه المصادمات بین الأفراد، ولأنّه یخالف مبدأ توزیع الواجبات والمسؤولیات فی الحیاة الاجتماعیة فما هو الجواب؟
فی الإجابة على هذا السؤال لابدّ من القول: بأنّ الأبحاث السابقة قد أوضحت أنّ لوظیفة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مرحلتین: المرحلة الاُولى: وهی المرحلة العمومیة، وهی ذات إطار محدود لا یتجاوز التذکیر، والعظة، والإعتراض، والنقد وما شابه ذلک، ولا شکّ أنّ المجتمع إذا أراد أن یکون حیّاً لابدّ أن یشعر أفراده جمیعاً بمثل هذه المسؤولیة تجاه المفاسد، وبمثل هذا الشعور تجاه المنکرات.
وأمّا المرحلة الثانیة التی تختص بجماعة معیّنة وخاصة، وتکون من شؤون الحکومة الإسلامیة فهی أوسع إطاراً، وأکبر مسؤولیة، وأکثر قوة، بمعنى أنّ الأمر إذا تطلب استخدام القوة، وحتى إجراء القصاص وإجراء الحدود کان من صلاحیات هذه الجماعة أن تقوم به تحت نظر الحاکم الشرعی، ومسؤولی الحکومة الإسلامیة، وهذا القسم هو الذی یقع بسببه الهرج والمرج لو أنیط إلى کلّ من هب ودب، دون القسم الأول الذی لا یتجاوز النصح والتذکیر، والإعتراض والإعراض.
إذن فبملاحظة المراحل المختلفة فی هذه الوظیفة الدینیة، وما لکلّ واحدة منها من الحدود والأبعاد، فإنّ القیام بهذه الوظیفة لا یستوجب الهرج والمرج فی المجتمع، بل یخرج
المجتمع من صورة الجماعة المیتة الخامدة، إلى صورة المجتمع الحی النابض، والجماعة المتحرکة الصاعدة.
